اليابان من الدول التي تحرص المملكة على أن تكون علاقاتها معها مميزة، وعلى تواصل دائم، في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها. بدأت العلاقة بين البلدين قديما، ومنذ أكثر من سبعين عاما، حينما قام مبعوث الملك عبدالعزيز - رحمه الله - في العام 1938 بزيارة لطوكيو، تلاها في العام 1939 زيارة لمبعوث اليابان لدى مصر إلى المملكة. كانت زيارة أول وفد اقتصادي ياباني للمملكة في العام 1953، وأقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في العام 1955. وكان تفعيل العلاقات الاقتصادية قد بدأ حينما منحت الحكومة السعودية حق امتياز التنقيب عن النفط لشركة يابانية ( شركة الزيت العربية ) في العام 1957. زيارات المسؤولين السعوديين إلى اليابان قديمة، بدأت بزيارة قام بها سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز - وزير المواصلات في حينه - في العام 1960، وفي العام 1971 كانت زيارة الملك فيصل، أما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، فقد زار اليابان حينما كان وليا للعهد في العام 2014 حيث منح شهادة الدكتوراه الفخرية في الحقوق من جامعة سيداو. وكانت آخر زيارة لمسؤول سعودي رفيع المستوى، الزيارة التي قام بها سمو الأمير محمد بن سلمان في العام 2016 والتي شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين، وفي المقابل كانت زيارة رئيس الوزراء الياباني في العام 2013. من الدلائل على أهمية العلاقة بين البلدين، قيام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ورئيس وزراء اليابان ريوتارو هاشيموتو في العام 1997 بصياغة الشراكة الشاملة نحو القرن الحادي والعشرين، وفي العام 1998 في زيارته لليابان حينما كان وليا للعهد، وقع الملك عبدالله بن عبدالعزيز أجندة التعاون السعودي الياباني. يجمع المملكة واليابان مصالح مشتركة عدة، تتمثل في عضويتهما في العديد من المنظمات والهيئات، والتي من أهمها عضويتهما في مجموعة العشرين. وتحتل العلاقات التجارية بينهما درجة متقدمة، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بينهما 117969 مليون ريال وذلك في العام 2015 منها 80683 مليون ريال صادرات من المملكة لليابان، وبها تحتل اليابان المركز الثاني في ترتيب الدول التي تصدر لها المملكة، وتبلغ واردات المملكة من اليابان 37286 مليون ريال محتلة بذلك اليابان الترتيب الرابع في قائمة الدول التي تستورد منها المملكة وتأتي السيارات، بلا شك، والأجهزة في مقدمة ما تستورده المملكة من اليابان في مقابل ما تصدره المملكة من النفط ومشتقاته والمنتجات البتروكيماوية. الذي لابد من التأكيد عليه، وحيث تتبنى المملكة رؤية تهدف نقلها إلى مرحلة تنموية أكثر تقدما وازدهارا، بل وأكثر تنوعا لاقتصادها، ونظرا لعمق العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين، حيث تمثل اليابان الشريك الاستثماري الثاني في مجال البتروكيماويات بالنسبة للمملكة، فإن الحاجة ما زالت ماسة للاستفادة من الخبرات الاقتصادية والتقنية والتصنيعية المتوفرة لدى اليابان، والعمل على جلبها للمملكة في الكثير من المجالات التي تحتاج المملكة تطويرها من أجل تحقيق رؤيتها 2030، وبالذات بعد موافقة مجلس الوزراء قبل أيام، على التباحث مع الجانب الياباني بشأن مشروع مذكرة تعاون بين حكومة المملكة وحكومة اليابان حول تنفيذ الرؤية السعودية اليابانية 2030 .
