من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين.. أميركا تتغير

من تخفيض الإنفاق على الشؤون البيئية التي كانت أولوية بالنسبة للديموقراطيين إلى إلغاء "أوباما كير" وإصدار حظر سفر جديد تأخذ الولايات المتحدة منحىً جديداً من خلال سياسات الجمهوريين الذين وصلوا للبيت الأبيض قبل ثلاثة أشهر.
فبحسب ميك مولفاي مدير الميزانية في إدارة دونالد ترامب فإن "الإنفاق على الشؤون البيئية هدر للأموال وتخفيض الإنفاق على هذا القطاع من أسس حملة ترامب"، ومن المتوقّع أن تؤثر القرارات الأخيرة للرئيس ترامب على الأميركيين بشكل مباشر في الأشهر والسنوات القادمة حيث تهيمن القيم المحافظة على القوانين الجديدة التي تسنها إدارة ترامب، ووجود أكثرية جمهورية في الكونغرس بعد ثماني سنوات من حكم الديموقراطيين للبلاد يساعد الجمهوريين على ذلك.
إلغاء "أوباما كير" أو خطة أوباما للرعاية الصحية هي أكثر ما يقلق الديموقراطيون، وأكثر ما سيؤثر على الأميركيين بشكل مباشر، فخلال عشر سنوات سيخسر أكثر من 24 مليوناً أميركياً تأمينهم الصحي، ومن المتوقع ألا يستطيع معظم هؤلاء تحمل نفقات شراء تأمين صحي خاص بهم، إلا أن هذا القرار سيوفّر على ميزانية الدولة أكثر من 300 مليار دولار.
إحدى أهم طروحات حملة ترامب التي ساعدته في الوصول للبيت الأبيض كانت تشدده في مسألة الهجرة والمهاجرين، حيث بدأ عهده بترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين، كما وعد ببناء جدار ضخم على الحدود المكسيكية الأميركية للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، ومن المتوقع أن يصل عدد المرحّلين من أميركا إلى 11 مليون مهاجر غير شرعي، إلا أن ترامب وقع قراراً تنفيذياً يبقي على قانون أصدره الرئيس السابق باراك أوباما ينص على حماية الأطفال من المهاجرين غير الشرعيين وتأمين الحماية لهم في الولايات المتحدة وعفوهم من الترحيل، ووفقاً لتصريحات البيت الأبيض "انخفض تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أميركا بشكل ملحوظ ما يدل على نجاح سياسة ترامب في محاربة الهجرة غير الشرعية".
قرار آخر اتخذه ترامب خلال أول 50 يوماً له في البيت الأبيض وهو تجميد تعيين موظفين فيديراليين جدد في القطاعات الحكومية لخفض حجم العجز في ميزانية الدولة، إلا أن قراره هذا اصطدم مع الحاجة لأعداد كبيرة من الموظفين الجدد بسبب قرارات الهجرة وحظر السفر التي اتخذها والتي خلقت الحاجة لعشرات الآلاف من موظفي الحدود والمطارات والهجرة، مع العلم أنّ قرار تجميد التوظيف في المؤسسات الفيديرالية لا يشمل القطاع العسكري الذي زاد حجم الإنفاق عليه بشكل ملحوظ، الخطوة التي يتخذها عادة معظم القادة الجمهوريين، على عكس أوباما الذي خفض من الإنفاق على المؤسسة العسكرية في أكثر من مناسبة.
وأخيراً تأثّرت "الوول ستريت" أو السوق المالية في أميركا إيجاباً وبشكل ملحوظ بقرارات ترامب الجديدة ونزوعه نحو بناء اقتصاد أميركي أقوى من أي وقت سابق، حيث قفزت أسهم "نازداك" و"داو جونز" بمعدّل يزيد عن 10% منذ وصول ترامب للرئاسة، ووفقاً لإحصائية أجراها معهد "غالوب" للعام 2017 أن أكثر من 65% من الأميركيين بدأوا بالاستثمار بسوق الأسهم مع وصول ترامب للرئاسة (مقارنة مع 50% في بداية العام 2016) بسبب وعوده بتسهيل قوانين الاستثمار، إضافة إلى عمل الإدارة الجديدة على تخفيض كبير للضرائب سيستفيد منه بشكل أساسي أصحاب العقارات ورؤوس الأموال.