«الشورى» يطالب بتوظيف النساء في «الهيئة»

إضافة لإيجاد دليل إرشادي محدد للمخالفات والمنكرات

أدرجت الأمانة العامة بمجلس الشورى تقرير لجنة الإسكان والخدمات بشأن مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، لمناقشته في جلسة الاثنين المقبل، وتوقعت مصادر "الرياض" أن تكون الجلسة مغلقة أمام وسائل الإعلام وقالت إن البند الخاص بالمشروع قد لا يوزع على الأعضاء وربما يستمعون إليه مباشرة في الجلسة، مؤكداً على أن اللجنة المختصة وبمشاركة رئيس اللجنة المالية لازالت في اجتماعات مستمرة ومطولة لإنهاء الملف ليكون جاهزاً للمناقشة في جلسة الشورى الحادية والستين.
من ناحية أخرى ناقش المجلس اليوم الثلاثاء التقرير السنوي لرئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأكد أعضاء أهمية الجهود التي تقوم بها الرئاسة في المحافظة على هذه الشعيرة المهمة، وصيانة المجتمع من الوقوع في المنكرات، وتعزيز القيم والأخلاق، ودورها الحيوي في حماية العقيدة وحراسة الفضيلة، وقال عبدالله الجغيمان إن جهود الهيئة أسهمت بشكل كبير في ترسيخ الشريعة الإسلامية مؤكداً أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على المجتمع المسلم وليس مقصوراً على جهاز الرئاسة، وانتقد سياسة ردة الفعل في الجهاز وأشار إلى هيمنتها في بعض المواقف، كما دعا إلى نشر القيم والأخلاق الحميدة واعتبرها من واجبات الهيئة وعدم الاكتفاء بالقبض على مرتكبي الجرائم في القضايا الأخلاقية، وتساءل عن مدى تأهيل موظفي الهيئة لمواجهة كافة الشرائح والثقافات والتدريب على ضبط النفس وفن التعامل مع كل حادثة، وقال بأن تقرير الهيئة السنوي جاء بأرقام وإحصائيات وإجراءات لكنه لم يبين مدى تحقق أهداف الرئاسة ونسبتها وفاعليتها، وشدد الجغيمان على أن أخطاء الهيئة قليلة لكنها شوهت الصورة العامة لها في ظل استغلال المتربصين بالمملكة وأهلها.
وطالب عبدالله الحربي بتوصية إضافية له على تقرير اللجنة الإسلامية والقضائية بشأن أداء الهيئة، بإلزام الأسواق الكبيرة -المولات- بتوفير مكتب إرشادي للهيئة لضبط الأخلاقيات وحماية الشباب -ذكوراً وإناثاً- من التحرش والابتزاز ومنع أي فوضى أخلاقية أو كل ما يخالف الآداب والذوق العام، وأشار في مداخلته إلى أعداد المباني المملوكة للرئاسة وقال إنها قليلة جداً ولا تجاوز نسبتها 10%، مطالباً بجدول زمني يتم بموجبه تملك الرئاسة لمقراتها في مختلف المناطق، واقترح على اللجنة الخروج بتوصية تتضمن حلولاً حيال هذه القضية وقال "لعله بعد إقرار الرسوم على الأراضي تحل هذه الإشكالية" وأضاف الحربي بأن التقرير لم يتناول وجود وظائف نسائية ضمن هيكلها الإداري حيث أشار إلى أن عدد الوظائف المعتمدة للعام المالي للتقرير 7937 وظيفة، داعياً الهيئة إلى الاستعانة بالنساء للقيام بواجب الحسبة وقال بأهمية الاحتساب وأنه ليس على الرجال فحسب بل والنساء أيضاً فهناك مهام يمكن أن توكل للمرأة ليكون لها دور مؤثر في الجهاز، خاصة في المجمعات النسائية، وقال إن هناك تجارب ناجحة في كثير من الأجهزة والدوائر الحكومية الأخرى، وأشار إلى موافقة الشورى وافق في دورته الماضية على توصية بإيجاد وظائف نسائية في الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ودعا الحربي وعدنان البار إلى تفعيل تواصل هيئة الأمر بالمعروف مع الشباب عبر مواقع التواصل الالكتروني والإعلام الجديد لتوعيتهم وتثقيفهم وإرشادهم، كما شدد البار على تحرير دور الهيئة بشكل جلي أمام شرائح المجتمع المختلفة كما قال إن النهي عن المنكر كان الطاغي على أعمال الهيئة لكنها في السنوات الأخيرة شهدت تحولاً إلى الأمر بالمعروف، منبهاً على أهمية الحاجة للتصدي لبعض المنكرات وقال "هناك احتفاء إعلامي مع كل حادث يفسرها البعض على أنه سلبي فيجب على الهيئة أن تكون على فهم واضح لكل ذلك"
وجدد عبدالله السعدون المطالبة بدليل إرشادي محدد للمخالفات -المنكرات-التي تباشرها هيئة الأمر بالمعروف في الأماكن العامة ومراكز التسوق ليعلمها عضوها والمواطن والوافد، وأشاد بإنهاء 93% من الوقوعات بالتعهد والمناصحة لكنه طالب بأهمية تحديد نسبة الخطأ في تلك الوقوعات، ونبه على أنه ليس من مهام الهيئة البحث عن المنكرات داخل البيوت والغرف -للوافدين- وغيرهم ومعاقبتهم بالسجن بل بدعوتهم بالتي هي أحسن ليكونوا خير سفراء لأنهم ليسوا مجاهرين مستدلاً بقوله تعالى "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن"، وعلق د. عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس وعضو هيئة كبار العلماء على إشارة العضو السعدون للآية الكريمة وقال "إنها لا تقتصر على المجاهر بالمنكر".
وفيما يخص التحرش تساءل إبراهيم أبوعباة عن جهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكافحة التحرش وقال "هل ترى الرئاسة تحول التحرش إلى ظاهرة في ظل محاولات بعض وسائل الإعلام جعلها ظاهرة" كما شدد على أهمية الاستجابة لطلبات أمراء المناطق والمواطنين في فتح فروع للهيئة في ظل إفصاح الرئاسة عن هذه الطلبات التي تغطي 88% من المراكز الإدارية في المملكة والتي لا يوجد بها أي مكاتب او فروع للهيئة.
وعدَّ محمد آل ناجي انخفاض نسبة الوقوعات التي تضبطها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من إيجابيات تقرير العام الماضي لكن عبدالرحمن العطوي عبر عن قلقه أن يكون هذا الانخفاض بسبب قلة إمكاناتها المادية والبشرية وفق ما ورد في الصعوبات التي تواجه الرئاسة التي تضمنها التقرير وبقاء الوظائف شاغرة لفترة طويلة، وصعوبة إشغالها خاصة في المراكز الإدارية، ومضى العطوي في مداخلته منبهاً على أهمية التنسيق مع الجهات المصدرة لتأشيرات ضيوف المملكة خاصة من غير المسلمين لضبط الالتزام بأنظمتها خاصة لباس النساء واحترام نظام الدولة وثقافتها وقيمها.
وناقش المجلس -بعد ذلك- تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع التعديلات المقترحة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ومشروع (نموذج عقد الإنشاءات العامة) المعد في ضوء تلك التعديلات والمعاد للمجلس بسبب التباين في وجهات النظر مع مجلس الوزراء.
وأوضحت اللجنة أن المجلس سبق له أن أقر عدة تعديلات على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في نهاية شهر رجب عام 1435 والمقدم من عضو الشورى السابق سعد مارق، وبعد أن استمع المجلس لعدد من المداخلات التي تناولت توصيات اللجنة وتقريرها، وافق على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
إلى ذلك يناقش الشورى الاثنين المقبل تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة المعاد دراستها بعد تبيان الشورى ومجلس الوزراء، كما يناقش تقرير لجنة النقل بشأن مقترح تعديل نظام النقل العام على الطرق بالمملكة المقدم من عضو الشورى السابق محمد أبوساق، وأيضاً تقرير مقترح العضو السابق زين العابدين بري الخاص بتعديل المادة السادسة من نظام الضمان الاجتماعي، فيما يناقش الثلاثاء تقرير وثيقة خطة التنمية العاشرة المحدثة ويصوت على توصيات لجنة حقوق الإنسان على التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد.