ممارسة الموظفين لمهن أخرى

د. عبدالله راشد السنيدي
يتساءل البعض هل يجوز للموظف الحكومي أن يجمع بين عمله، وعمل آخر في القطاع الخاص أو أن يقوم بممارسة العمل التجاري؟
وحول ذلك يمكن القول: إن الأنظمة الوظيفية الحكومية قد جعلت في مقدمة اهتماماتها حماية الوظيفة العامة بأن يتفرغ الموظف للقيام بأعمال وظيفته الحكومية حتى لا تتجاذب الموظف مصالح متعارضة بعضها يخص عمله الحكومي، والبعض الآخر يتعلق بعمله في القطاع الأهلي وهو الأمر الذي سيؤدي للإخلال بمستوى أدائه في الوظيفة الحكومية، وبالتالي سيؤثر ذلك على أهداف ورسالة الوظيفة العامة، إضافة إلى أن جمع الموظف بين عمله الحكومي والعمل في القطاع الخاص سوف يؤدي إلى عدم انضباطه في الدوام الحكومي حيث سيتكرر تأخره عن الدوام أو خروجه خلاله لانشغاله بإجراءات عمله الخاص، كما سيؤدي ذلك إلى التأثير على فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين غير الموظفين، ومن أجل ذلك فقد منع الموظف من ممارسة بعض الأنشطة في القطاع الخاص وسمح له بالعمل في بعض الأنشطة الأخرى انطلاقاً من تأثير أو عدم تأثير هذا النشاط أو ذاك على العمل الحكومي أو على فرص العمل للمواطنين الآخرين، فالأعمال المحظورة على الموظف في القطاع الخاص هي: فتح محل تجاري باسم أحد أبنائه القصّر أو زوجته، واحتراف شراء وبيع العقارات، والسمسرة والوكالة عن الغير بفائدة وكذلك الصرافة، وأعمال المقاولات والتوريد، وإنشاء المؤسسات والشركات في إدارتها أو العمل فيها.
أما الأعمال التي سمح للموظف بممارستها بالإضافة لوظيفته الحكومية فهي: بيع وتأجير العقارات المملوكة له، واستثمار الأراضي الزراعية المملوكة له أو المستأجرة من قِبله، والمساهمة في الشركات ذات العلاقة بنشاط الأسهم، وأعمال القوامة والوصاية والوكالة بمقابل مادي في حدود من تربطه بالموظف صلة نسب قوية كالوالدين والأبناء والأخوة والأخوات، وبيع واستغلال الموظف إنتاجه الفني والفكري كالرسم والخط والتأليف والكتابة، وممارسة شاغلي الوظائف الفنية كالمساحين والرسامين لمهنهم خارج وقت الدوام الرسمي إما بالعمل لدى الغير مقابل أجور معينة أو العمل لحسابهم الخاص دون أن يؤدي ذلك إلى قيامهم بفتح محلات تجارية أو استقدام عمالة من الخارج، وكذلك إعارة الموظف في حدود ست سنوات طيلة الحياة الوظيفية للعمل في المؤسسات الخاصة أو الشركات أو المنظمات الإقليمية أو الدولية بمقابل مادي قد يزيد على راتبه الحكومي، إضافة إلى إمكانية التحاق المستخدمين والعمال بالعمل في المؤسسات والشركات والمحلات التجارية مقابل أجور معينة، وكذلك إمكانية قيامهم بقيادة سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات وذلك خارج وقت دوامهم الحكومي، وأيضاً إمكانية التحاقهم مع موظفي المرتبة الخامسة فما دون بالعمل خلال موسم الحج في شركات نقل الحجاج كسائقين أو فنيين.