«الشورى» ل «الحسبة»: وازنوا بين «الأمر» و«النهي».. ووظفوا النساء

طالب عضو مجلس الشورى اللواء طيار عبدالله السعدون رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالستر في القضايا التي لا يجاهر فيها بالمعصية، وإعداد دليل إرشادي يحدد المخالفات الشرعية في الأماكن العامة، ومراكز التسوق، لتكون معلومة للجميع من المواطنين والوافدين. فيما دعا زميله إبراهيم أبو عباة إلى توظيف المرأة في مجال «الحسبة». (للمزيد)
ولفت العضو عدنان البار، خلال نقاش التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في مجلس الشورى أمس، إلى ضرورة الموازنة بين أداء «الهيئة» في مجال الأمر بالمعروف، كما هو مع مجال النهي عن المنكر، «فلا يطغى جانب على آخر، كما حصل في فترة مضت ركزت فيها «الهيئة» على النهي عن المنكر فقط»، مشيراً إلى أن تحسناً حدث في هذا الشأن خلال الفترة الأخيرة. وطالب «الهيئة» بتحسين التواصل مع الشرائح الشبابية المستهدفة، من خلال وسائل إبداعية وريادية. وتساءل العضو عبدالرحمن العطوي عن أسباب تناقص أعداد الوقوعات التي ضبطتها الهيئة، مرجحاً أن يكون السبب «قلة إمكاناتها المادية والبشرية».
ودعا عضو الشورى عبدالله الحربي إلى ضرورة أن تخصص المراكز التجارية مكاتب للهيئة، ليتمكن رجال الحسبة من الحفاظ على الأخلاق والآداب العامة. وامتدح العضو عبدالله الجغيمان الموقع الإلكتروني ل«الهيئة» وتيسيره للتواصل مع منسوبيها، على رغم ملاحظته أخطاء قليلة لبعض رجال الحسبة، إلا أنه رأى أنها لم تؤثر في سمعتها.
وطالب العضو أبوعباة «الهيئة» بدرس قضية التحرش وجهودها في مواجهتها، وبيان ما إذا وصلت إلى مرحلة «ظاهرة». ولفت في الوقت نفسه إلى قلة عدد المباني المملوكة للرئاسة، مطالباً بجدول زمني يتم بموجبه تملك الرئاسة لمقارها في مختلف المناطق. كما لاحظ أن التقرير لم يتناول وجود وظائف نسائية ضمن هيكلها الإداري، داعياً «الهيئة» إلى الاستعانة بالنساء للقيام بواجب الحسبة في المراكز النسائية وغيرها، بما يتناسب مع وجود المرأة.