منذ اجتاحت قوات الأمن قرى مسلمي الروهينغا في شمال غرب ميانمار أواخر العام الماضي فر حوالي 75 ألفا منهم عبر الحدود إلى بنغلاديش. والآن يخشى كثيرون منهم أن تأخذ السلطات في ميانمار ما يضفي على نزوحهم صفة الدوام. ففي كل عام يتوجه إداريون محليون مرة واحدة على الأقل إلى قرى الروهينغا في ولاية الراخين الشمالية ويطوفون بالبيوت بيتا بيتا طالبين من الأسر الاصطفاف للتحقق من أسمائهم وفقا للقوائم الرسمية. ويقول سكان إن أسماء المسلمين الغائبين تشطب من القوائم بقلم أحمر اللون. وتقول الحكومة إنها لا تستخدم حصر الأسر لمحاولة إرغام الروهينغا على الرحيل عن البلاد وإنها تمسك عن إتمام القائمة الأخيرة. لكن مسؤولين أكدوا أن من يكون مصيرهم الشطب من القائمة يقدمون للمحاكمة بمقتضى قوانين الهجرة إذا ما حاولوا العودة. من هؤلاء محمد إسماعيل (30 عاما) الذي هرب من أحداث العنف الأخيرة ويعيش الآن في مستوطنة من البيوت العشوائية في بنغلاديش. فقد أخبره والده هاتفيا أن المسؤولين زاروا قريتهم، واسمها دار جي زار، في يناير للتحقق من الموجودين. قال إسماعيل "أنا خائف من دخول السجن إذا عدت. فهذا هو القانون." وحصر الأسر، الذي لا يتم في أي مكان آخر في ميانمار، واحد من سلسلة من التدابير التي يقول ناشطون حقوقيون إنه يرقى إلى نظام للفصل العنصري يستهدف 1.1 مليون من الروهينغا يعيشون في ولاية الراخين.
