«الشورى» يوصي «هيئة الأمر بالمعروف» بالستر في غير المجاهرة

أوصى عضو مجلس الشورى اللواء طيار عبدالله السعدون، رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالستر في القضايا التي لا يجاهر فيها بالمعصية، مطالباً إياها بإعداد دليل إرشادي يحدد المخالفات الشرعية في الأماكن العامة ومراكز التسوق، لتكون معلومة للجميع من المواطنين والوافدين. فيما دعا زميله الدكتور إبراهيم أبو عباة إلى توظيف المرأة في مجال الحسبة.
جاء ذلك خلال نقاش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، حول التقرير السنوي لرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للعام المالي 1435-1436ه في جلسة عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ. ولفت العضو عدنان البار، إلى ضرورة الموازنة بين أداء «الهيئة» في مجال الأمر بالمعروف، كما هو مع مجال النهي عن المنكر، «فلا يطغى جانب على آخر، كما حصل في فترة مضت ركزت فيها «الهيئة» على النهي عن المنكر فقط»، مشيراً إلى أن تحسناً حدث في هذا الشأن، خلال الفترة الأخيرة. وطالب «الهيئة» بتحسين التواصل مع الشرائح الشبابية المستهدفة، من خلال وسائل إبداعية وريادية.
وشاركه هذه الدعوة زميله الدكتور عبدالرحمن العطوي، بمضاعفة التواصل مع فئة الشباب؛ لتوعيتهم وتثقيفهم ونصحهم وإرشادهم، مستفهماً عن أسباب تناقص أعداد الوقوعات التي ضبطتها «الهيئة» في عام التقرير، عن تقرير العام السابق له، مرجحاً أن يكون السبب «قلة إمكاناتها المادية والبشرية وفق ما ورد في الصعوبات، التي تواجه الرئاسة التي تضمنها التقرير». في المقابل، دعا عضو الشورى الدكتور عبدالله الحربي إلى ضرورة تخصيص المراكز التجارية مكاتب للهيئة، ليتمكن رجال الحسبة من الحفاظ على الأخلاق والآداب العامة. في حين امتدح عضو الشورى الدكتور عبدالله الجغيمان، الموقع الإلكتروني ل«الهيئة» وتيسيره للتواصل مع منسوبيها، على رغم ملاحظته أخطاء قليلة لبعض رجال الحسبة، إلا أنها، كما رأى الجغيمان، لم تؤثر في سمعتها. من جانبه، طالب عضو الشورى الدكتور إبراهيم أبو عباة، «الهيئة» بدرس قضية التحرش وجهودها في مواجهتها، وبيان ما إذا وصلت القضية إلى ظاهرة، متسائلاً عن جهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكافحة التحرش. ولفت في الوقت نفسه إلى ملاحظات عدة استوقفته، بدءاً بقلة أعداد المباني المملوكة للرئاسة، مطالباً بجدول زمني يتم بموجبه تملك الرئاسة لمقارها في مختلف المناطق. كما لاحظ أن التقرير لم يتناول وجود وظائف نسائية، ضمن هيكلها الإداري، داعياً «الهيئة» إلى الاستعانة بالنساء للقيام بواجب الحسبة في المراكز النسائية وغيرها، ما يتناسب مع وجود المرأة.
إلى ذلك، أكدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في توصيتها، على ضرورة تزويد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهات التربوية والتعليمية بالأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الجنح والمخالفات، للإسهام في معالجتها. كما أوصت بالإسراع في تنفيذ برامج الخطة الإستراتيجية المعتمدة «حسبة»، وتفعيل مركز البحوث والدراسات لمواكبة المستجدات.
وخلال نقاش أعضاء الشورى لتقرير اللجنة المالية، حول مشروع التعديلات المقترحة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ومشروع «نموذج عقد الإنشاءات العامة» المُعد في ضوء تلك التعديلات والمُعاد إلى المجلس، عملاً بالمادة ال17 من نظام المجلس، لفت العضو محمد النقادي، إلى أن تعديل المادة ال15 يتعارض مع فتح المظاريف، فيما نبه زميله صالح العفالق، إلى أن تأخير الدفعات المالية ينعكس على تأخر عمل المقاولين.
وكانت اللجنة المالية أوصت في تقريرها، بالموافقة على ما رأته الحكومة من تعديلات، فيما لم تؤيد تعديلات أخرى. علما أنه سبق لمجلس الشورى أن أقر تعديلات عدة، على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في 28-7-1435 المقدم من أحد الأعضاء، بناء على المادة ال23 من نظام مجلس الشورى.
إلى ذلك، وافق مجلس الشورى، في مستهل الجلسة، على مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة، بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة ووزارة السياحة في مصر، بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، في شأن مشروع مذكرة التفاهم، تلاه رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي.