لاتزال الفروقات بين الكثير من أسعار المنتجات في الأسواق المحلية مع الأسواق الخارجية تثير تفسيرات متباينة بين المستهلكين والمتابعين حول أسباب هذه الفروقات خاصة مع وصول الفروقات السعرية إلى نسب عالية. وفي هذا الاتجاه قال الأستاذ بجامعة الملك فيصل الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني ل "الرياض": إن سلوك بعض التجار خلف غلاء الأسعار وتفاوتها داخليًا عنها في الخارج، وأضاف: لايزال بعض التجار لدينا يفكرون ويسعرون بطريقتهم الخاصة غير مبالي بالمتغيرات والأحداث، ويبقى المتضرر الأول هو المستهلك، كما أن التاجر سيكون الخاسر الأكبر مستقبلًا لأن التجارة عرض وطلب. مشيرًا إلى أن تفاوت الأسعار في المملكة عنها في الخارج يعود لثلاثة أسباب رئيسة: وهي تكدس البضاعة في مخازن التجار، ويتعمد ذلك رغبة منه في انتظار المواسم ليضرب ضربته؛ حيث إن التاجر استورد البضاعة في فترة زمنية معينة تغيرت فيها الأسعار والظروف والاقتصاد الدولي برمته؛ ولذلك نحن متأخرون أيضًا في نوعية البضاعة بسبب سلوك التجار. أما السبب الثاني هو بناء الأسعار بشكل عشوائي، وضرب سعر التكلفة في عشرة في كثير من الأحيان لبعض المستوردين، فهم يضربون الأسعار في 10 في الوقت الذي درج فيه التجار في العالم كله على الضرب في 4 وفي 3، وحين يقوم التاجر لدينا بعروض التخفيض، فكأنه يضرب في 6 بالتخفيض الذي يضعه 70% ولايزال مرتفع بالنسبة للمستهلك الذي يشتري بسعر عال. كما إن التجار في العالم يلجؤون لتقليص التكاليف الزائدة المتعلقة بالعمال والمستودعات وأجارها، ولكن بعض تجارنا يحاولون تسديد تكاليفهم من جيب المستهلك، والسبب الثالث يعود لعدم مواكبة الأسواق وعدم معرفة الوقت المناسب للتخفيض. وقال : من المهم أن يحدث تغيير جذري لسلوكيات التجار، وأن تقوم شركات مبنية على أسس ومعايير دقيقة وتسعيرات دقيقة وعلى مراعاة عوامل عدة من بينها المستهلكين وجودة المنتجات والظروف العالمية والظروف الداخلية، وكثير من التجار سلموا إدارة شركاتهم لعمالة وافدة لا تمتلك المعرفة ولا الإدارة ولا فن التعاملات المالية ولا فن البيع والتسويق. وبين بن دليم أن سلوك التجار غير المرغوب فيه يتمثل في خمس نقاط أساسية هي: البعد عن النشاط التجاري، إدارة مترهلة، البعد عن الحكومة، ضعف قراءة السوق محليًا ودوليًا، عدم الاكتراث للمستهلك. يقابلها خمسة من السلوكيات التي يجب أن تتوفر في التاجر وهي: دراسة وضع الشركة دراسة دقيقة وإعادة هيكلتها حسب الظروف، إخلاء المستودعات من البضائع بأسعار مخفضة جدًا، حتى وإن كانت أقل من سعر التكلفة، وقراءة أفكار المستهلكين وملامسة احتياجاتهم، وتخفيض التكاليف الثابتة والمتغيرة وإيقاف هدر الأموال، وتبني فكر الإدارة الحديثة من تخطيط وتنظيم ورقابة وتسويق وتمويل. من جهته قال وكيل وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك فهد الهذيلي: إن وزارة التجارة والاستثمار لن تتوانى في التدخل لضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية التي تمس حاجة المستهلكين في حال شهدت ارتفاعات غير مبررة، حيث تسعى الوزارة لاستقرار أسعار السلع التموينية وتعدد مورديها لخلق منافسة حرة تصب في مصلحة المستهلك. مؤكدًا بأن الفرق الرقابية للوزارة بجولات ميدانية مستمرة للتحقق من توافر السلع الأساسية في جميع مناطق المملكة، وضمان استقرار أسعارها والتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة بما في ذك نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام البيانات التجارية ونظام العلامات التجارية. كما تخضع الوزارة أي سلعة تموينية للحالات غير العادية عند وجود أي ارتفاعات غير مبررة في أسعارها على ضوء رصد الأسعار في مختلف مناطق المملكة ومقارنتها بالدول المجاورة لتحليل ومراجعة المتغيرات ومتابعة أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب. وأضاف: أنه، ووفقاً لقرارات مجلس الوزراء فإن أسعار السلع في المملكة في الظروف العادية تخضع للعرض والطلب والمنافسة بين التجار مع قيام الوزارة بالرقابة على الأسواق بهدف التحقق من التزام المنشآت التجارية بوضع بطاقات الأسعار على معروضاتهم من السلع والتحقق من صحة العروض والتخفيضات المعلن عنها وعدم احتوائها على أي غش أو خداع للمستهلك.
