بلغ معدل التضخم المدمج لدول مجلس التعاون 2.3% في نوفمبر 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، من خلال الرصد الذي أجرته صحيفة «الرياض» لمعدل التضخم المدمج لدول مجلس التعاون من خلال بيانات الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة التي تصدرها المراكز والهيئات الإحصائية الخليجية وترجيحها بعدد السكان في كل دولة. وبتحليل معدلات التضخم حسب المجموعات خلال نفس الفترة، أظهرت النتائج أن أعلى المجموعات في معدل التضخم سجلتها مجموعة التبغ التي ارتفعت بنسبة 11.9%، ثم مجموعة النقل بنسبة 6.9%، ثم مجموعة الصحة بنسبة 5%، ثم مجموعة السكن وتوابعه بنسبة 4.6%، ثم مجموعة التعليم بنسبة 1.7%، ثم مجموعة سلع وخدمات متنوعة بنسبة 1.6%، ثم مجموعة تأثيث وتجهيز المنزل وصيانته بنسبة 1.2%، ثم مجموعة الاتصالات بنسبة 0.9%، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.6%، ثم مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.2%. بينما سجلت مجموعة الترويح والثقافة انخفاضا في معدل التضخم بنسبة -0.5%، ومجموعة الأغذية والمشروبات انخفاضاً بنسبة -1.1% في نوفمبر 2016م (الشكل رقم 1). أما من حيث حجم التأثير على معدل التضخم العام المدمج لدول مجلس التعاون، فقد بلغ حجم تأثير مجموعة التبغ على المعدل العام نحو 33%، وبلغ تأثير مجموعة النقل نحو 19%، وتأيثر مجموعة الصحة نحو 14%، ومجموعة السكن وتوابعه نحو 13%، ومجموعة التعليم نحو 5%. أما بقية المجموعات فقد أثرت على معدل التضخم العام بنسب منخفضة تقل عن 5% (الشكل رقم 2). وهنا ينبغي ملاحظة أن حجم تأثير أي مجموعة على الرقم القياسي العام يرتفع كلما ارتفع معدل تضخم المجموعة وزاد وزنها النسبي في الرقم القياسي المدمج لدول مجلس التعاون. وتم تحقيق التناغم بين الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في دول مجلس التعاون من خلال ترجيح الوزن النسبي للمجموعات الرئيسة المكونة للمؤشر العام في كل دولة بالوزن النسبي لعدد سكان الدولة. وقد عملت الهيئات الإحصائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على توحيد تصنيف المجموعات الرئيسة المكونة لمؤشرات أسعار المستهلك، ما سهل عملية إعداد الرقم القياسي المدمج لمؤشر الأسعار في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتم اختبار العلاقات البينية لمعدلات التضخم في دول مجلس التعاون من خلال مصفوفة الارتباط (Correlation Matrix) للرقم القياسي العام والمجموعات الرئيسة خلال الفترة من ديسمبر 2012م إلى يونية 2014م. وأظهرت نتائج التحليل ضعف العلاقة بين معدلات التضخم الشهرية لدول المجلس مقارنة بمعدلات التضخم السنوية، وأن استخدام متوسط متحرك (متوسط معدل التضخم السنوي خلال 12 شهراً) يعطي دلالات إحصائية أفضل. وقيمة معامل الارتباط تتراوح بين (-1) والواحد الصحيح. وإشارة المعامل تعبر عن نوع العلاقة (طردية للإشارة الموجبة، وعكسية للإشارة السالبة). فكلما اقترب المعامل من الواحد الصحيح بين الأرقام القياسية لدولتين؛ كلما كانت معدلات التضخم متطابقة من حيث اتجاه المعدل وقوة التغير حتى لو تباينت مستويات التضخم. وتبين من تحليل معاملات الارتباط بين معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الآتي: * تقارب معدل التضخم العام في الكويت بالمعدل في عُمان، حيث بلغ معامل الارتباط بينهما نحو 0.92 نقطة، أي أن التقلبات بين المعدلين تتشابه من حيث القوة والاتجاه بنسبة 92%. * تقارب معدل التضخم العام في السعودية بالمعدل في قطر، حيث بلغ معامل الارتباط بينهما نحو 0.80 نقطة، أي أن التقلبات بين المعدلين تتشابه من حيث القوة والاتجاه بنسبة 80%. * بلغ معامل ارتباط معدل التضخم في الإمارات بالمعدل في قطر 0.46 نقطة، وبمعدل التضخم في البحرين 0.41 نقطة، أي أن التقلبات بين معدلي التضخم في الإماراتوقطر تتشابه من حيث القوة والاتجاه بنسبة 46%، والتقلبات بين معدلي التضخم في الإماراتوالبحرين تتشابه من حيث القوة والاتجاه بنسبة 41%.
