هيئة العقار والدور المأمول

أقر مجلس الوزراء إنشاء هيئة لسوق العقار. بهذا تم إنشاء مرجعية رسمية طال انتظارها لهذا السوق العقاري الذي يعتبر من أهم القطاعات الربحية الامنة للقطاعين العام والخاص، والتي من أهدافها تنظيم سوق القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف على تطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار به بما يتوافق مع أهداف التنمية الاقتصادية، بتنظيم المساهمات العقارية وضبط عشوائية المكاتب العقارية والإشراف المباشر على مزادات المساهمات العقاري، وفي تصريح سابق لمعالي وزير الإسكان أن الهيئة ستعمل على نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري ليحقق لة الاستقرار والتوازن وتنفيذ اللاتفاقيات ذات الصلة المبرمة بين المملكة والدول الأخرى إلى جانب تفعيل التدريب والتأهيل للمرخص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية وإنشاء بوابة إلكترونية لهذا المجال .
وهناك دور وآمال معقودة على هيئة العقار تتلخص في إعادة الفكر التخطيطي لمدننا الرئيسية والمشاركة في اعتماد المخططات السكنية والتجارية والزراعية والصناعية ، ومعالجة عامل الارتفاعات للمباني السكنية والتجارية لاستيعاب عدد أكبر من السكان وتوفير البيئة المناسبة لها من المواقف والخدمات، والعمل على بناء الضواحي السكنية لتقليل الضغط على المدن الرئيسية، والزام المستثمرين العقاريين على البدء في تطبيق المباني الذكية التي تعتمد على تقليل استخدام الطاقة من خلال نوعية وجودة العزل الحراري والخلايا الشمسية، وترشيد استهلاك المياه باعادة تدويرها لبعض مرافق المنشأة، وتصنيف مقاولي القطاع العقاري لضبط السوق من مقاولي الشنطة.
كما أن أهمية صكوك التملك واعطائها صفة الضمان والقوة للصكوك وسهولة المعلومة وتفاصيل العقار من خلال التسجيل العيني للعقار الذي لم يرى النور حتى الآن .
ودور وأهمية التقييم العقاري وتعزيزه للقطاعين الحكومي والخاص وإقامة الدورات المناسبة بهذا المجال نظرا لارتباط التقييم بأملاك المنازعات على العقارات والاعتراضات على تقدير بعض الأراضي المنزوعة لصالح المشروعات الحكومية