مفوض حقوق الإنسان: الأسد يجعل سوريا «غرفة تعذيب»

في وقت اتهمت فيه لجنة التحقيق حول سوريا التابعة للامم المتحدة، النظام بقصف خزان المياه الرئيسي الذي يغذي دمشق، أواخر 2016، ما يشكل «جريمة حرب»، تواصلت اتهامات المنظمة الأممية للأسد بجعله سوريا «غرفة تعذيب» في إشارة لاحتجاز عشرات الآلاف في سجون النظام.
وشددت لجنة التحقيق حول سوريا، أمس الثلاثاء، على أن استهداف سلاح النظام لخزان المياه الرئيسي المغذي للعاصمة دمشق، أواخر 2016، يعد «جريمة حرب»، نافية ان تكون فصائل المعارضة قامت بتسميم المياه. وقالت اللجنة «ان القصف الجوي الذي شنه النظام ادى -انذاك- الى الحاق اضرار كبرى بالخزان وحرم اكثر من خمسة ملايين شخص من المياه العذبة».
من جهته، اتهم مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في وقت لاحق أمس، الأسد بجعله سوريا «غرفة تعذيب» في إشارة لاحتجاز النظام عشرات الآلاف في سجونه. ودعا زيد بن رعد الحسين أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نظام الأسد إلى إخلاء سبيل عشرات الآلاف من المحتجزين في سجون سورية، وقال «إن تقديم مرتكبي الجرائم بما فيها التعذيب للمحاكمة أمر ضروري للتوصل إلى سلام دائم».
وأضاف في بداية اجتماع المجلس لبحث الوضع في سوريا، «إلى حد ما أصبحت البلاد كلها غرفة تعذيب ومكانا للرعب الوحشي والظلم المطلق». وأبدى الأمير زيد أسفه لاستخدام (الفيتو) مرارا لإجهاض المساعي الرامية لإنهاء «هذه المذبحة التي لا معنى لها» وذلك في إشارة إلى قرارات روسيا والصين استعمال الفيتو ضد قرارات لمجلس الأمن الدولي في عدة مناسبات منذ بدأت الحرب.
من جانبها، وفيما يتعلق بمحادثات أستانا، ألقت المعارضة السورية باللوم على عدم استعداد روسيا لإنهاء الضربات الجوية على المدنيين في مناطق المعارضة، وتقاعسها عن الضغط على جيش النظام للالتزام بوقف إطلاق النار الذي ينتهك على نطاق واسع.
وقال أسامة أبو زيد المتحدث باسم المعارضة «إنهم اتخذوا القرار النهائي وهو عدم الذهاب إلى المحادثات». وفيما بعد أكد محمد علوش رئيس وفد المعارضة الذي شارك في الجولتين السابقتين بآستانا، على عدم حضور المحادثات قائلا «إن موسكو لم تف بوعودها بوقف قصف مناطق المدنيين وإنهاء تهجير السكان في جيوب المعارضة قرب دمشق، وهو ما يهدف له النظام أسوة بتهجير سطان منطقة وادي بردى».