اتهمت لجنة التحقيق حول سورية التابعة للامم المتحدة أمس سلاح الجو السوري بقصف خزان المياه الرئيسي الذي يغذي العاصمة، في أواخر 2016، ما يشكل جريمة حرب، نافية أن تكون فصائل المعارضة قامت بتسميم المياه. وأعلنت اللجنة في وثيقة عرضتها أمام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة أن "المعلومات التي اطلعت عليها اللجنة تؤكد أن قصف" خزان المياه الواقع في وادي بردى، البلدة التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة على بعد 15 كلم من العاصمة السورية، تم من قبل سلاح الطيران السوري". وأكدت اللجنة أنه خلافاً لما أكده النظام السوري آنذاك، لم تقدم فصائل المعارضة على تسميم خزان المياه هذا. وجاء في التقرير "لم تظهر مؤشرات على أشخاص يعانون من عوارض مرتبطة بتسمم المياه قبل 23 ديسمبر"، التاريخ الذي حصل فيه القصف. وقالت اللجنة إن القصف الجوي الذي شنه النظام السوري أدى آنذاك الى إلحاق أضرار كبرى بالخزان وحرم أكثر من خمسة ملايين شخص من المياه العذبة. وخلص المحققون الى القول "فيما كان هناك مقاتلون من فصائل مسلحة قرب الخزان عند وقوع الهجوم، فان التقدم العسكري الذي تحقق بفضل الهجوم كان غير متكافىء اطلاقا مقارنة مع الاثر الذي تركه على السكان المدنيين" ما يمكن اعتباره جريمة حرب. لجنة دولية ترصد جرائم نظام دمشق ضد المدنيين.. وتطالب بفتح معتقلاته أمام المراقبين وفي نهاية يناير، سيطر جيش النظام على منطقة وادي بردى التي كانت خارجة عن سيطرته منذ 2012 وهي منطقة أساسية لامداد العاصمة بالمياه. وعقد مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان أمس حلقة نقاش رفيعة المستوي عن حالة حقوق الإنسان في سورية، ركزت على قضايا الإعتقال التعسفي والتعذيب والإختفاء القسري والحاجة للمساءلة عن الإنتهاكات المرتكبة في سورية منذ عام 2011 ، ومناقشة سبل الجهود التي ترمي لمحاسبة الجناة عن تلك الإنتهاكات. وفي كلمة افتتاح الحلقة طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين أطراف الصراع السوري كافة بالوقف الفوري للتعذيب والمحاكمات الإستثنائية، والسماح بدخول المراقبين الدوليين إلى جميع مراكز الاحتجاز لدى النظام السوري، والإطلاق الفوري للمحتجزين كافة. وأوضح المسؤول الأممي أن اللجنة الدولية للتحقيق لم تحصل حتى الآن على تصريح بدخول الأراضي السورية للقيام بولايتها، كما لم يتمكن أي مراقب دولي حتى الآن من دخول مراكز الاحتجاز لدى النظام التي يوجد فيها عشرات الآلاف من السوريين الذين يتعرضون للتعذيب. وقال: "إلى حد ما أصبحت البلاد كلها غرفة تعذيب ومكاناً للرعب الوحشي والظلم المطلق". وأكد المفوض السامي على أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 248/ 71 الصادر ديسمبر الماضي بإنشاء آلية دولية لدعم عمل اللجنة الدولية للتحقيق في سورية، وجمع وتحليل الأدلة وإعداد ملفات المحاكمات للمتورطين في إنتهاكات حقوق الإنسان في سورية من جانبه وفي عرض للانتهاكات المتواصلة في سورية التي رصدتها اللجنة الدولية للتحقيق قال رئيس اللجنة باولو بينهيرو، إن النظام السوري والقوات الموالية لها تواصل مهاجمة الأهداف المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومحطات المياه، وأن هجوم سلاح الجو لدى النظام السوري على مجمع للمدارس في إدلب والذي يرقى إلى مستوى جرائم الحرب، يمثل دليل مؤلم أنه لم تعد في سورية أي ملاذات آمنة للأطفال، وأن قصف المدارس يواصل سلب حياة الأطفال بلا رحمة. وأوضح بينهيرو أن النظام السوري والقوات الموالية لها تواصل إستخدام الأسلحة المحرمة دولياً في المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك القنابل العنقودية والأسلحة الحارقة وقنابل الكلور، في تجاهل تام لحرمة الحياة الإنسانية وفي إنتهاك صارخ للقانون الدولي. لاجئون فلسطينيون في مخيم اليرموك يتهافتون للحصول على مساعدات الأونروا بعد تدمير النظام لمنازلهم (أ ب)
