«وزير البيئة»: لجنة مستقلة مع «البلديات» لتطوير ومراقبة أسواق الأسماك

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبد الرحمن الفضلي أن الاستزراع المائي خيار استراتيجي للمملكة في تحقيق الأمن الغذائي، بالتوازي مع بقية المجالات الأخرى التي يتم العمل عليها لتحقيق متطلبات المستهلك، مبيناً أنه لا يسبب أي هدر مائي لما تتميز به الأحواض المائية بالمحافظة على الماء من خلال عمليات التدوير.
وأضاف الفضلي خلال منتدى "تحديات وفرص صناعة الاستزراع المائي في المياه الداخلية في المملكة بين الواقع والآفاق المستقبلية" الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجمعية السعودية للاستزراع المائي في مقر المؤسسة العامة للحبوب في الرياض أمس، أنه قد يتأخر نمو بعض الشركات، إلا أن القطاع سيقوم بالإنتاج الغذائي المطلوب بأعلى جودة وبأسعار منافسة أيضا، مشيراً إلى أن مايهم الوزارة هو جودة المنتج صحياً وغذائياً، مطالباً الشركات العاملة في مجال الاستزراع المائي التركيز على تقديم خدمات بجودة عالية مقرونة بالسعر المنافس".
بدوره أعلن وكيل الوزارة للثروة السمكية م. أحمد العيادة في نهاية المنتدى التوصيات التي خرجت عن اللقاء، وشملت: تفعيل اللجنة الثلاثية القائمة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة الغذاء والدواء والجمعية السعودية للاستزراع المائي، وتشكيل لجنة مستقلة مع البلديات لتطوير ومراقبة أسواق الأسماك في المملكة، وتفعيل وحث المستثمرين في مجال الاستزراع المائي على استخدام تقنيات البيوفلوك، ودعم وزارة البيئة والمياه والزراعة الفني لجميع المشروعات في الاستزراع المائي المستخدمة للأنظمة المغلقة والبيوفلوك، ودعم وزارة البيئة والمياه والزراعة للمستثمرين في الاستزراع المائي ماديا عن طريق صندوق التنمية الزراعية، حيث خصصت الدولة مليار ريال لدعم مشاريع الاستزراع المائي في مجال الأنظمة المغلقة والتقنيات الأخرى، وحث مشروعات الاستزراع المائي على أخذ شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي (BAP)، وتطوير المنتجات الوطنية من الاستزراع المائي وآليات التسويق بالتنسيق مع الجمعية السعودية للاستزراع المائي، وحث مراكز البحوث على إدخال نوعين من الأسماك في مجال الاستزراع المائي في المياه الداخلية.