«شهادة الحلال».. وسيلة الحاخامات للابتزاز!

المتاجر في إسرائيل تعلن الحرب على احتكار الشهادات وكلفتها الباهظة

منذ سنوات طويلة يدور صراع بين المؤسسات الدينية ومعها الأحزاب المتدينة من جهة، وبين القوى والحركات العلمانية من جهة أخرى، حول مسألة "الحلال" للمواد الغذائية، وكافة المرافق التي تبيع وتقدم خدمات لها علاقة ب "الحلال"، وخاصة المطاعم والفنادق. فهذه المرافق تحتاج لشهادات الحلال، كي تضمن فتح أبوابها أمام جميع المواطنين، فالفنادق التي ليس لديها شهادات حلال لا تستطيع اجتذاب السياحة الداخلية، وخاصة المجموعات الكبيرة، التي تأتي من النقابات ولجان العمال والمؤتمرات، وهذا جانب يشكل نسبة عالية في السياحة الداخلية والإقامة في الفنادق.
وتؤكد سلسلة من الأبحاث أن شروط الحلال اليهودي ترفع أسعار المواد الغذائية في المتاجر إلى ما بين 20% وحتى 30%، والنسبة الأعلى هي للحوم. ولكن ليس هذا وحده، بل ترفع أيضاً كلفة إعداد الطعام في المطاعم والفنادق، وكل هذه الكلفة تتراكم ليتحملها المستهلك.
وبحسب تقرير نشره مركز للدراسات الإسرائيلية، تحتكر الحاخامية العليا إصدار شهادات الحلال، ومن بعدها المجالس الدينية في المدن والبلدات. وأظهر بحث سابق إن مداخيل الحاخامية العليا وحدها من إصدار شهادات "الحلال" تصل إلى 736 مليون دولار سنوياً، ولكن هذا ليس وحده الصرف على هذا المجال. فالقانون يسمح للمجالس الدينية التابعة للتيار الديني "الحريديم"، بإصدار شهادات حلال أكثر تشدداً بكثير في شروطها من شروط الحاخامية العليا الرسمية، والتي تشكل هي أيضاً عبئاً كبيراً. فجمهور "الحريديم" مثلاً لا يشتري البضائع، التي لا تحمل ختم مجالس "الحريديم"، بمعنى أنه لا يكتفي بشهادات الحاخامية الرسمية العليا. ومداخيل مجالس "الحريديم" تبقى بعيداً عن أنظار ورقابة سلطة الضرائب والمؤسسات المالية، ومن الصعب تقديرها بشكل دقيق.
وفي محاولة لتخفيف هذا العبء الواقع على المطاعم والفنادق، عمدت بعض المتاجر إلى إعلان أنها ملتزمة بشروط "الحلال" بناءً على فحص ذاتي، بدلاً من الاعتماد على شهادات المؤسسة الدينية الرسمية، غير الجهات المختصة في حكومة اليمين المتطرف أصدرت أوامر تلزم هذه المتاجر بعدم استخدام كلمة "حلال" طالما أنها لم تحصل على شهادة من الحاخامية العليا.
هذا الوضع دفع اتحادي المطاعم والفنادق الإسرائيليين مؤخراً لرفع دعوى جديدة إلى المحكمة العليا لكسر احتكار إصدار شهادات الحلال اليهودي، رغم تمسك الحكومة الحالية به، ودعمها للقوانين التي تمنع كل ما من شأنه التحرر من هذا الاحتكار، الذي يكلف المطعم أو الفندق سنوياً عشرات آلاف الدولارات، وفي حال الفنادق الكبيرة فإن الفاتورة قد تصل إلى مئات الآلاف سنوياً. ويؤكد عاملون في قطاع الفندق والمطاعم وجود دوافع تجارية، ومصالح، وليست كلها دينية في الشروط التي يطرحها الحاخامون.
وجاء في الدعوى القضائية أن الحاخامية العليا تفرض مقاييس مشددة، لا تتطلبها أصول الحلال أصلا. ويقول أصحاب ومديرو فنادق إن الحاخامية تسيطر على قائمة الطعام لديهم، وتملي عليهم من يقدم الطعام، وماذا يتم تقديمه للضيوف. فعلى سبيل المثال تمنع الحاخامية تقديم التوت والتين، وفي المقابل تسمح بتقديم الفطريات، ولكن من إنتاج شركات محددة، أما في ما يتعلق بالفول، فيجب أن يكون من الصنف الأبيض والمفلوق.
كما يتبين أن الحاخامية تفرض قيوداً على النباتات الورقية، مثل الخس والبقدونس والرشاد وغيره من الأعشاب، إذ يجب أن تكون من حقول خاضعة لمراقبة الحاخامية العليا، مثل شركة "غوش قطيف"، وهذا اسم التكتل الاستيطاني الذي كان قائما في قطاع غزة. كما منعت الحاخامية بعض الفنادق من تقديم البيض، وطلبت منهم شراء مواد غذائية بديلة للبيض.
ويقول رئيس اتحاد المطاعم شاي بيرمان إن "الكثير من المطاعم تريد أن تعمل وفق الحلال، ولكنها تمتنع عن ذلك بسبب بيروقراطية الحاخامية العليا، وتصرف الحاخاميون ومراقبو الحلال. الكثير من أصحاب المطاعم يشعرون أنهم رهائن لدى الحاخامية المحلية (في المدن والبلدات)، والترتيبات والإملاءات التي يفرضها الحاخامون علينا، هي ليست بالضرورة مرتبطة بأصول الحلال والمراقبة الحقيقية على الطعام. إنهم يملون علينا مع من نعمل، وبأي حجم عمل، وكم ندفع، والكل باسم الحلال، ولكن دون أي علاقة به".
وليست الشروط وحدها هي المشكلة، بل أيضا الكلفة الباهظة لاستصدار شهادات الحلال، فمثلاً المطاعم المتوسطة من حيث الحجم، تكلفها شهادات الحلال ما بين 20 ألفاً إلى 40 ألف شيكل. وطبعاً الكلفة تتضاعف في حال مطاعم أو فنادق كبيرة، إذ في هذه الحالة يتم دفع راتب ثابت للحاخام مراقب الحلال، وفي أحيان يكون أكثر من حاخام واحد، كي تتم المراقبة على مدار ساعات اليوم ال24. وكلفة هؤلاء ليست فقط بالرواتب، بل أيضا الغرفة الفندقية التي تمنح له مجانا في نهاية الأسبوع، بقصد يومي الجمعة والسبت، كي يتم مراقبة "قدسية السبت" في تلك الفنادق.
«شهادة حلال» تكلف الآلاف سنوياً يضعها أصحاب المطاعم أملاً في جذب الزبائن