ترحيب في أوساط العقاريين بموافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة عامة للعقار

عبدالله الأحمري
رحب العاملون في قطاع العقار، بالموافقة التي صدرت عن مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس بإنشاء هيئة عامة للعقار، مؤكدين حاجة القطاع لها، وأكدوا على تطلعهم لأن تعنى الهيئة بأمور شتى يأتي حفظ حقوق المتعاملين من ملاك ومستفيدين وعاملين في القطاع في مقدمتها، إضافة إلى تحديث وتطوير بيئة القطاع، والنهوض بأساليب العمل فيه لتواكب ما تعيشه المملكة من تطور في ظل رؤيتها المستقبلية.
وقال المهندس خالد سعيد باشويعر رئيس لجنة الإسكان بغرفة تجارة جدة ل"الرياض"، إن توقيت إنشاء الهيئة الجديدة يأتي في وقت حاجة قطاع العقار الذي يصنف ضمن أكبر القطاعات الاقتصادية بالمملكة، لمزيد من التطوير والتحديث، ليتماشى مع الأنظمة العالمية وليواكب النهضة التي تعيشها المملكة سواء من حيث تحديث الأنظمة، وسنها وتقنين أساليب العمل التي تضمن جودته.
وأشار المهندس خالد باشويعر، إلى ترحيب جميع العاملين في قطاع العقار بالهيئة الجديدة، وامتنانهم لمجلس الوزراء الموقر على موافقته على إنشائها مؤكداً تطلعهم إلى أهمية تمكينها من الإسهام في حفظ حقوق جميع أطراف المعادلة في قطاع العقار سواء كانوا ملاكاً أم تجاراً أم موظفين أو مشترين بدوره رحب عبدالله بن سعد الأحمري رئيس لجنة التقييم العقاري بغرفة تجارة جدة بقرار إنشاء الهيئة، وقال إن الهيئة المنتظرة من قبل جميع العاملين في القطاع العقار ستكون الذراع المساند والمساعد لوزارة الإسكان، ويأمل جميع العاملين في القطاع سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين أو وسطاء أو متعاملين بأن تصبح الجديدة مظلة لجميع الأعمال العقارية وشؤنها سواء من حيث تنظيم العقود والبيوع وتنظيم آليات البيع وإصدار المؤشرات التي تعين المستهلك وتفيد الجهات ذات الاختصاص وقال عبدالله الأحمري أتمنى بأن يشمل مجلس الهيئة والذي سيرأسه وزير الإسكان خليطا من المختصين، وألا يقتصر على العقاريين من أصحاب الخبرة فقط، بل يشمل أيضا القضاة والشرعيين والمفكرين الذين يسهمون في صناعة سوق العقار والرقي به وأشار رئيس لجنة التقييم إلى أنه مطلوب بأن يكون للهيئة الجديدة إسهام في توطين الأعمال بالقطاع العقاري عبر دعم التدريب في مجالات الوساطة العقارية وإدارة المكاتب العقارية وتسويق العقار وغير ذلك من الأنشطة ذات العلاقة.
م. خالد باشويعر
قطاع العقار يصنف ضمن أكبر القطاعات الاقتصادية بالمملكة