النعيمي: المملكة ضمن أقوى اقتصاديات العالم.. ورؤية 2030 قادرة على مواجهة التحديات

قال المهندس علي بن إبراهيم النعيمي المستشار بالديوان الملكي ووزير البترول والثروة المعدنية السابق في ورقته التي ألقاها في مؤتمر نزاهة الدولي الثاني برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، والذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" بعنوان: (الحوكمة، والشفافية، والمساءلة)، بفندق رافال كمبينسكي في الرياض أمس: إن تصنيف المملكة كأقوى 20 اقتصاداً دولياً، اعتراف قوي بأهميةِ المملكة ودورها المؤثرِ سياسياً واقتصادياً على مستوى العالم. فهذه العضوية هي شهادةٌ دولية أولاً على أهميةِ المملكة كمصدّر ومسّعر للطاقةِ العالمية التي تهُمُ جميعَ الدول، إضافةً إلى دورها المؤثرِ لحجم تجارتها الدولية، فهي تُشكلُ ثقلاً اقتصادياً ضخماً في منطقةِ الخليج وتأتي في مُقدمةِ الدولِ العربية والشرق الأوسط اقتصادياً. كما أن شروعها في تنفيذ رؤيةٍ تنمويةٍ مختلفةٍ تماماً وشاملة، ستجعلُ المشهدَ الاقتصادي الوطني العام مختلفاً عمّا كان عليه طوالَ العقودِ السابقة. وضمن هذا التُوجهِ، تأتي رُؤيةُ المملكة العربية السعودية 2030 من أجلِ تحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصاد تنافسي ومتوازن قادر على مواجهةِ التحديات والازمات مهما كانت. ونصت الرُؤيةُ صراحة على تفعيلِ مفهوم "الحَوْكمة" في القطاعِ الحكومي، إذ خصصت لهُ برنامجاً مستقلاً يهدفُ من خلالهِ إلى إعادةِ هيكلةِ الأجهزةِ الحكومية وتحديدِ الاختصاصات وتفعيلِ مسؤولية الجهات الحكومية.
وأكدت الرُؤيةُ على أن العملَ على تحقيقِ أهدافِ "رُؤيةِ2030" سيكونُ وفق أعلى معدلاتِ الشفافية، والدقة، والمراقبة، والمحاسبة، بالتوازي مع توجهٍ نوعي نحو الحُضورِ الإعلامي الذي يستهدفُ تقديمَ كافةِ المعلوماتِ الصحيحة حولَ "رُؤيةِ 2030". كما تضمن الإعلان الإشارة الى رسمِ نظام حوكمةٍ متكامل ومتطور لضمانِ تنسيق الجهود بين المصالحِ واللجان ومؤسسة العمل والرفع من كفاءتهِ.
واضاف النعيمي" لتنفيذ ذلك وضعت رؤية 2030 أُطر متابعة تضمن الالتزام وتفعيل مفهوم الحوكمة، فقد تم إنشاء المركزِ الوطني لقياس أداءِ الأجهزةِ العامة، ويناطُ بهِ تعزيزُ الشفافيةِ لجميع الأطرافِ ذات العلاقة، عبر مُتابعة مدى التقدمِ الحاصل في تنفيذِ البرامجِ والمبادرات وتحقيق المستهدفات، وقياس مستوى التقدم بشكلٍ دوري، بما في ذلك التحقق من مدى اِلتزامِ الجهاتِ بتحقيقِ الأهدافِ الوطنية المشتركة وإبرازِ أي تعثر أو تأخير في تقدم تنفيذ المبادرات والرفعِ بذلك إلى الجهاتِ ذاتِ العلاقة بشكلٍ مستمر. كما يتولى المركزُ إشراكَ المجتمع في متابعةِ أداءِ البرنامج والأجهزة المعنية من خلالِ نشرِ لوحاتِ (مُؤشراتِ الأداء) وتقارير دورية مُدققّة حولَ مختلفِ البرامجِ التنفيذية المُحققةِ ل"رؤيةِ المملكة العربية السعودية 2030" كما يعملُ المركز كذلك على بناءِ وتفعيلِ آلياتِ متابعة وقياس أداءِ الأجهزة العامة ضمن الجهات المنُفذة للبرامج والمُبادرات.
وأشار إلى التجارب السعودية في الحوكمة الناجحة بقوله: لدينا تجاربُ عديدةً ناجحة في الالتزاِم بتطبيقِ معاييرَ وأنظمةِ الحوكمة، فهناك من الشركاتِ والقطاعات من يُطبقُ 20% والبعض الآخرُ 50% وترتفعُ هذه النسبةُ إلى مستوياتٍ عالية خاصةٍ عند القطاع البنكي. فالبُنوكُ السعودية كما نعرفُ يحكمها إطارٌ مُؤسسيٌ وإجراءاتٌ ومعاييرُ عالية في تطبيقِ الحوكمة وتخضعُ لرقابةٍ صارمة من مؤسسة النقد العربي السعودي. أيضا هُناك نماذجُ متميزةٌ نفخرُ به، مثلَ أرامكو السعودية، سابك، معادن، والكثيرُ غيرها. وقد أصدرت هيئةُ السوق المالية قراراً بتطبيق معاييرَ ومتطلبات حوكمة الشركات بشكل متدرج، بدءاً من العامِ 2012م، على جميع الشركات في سوق المال السعودية. ويعتبرُ هذا جزءاً من جهود هيئة السوقِ المالية لرفع مستويات الجودة والشفافية والإفصاح في قطاع أعمال الأوراق المالية.