شوريُّون يطالبون بتنفيذ قرار توظيف محتسبات بهيئة الأمر بالمعروف وإلغاء متعاونيها

تجددت المطالبة بمشاركة النساء بواجب الحسبة وإيجاد وظائف لهن بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد أن مضى على إقرار مجلس الشورى لتوصية عضويه السابقين عبدالله برجس الدوسري وعبدالله الفيفي وعضوه الحالي عبدالله الحربي ثماني سنوات، فقد وافق المجلس بالأغلبية في منتصف جمادى الأولى عام 1430 على توصية إحداث وظائف نسائية في الرئاسة، وشدد أعضاء حينها على أهمية الاحتساب وأنه ليس قصراً على الرجال فحسب بل والنساء أيضاً فهناك مهام يمكن أن توكل للمرأة ليكون لها دور مؤثر في الجهاز، خاصة في المجمعات النسائية، مشيرين إلى تجارب ناجحة في كثير من الأجهزة والدوائر الحكومية الأخرى. وفي مناقشة التقرير السنوي للرئاسة يوم أمس الثلاثاء للعام المالي 361437 حثت العضو موضي الخلف على تنويع خبرات جهاز الهيئة والتخصصات العلمية وتنوع منسوبيها وكسر -حسب قولها- احتكار ممارسة عمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الرجال خصوصاً خريجي التخصصات الشرعية، مشددة على "أن تشرك النساء فيها"، واعتبر علي التميمي ضبط أكثر من 200 ألف وقوعة وإنهاء نحو 180 ألفاً بالتعهد والنصح تشدداً في عمليات ضبط الهيئة للوقائع، وشكك عطا السبيتي في إنجازات الهيئة، حينما أكد أنه لا يمكن التحقق منها على أرض الواقع مشيراً إلى أن تقريرها السنوي كان وصفياً إقرائياً، وتساءل عن عدم شغل ما يقارب 15% من عدد الوظائف الشاغرة وهي نحو 1120 وظيفة.
ودعا سلطان القحطاني إلى إيقاف تعامل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع المتعاونين مشيراً إلى أنهم تسببوا بإعطاء صورة سيئة عن الجهاز وأن أكثر الأخطاء كانت بسبب الذين يعملون مع الهيئة فترة من الزمن ثم يلتحقون بوظائف أخرى، مطالباً بالتوسع في تثبيت منسوبيها، واقترح ناصر النعيم دراسة الهيئة لآلية لدعوة الجاليات والعمالة الوافدة غير المسلمة وتوزيع كتيبات ومطويات توضح لهم حقيقة الدين الإسلامي بلغتهم لحظة وصولهم إلى أراضي المملكة، وقال خالد العقيل "نحن نعتز بجهاز الهيئة ونطالب بتطويره" وسرد بعض أرقام وتفاصيل جاء بها تقرير الرئاسة عن العام الماضي ومن ذلك ضبط 121 ألف قضية عبادة و20 ألف أخلاقية ومنها 21 ألف قضية آداب عامة.