الصين.. خامس محطات الجولة الملكية

"تؤكد جمهورية الصين الشعبية دعمها للسياسات التي تتخذها المملكة من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وتدعم الدور الإيجابي الذي تقوم به المملكة في الشؤون الإقليمية والدولية".
"يدعم الجانب الصيني جهود المملكة لتحقيق رؤية 2030، ويحرص على أن تكون الصين شريكاً عالمياً للمملكة في جهودها لتنويع اقتصادها".
"يقدر الجانب الصيني الدور الذي تقوم به المملكة لضمان استقرار الأسواق البترولية العالمية باعتبارها مصدراً آمناً وموثوقاً يزود الأسواق العالمية بالنفط".
"يؤكد البلدان إدانتهما للتطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأنه لا يرتبط بأي عرق أو دين.. ويعرب الجانب الصيني عن تقديره للخطوات التي اتخذتها المملكة في هذا الشأن بإعلان إنشاء التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".
هذه بعض النقاط التي جاءت في البيان الختامي المشترك الذي صدر في ختام زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- إلى جمهورية الصين الشعبية بتاريخ 18/3/2017م.
وعلى الرغم من أهمية كل ما جاء في البيان المشترك الذي يؤكد في مجمله على استراتيجية العلاقات السعودية - الصينية، إلا أن هذه النقاط الأربع تلخص بشكل عام نظرة العالم الإيجابية تجاه المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، والتي تتلخص في:
النقطة الأولى: أن المملكة العربية السعودية كدولة رئيسية في منطقة الشرق الأوسط تلعب دوراً إيجابياً في سبيل دعم وتعزيز الأمن والسلم والاستقرار الذي يعود بالنفع على العالم أجمع وليس فقط منطقة محددة. هذه النظرة الدولية الإيجابية للسياسة السعودية جاءت بناءً على تاريخ وحاضر الدولة السعودية. هذا التاريخ السياسي المشرف للدولة السعودية أكدته أحداث سياسية كبيرة، منها:
دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني طبقاً للقرارات الدولية ومنها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. هذه السياسة السعودية لم ولن تكون محل نقاش أو مجادلة سياسية مع أي طرف دولي، وإنما هي سياسة سعودية ثابته ومعلنة.
دعم أمن واستقرار ووحدة دولة اليمن. هذا الدعم لم يتوقف عند المبادرات السياسية والمعونات المالية والاقتصادية، وإنما شمل جميع جوانب الدعم بما فيها دعم الحكومة الشرعية بالعمليات العسكرية المسلحة وتشكيل تحالف عربي ودولي لنصرة الشعب اليمني ورفع الظلم عنه.
مطالبة المجتمع الدولي بمساعدة الشعب السوري الذي يعاني من إرهاب نظام البعث.
دعم أمن واستقرار وسيادة دولة العراق ومساعدته في مواجهة التنظيمات والمليشيات الطائفية والإرهابية.
تدعو المملكة دائماً لاحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة.
احترام القانون الدولي والقرارات الدولية.
النقطة الثانية: أن المملكة العربية السعودية تستخدم مواردها المالية لأغراض التنمية والتطوير وتحقيق سُبل الرفاه. هذه النظرة الإيجابية تعززت بإعلان المملكة لخططها الاقتصادية والتنموية التي جاءت في رؤية 2030. وأهمية هذه الرؤية لدى العالم تأتي من أن المملكة ذات الموارد المالية الكبيرة دائماً إيجابية في استخدامها لهذه الموارد على المستويين الداخلي والخارجي. وبالإضافة لذلك فإن المملكة تعتبر بيئة جذب استثماري كبيرة جداً لاعتبارات كثيرة منها الاستقرار السياسي والموارد المتاحة من ثروات طبيعية أو بشرية والضمانات القانونية التي تضمن للمستثمرين الحصول على حقوقهم المادية والمعنوية.
النقطة الثالثة: أن المملكة العربية السعودية تعتبر من أكثر دول العالم احتراماً لتعهداتها الدولية في جميع المجالات ومنها مجال الطاقة. فالمملكة التي تعتبر المصدر الرئيس للطاقة على المستوى الدولي عملت على الموازنة بين خدمة مصالحها الداخلية والخارجية، وفي الوقت نفسه عملت على ضمان استقرار الأسواق العالمية للطاقة التي تؤدي إلى استقرار الدول وزيادة النمو الاقتصادي وتنمية المجتمعات. هذا العمل السياسي الكبير الذي قامت به المملكة على المستويين الداخلي والخارجي جعلها محل احترام وثقة العالم أجمع.
النقطة الرابعة: أن المملكة العربية السعودية تعتبر الدولة الرائدة في مجال مكافحة التطرف والإرهاب. هذه الريادة العالمية كانت سابقة لجميع دول العالم سواءً بالمطالبة بتعريف الإرهاب أو بالدعوة لحوار الحضارات والثقافات ونبذ العنصرية أو بدعم الجهود الدولية لمكافحة التطرف والإرهاب أو بإنشاء ودعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة.
وبالإضافة لهذه الجهود الكبيرة في سبيل مكافحة الإرهاب الذي تضررت منه المملكة بشكل خاص والدول الأخرى بشكل عام، قامت المملكة بإنشاء التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب. ولعل هذه الخطوة تعتبر من أهم الخطوات التي ينظر لها العالم. فبإنشاء هذا التحالف تنتفي شبهة ربط الإرهاب بالدين الإسلامي حيث إن الدول الإسلامية بقيادة المملكة رفعت راية محاربة الإرهاب، كذلك فإن هذه الخطوة تدعو العالم أجمع لأهمية فهم الدين الإسلامي الصحيح الذي يدعو لاحترام الثقافات والحضارات الأخرى ويشجع على التعارف بين الشعوب.
وإذا كانت هذه بعض المؤشرات المهمة التي تعبر عن مكانة المملكة لدى الصين وقادتها، فإن هناك مؤشرات أخرى يمكن النظر لها للتدليل على مدى عمق العلاقات الاستراتيجية السعودية - الصينية. ومن هذه المؤشرات تدشين مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين. حيث إن هذا العمل الكبير يدل بشكل مباشر بأن العلاقات السعودية - الصينية تجاوزت مرحلة تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية لتكون أكثر قوةً وترابطاً من خلال تعزيز العلاقات الثقافية والفكرية.
وفي الختام من الأهمية القول بأن الترحيب والاحتفاء الشعبي والرسمي الكبير بخادم الحرمين الشريفين في جميع الدول التي زارها ومنها جمهورية الصين الشعبية يدل دلالة أكيدة على أن مكانة المملكة العربية السعودية تجاوزت منطقة الشرق الأوسط لتكون ذات مكانة دولية استحقتها بتاريخها المشرف وحكمة قادتها.