ماليزيا تأمل بتعاون حكومة ميانمار في تحسين أوضاع مسلمي الروهينغيا

أعربت الحكومة الماليزية عن أملها في تعاون حكومة ميانمار لتحسين أوضاع مسلمي الروهينغيا وذلك قبل الاجتماع الاستثنائي لوزارء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي المزمع إقامته في ماليزيا اليوم الخميس لبحث أوضاع أقلية الروهينغيا في ميانمار.
وأفاد وزير خارجية ماليزيا حنيفة أمان في مؤتمر صحفي عقده أمس في مركز المؤتمرات وسط كوالالمبور أن هناك قرارات ستصدر بشأن تقييم أوضاع أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار، وكذلك بيان ختامي بشأن الاجتماع الاستثنائي المغلق بين وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي.
وأوضح بأن بلاده ستناقش في القرارات سبل حث الحكومة الميانمارية على السماح بدخول المساعدات الانسانية وضمان وصولها إلى الروهينغيا في ولاية (راخين) وكذلك إبداء قلق الحكومة الماليزية من أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان القائمة تجاه أقلية الروهينغيا.
وأضاف بأن الحكومة الماليزية تعترف في قراراتها بالتدابير التي اتخذت من قبل الحكومة الميانمارية في تحسين أوضاع المجتمعات المستضعفة فيها ومن ضمنها أقلية الروهينغيا المسلمة، مفيداً أن تلك القرارات لم تزل محل نقاش مع مزيد من التفاصيل والتداخلات التي سيبديها المشاركون في الاجتماع.
وأشار إلى أن ماليزيا ستقوم بمناقشة ثلاثة عناصر مهمة لصياغة البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي وهي أن تخضع حكومة ميانمار لتعهداتها في إطار القانون الدولي وحماية المتضررين من الأزمة الإنسانية الحادة، والأوضاع التي تزداد سوءًا في ولاية راخين.
وأضاف أن البيان الختامي سيؤكد ضمان حكومة ميانمار لعودة اللاجئين الروهينغيا من المخيمات إلى قراهم بشكل آمن وسلمي، مردفاً أن العنصر الثالث هو إبداء مدى قلق منظمة التعاون الإسلامي القائم على التضامن في الأحداث الواقعة شمال ولاية راخين والتي انتهكت حقوق الإنسان.
من جهته طالب مبعوث منظمة التعاون الإسلامي الخاص إلى ميانمار سيد حامد البار في تصريح إعلامي أمس من مستشارة دولة ميانمار ووزيرة خارجيتها أونغ سانغ سوكي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام بأن تلعب دوراً فعالاً في تحسين أوضاع أقلية الروهينغيا في بلادها. كما دعا البار أيضاً الأمم المتحدة إلى التدخل في ولاية راخين لمنع استمرار العنف ضد المسلمين الروهينغيا، وتجنب إبادة جماعية أخرى على غرار ما حدث في كمبوديا ورواندا، موضحاً أن الصراع الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 86 شخصاً ودفع ما يقدر بنحو 66 ألفاً للفرار إلى بنغلادش لم يعد قضية داخلية وإنما بات محل اهتمام دولي.