التضخم السنوي في السعودية يتراجع إلى 9.5 % وسط انحسار حدة المخاوف من المؤشرات المستقبلية

تراجع التضخم السنوي في المملكة إلى 9.5 بالمائة في نوفمبر تشرين الثاني من 10.35 بالمائة في سبتمبر أيلول، بسبب تراجع عدد من العوامل التي كانت تزيد نيران التضخم ، وفي طليعتها "التضخم المستورد"، والمتمثل بارتفاع مستويات الأسعار نتيجة لاستيراد منتجات أساسية من اقتصادات تشهد معدلات تضخم مرتفعة.
ومن المتوقع أن تنحسر حدة المخاوف من المؤشرات المستقبلية للتضخم في السعودية الذي بدأ في التراجع مع انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النمو بسبب الانكماش الاقتصادي .وتعتبر المملكة من بين ست دول خليجية، التي أثقلتها نسبة التضخم التي زادت عن 10% والتي دفعت بأسعار الغذاء والايجارات إلى الارتفاع.
ورغم أن معدلات التضخم ستنخفض دون ال10% في معظم دول الخليج سنة 2009، إلا أنها ستبقى مرتفعةً نسبيا نظرا إلى الطلب المحلي الكبير والإنفاق الحكومي المستمر على البنية التحتية، بحسب توقعات كثير من الاقتصاديين .
وأظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقرير وزعته أمس، أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة بلغ 119.9 نقطة في 30 نوفمبر مقارنة مع 120.1 نقطة في 31 أكتوبر.
وقالت المصلحة في تقريرها : "سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر نوفمبر الماضي 2008 انخفاضا بنسبة ( 0.2) في المائة مقارنة بشهر أكتوبر الماضي ليصل إلى ( 119.9 ) مقابل ( 120.1 ) لشهر أكتوبر، في الوقت الذي أرجعت فيه انخفاض الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة إلى الانخفاضات التي شهدتها مجموعتان من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة هي: مجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 1.8 في المائة، مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.6 في المائة.
ووفقاً للتقرير، فقد سجلت خمس من المجموعات الرئيسية ارتفاعا في مؤشرات أرقامها القياسية وهي: مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.8 في المائة، مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 0.7 في المائة، مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 0.2 في المائة، مجموعة التعليم والترويح بنسبة 0.2 في المائة، مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.1 في المائة، بينما ظلت مجموعة الرعاية الصحية عند مستوى أسعارها السابقة. وهنا، قال الدكتور توفيق السويلم الخبير الاقتصادي ان معدلات التضخم في دول الخليج ستأخذ منحى تراجعيا خلال العام المقبل ، مضيفاً: " مع انخفاض كلفة الواردات نظرا إلى تحسّن الدولار وتراجع السلع الأساسية وأسعار الغذاء، فمن المنطقي أن نشهد تراجع التضخم". واعتبر السويلم في حديث هاتفي مقتضب مع "الرياض" أن التضخم المستورد كان يلعب دوراً هاماً في التضخم، موضحاً أن التراجع المتوقع في كثير من السلع يعدّ أحد الجوانب المشرقة لأزمة الأسواق العالمية على حد تعبيره ".
وكان بيت الاستثمار العالمي قد توقع هذا الشهر انخفاض معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي؛ بسبب تراجع عدد من العوامل التي كانت تزيد نيران التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي طليعتها "التضخم المستورد"، والمتمثل بارتفاع مستويات الأسعار نتيجة لاستيراد منتجات أساسية من اقتصادات تشهد معدلات تضخم مرتفعة. وأرجع بيت الاستثمار العالمي تراجع التضخم المستورد لسببين؛ أن الدولار الأمريكي عائد وبقوة، وقد بدأ يستعيد مكانته مقابل جميع العملات الرئيسة، حيث ارتفع "مؤشر الدولار" الذي يتتبع مسار قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسة الأخرى بمقدار 87.33 نقطة بحلول منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني؛ أي بنسبة 11.7% منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول من العام الحالي. وأكد التقرير أن معظم الدول الخليجية التي ترتبط عملاتها بالدولار سوف تنخفض أسعار وارداتها من غير الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أن تراجع أسعار السلع سوف ينعكس على أسعار المنتجات المنتهية الصنع.