انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى، أمس، التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1436/ 1437، وامتدت الانتقادات التي يمكن إجمالها في سبع نقاط، إلى اتهام جهاز الهيئة بالتشدد في عمليات الضبط. من انتقادات الأعضاء للهيئة وجود 1118 وظيفة شاغرة قصر ممارسة العمل على الرجال غياب المحاضرات والمطبوعات عدم توعية الجاليات غير المسلمة وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى انتقادات واسعة لما حمله التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1436 /1437. وامتد ذلك الانتقاد إلى اتهام جهاز الهيئة بالتشدد في عمليات الضبط. جاء ذلك خلال جلسة المجلس أمس، برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ. ولفت اللواء علي التميمي إلى أن جهاز الهيئة لديه تشدد في عمليات الضبط، موضحا أن تقرير الهيئة بين أن هناك أكثر من 200 ألف قضية ضبط، وأنه أنهى حوالي 180 ألف قضية بالتعهد والنصح، وهذا يدل على أن الجهاز لديه حالة من التشدد في عمليات الضبط للوقائع. وطالبت الدكتورة موضي الخلف بأن يكون هناك تنوع في خبرات جهاز الهيئة من حيث التخصصات العلمية والعاملين، وكسر احتكار ممارسة عمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الرجال، وخصوصا خريجي التخصصات الشرعية، ويجب أن تشرك النساء فيها، كما تساءلت عن سبب عدم ذكر التقرير لما صدر من جهاز الهيئة من محاضرات وكلمات ومطبوعات ومحتوى تلك المطبوعات.
وظائف شاغرة قال عضو المجلس عطا السبيتي، إن إنجازات هذا الجهاز لا يمكن التحقق من مدى تحققها على أرض الواقع، وكذلك مدى إنجازها، مؤكدا أن التقرير كان وصفيا إقرائيا. وأضاف أن لدى جهاز الهيئة أكثر من 8 آلاف وظيفة، منها نحو 1118 وظيفة شاغرة أي ما يقارب 15% من عدد الوظائف في هذا الجهاز. وتساءل: لماذا لم تشغل هذه الوظائف؟، بينما ذكر الجهاز في تقريره أن العاملين الميدانيين بحاجة إلى سائقين ومرافقين. وتساءل عضو المجلس ناصر النعيم: لماذا لا يقوم جهاز الهيئة بالدعوة للجاليات والعمالة الوافدة غير المسلمة، وتوزيع كتيبات ومطويات توضح لهم حقيقة الدين الإسلامي بلغتهم لحظة وصولهم إلى أراضي المملكة؟
المتعاونون سبب المشكلة من جهته، أكد الدكتور سلطان آل فارح أن المتعاونين مع الهيئة هم من تسببوا في إعطاء الصورة السيئة عن الجهاز، وأنه ليس كل شخص ينفع في العمل في هذا الحقل، لافتا إلى أن أكثر الأخطاء كانت بسبب هؤلاء المتعاونين، الذين يعملون مع الجهاز فترة من الزمن ثم يلتحقون بوظائف أخرى. وطالب آل فارح بأن تلغي الهيئة التعاون معها، وكذلك ملف المتعاونين. فيما طالبت الدكتورة زينب أبوطالب بوجود المرأة ضمن كادر الهيئة الوظيفي، وإيضاح موقفها مما قد يتداول عنها. وقدم الدكتور خالد العقيل عددا من الأرقام التي احتواها تقرير الهيئة، قائلا إن عدد القضايا التي تم ضبطها من قبل الهيئة بلغ 210 آلاف قضية، منها 121 ألف قضية عبادة، و20 ألف قضية أخلاقية، و21 ألف قضية آداب عامة. توصيات اللجنة الإسلامية طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس في توصياتها، التي رفعتها إلى المجلس، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق مع الجهات الحكومية للتعاون في مجال الأمر بالمعروف، ونشر وسائل التوعية في المجتمع. كما دعتها إلى توثيق الخبرات والمهارات والوسائل الناجحة التي مرت بها الرئاسة لتكون مرجعا للاستفادة منها وسبيلا للتطوير. وجددت اللجنة التأكيد على ما ورد في البند "ثانيا" من قرار مجلس الشورى رقم 7/4 وتاريخ 14 /3/ 1425، الذي نص على "دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التوسع في إيفاد موظفيها للتدريب، وبوجه خاص إلى دورات الحسبة والعلاقات الإنسانية والدورات التوجيهية القصيرة بحيث تشمل جميع العاملين في الميدان بصفة دورية منتظمة".
نظام نقل فعال على صعيد متصل، ناقش المجلس أمس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1436 /1437. وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة النقل، بتضمين تقاريرها السنوية القادمة لما أنجزته من مبادرات في إطار برنامج التحول الوطني 2020، وربطها لما تحققه من الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030. كما طالبت اللجنة وزارة النقل بالعمل على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء نظام نقل فعال يربط مشروعات وزارة الإسكان بجميع أنماط النقل مع المناطق الحضرية القريبة منها. وطالب المهندس مفرح الزهراني وزارة النقل بسد الفراغ التنظيمي في أعمال تطبيقات النقل الذكية عبر إيجاد نظام يحمي قائدي المركبات، وذلك عبر التواصل مع وزارة الداخلية. ورأى المهندس محمد العلي أن تأخير مشروعات وزارة النقل سببه عدم وجود دراسات كافية للمشاريع، مطالبا بطرح المشاريع بشكل كامل خصوصا مشاريع التنمية، واقترح إنشاء شركة سعودية تتولى إدارة سيارات الأجرة للمواطنين السعوديين بمواصفات خاصة سواء للسائق أو المركبة. فيما طالب الدكتور منصور الكريديس بتحويل الشروط والإجراءات التي يتطلبها التصريح لشركات النقل العام إلى مواد نظامية ضمن نظام النقل. وأشار خليفة الدوسري إلى أن مشروعات الوزارة تتهالك سريعا، وتفتقد للجودة العالية. وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على تعديل المواد "36 و37 و55/ج و124 و139 و140" من نظام خدمة الضباط، بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل مواد النظام.
