«التعاون الإسلامي» تُناقش وضع الروهينغيا المسلمة في ميانمار... اليوم

تعقد منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم (الخميس) الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، لمناقشة وبحث وضع أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار.
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في المنظمة السفير عبدالله بن عبدالرحمن عالم، أن الأوضاع المأسوية وأعمال العنف التي تعرض لها المسلمون في ميانمار منذ اندلاعها في 2012 أدت إلى تشريد ولجوء أكثر من 2.5 مليون شخص حول العالم.
وأشار عالم أمس (الأربعاء) - بحسب وكالة الأنباء السعودية - إلى أن أعداد المهجّرين والنازحين من مسلمي الروهينغيا داخل ميانمار تجاوزت 120 ألف شخص، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية طارئة، فيما شهدت الفترة من 9 تشرين الأول (أكتوبر) 2016 إلى 5 كانون الثاني (يناير) 2017 لجوء أكثر من 65 ألف شخص مسلم روهينغي إلى بنغلاديش، هرباً من أعمال القتل والعنف التي يتعرضون لها بشكل ممنهج في ميانمار، وذلك وفقاً لتقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، لافتاً إلى أنه وخلال موجات عنف سابقة أُجبر الآلاف على الفرار إلى الدول الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ودول الآسيان.
وأوضح عالم أنه من المرتقب أن يسعى وزراء خارجية الدول الأعضاء في اجتماعهم الاستثنائي في كوالالمبور إلى اتخاذ الخطوات الجادة التي يتعين على المنظمة والمجتمع الدولي تنفيذها، لحث حكومة ميانمار على ضمان السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى ولاية راخين، التي تتركز فيها أقلية الروهينغيا المسلمة، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية للعنف، وتوسيع دائرة الحوار بين الطوائف بما يكفل للسكان الروهينغيا النازحين العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة، مفيداً بأن الاجتماع سيناقش أوضاع المسلمين النازحين والمهجرين داخل ميانمار، الذين تتجاوز أعدادهم 120 ألف شخص.
يذكر أن الاجتماع الوزاري المرتقب يأتي في إطار الانشغالات البالغة والمستمرة التي تساور الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، إزاء أوضاع المسلمين الروهينغيا وتواصل أعمال العنف وموقف حكومة ميانمار من الأوضاع في ولاية راخين. إذ عقدت المجموعات الإسلامية في كل من نيويورك وجنيف وبروكسيل، خلال كانون أول (ديسمبر) الماضي، اجتماعات طارئة لمناقشة الأزمة المتواصلة التي تواجهها أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار، وذلك من أجل تحديد التدابير اللازمة التي يمكن اتخاذها، تمهيداً لعقد الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية المقرر تنظيمه في كوالالمبور.
كما أن وزراء خارجية فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بمسلمي الروهينغيا المسلمة في ميانمار عقدوا اجتماعهم على هامش أعمال مجلس وزراء الخارجية في طشقند في (أكتوبر) الماضي، ودعا الاجتماع حكومة ميانمار مجدداً إلى إعادة الجنسية لمسلمي الروهينغيا التي ألغيت بموجب قانون المواطنة لعام 1982.
... وتطالب بتدخل دولي في الأزمة
كوالالمبور - رويترز - صرح سيد حامد البار، المبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي إلى ميانمار، بأن «الأمم المتحدة يجب أن تتدخل في ولاية راخين بميانمار لمنع تصاعد العنف ضد الروهينغا المسلمين وتجنب إبادة جماعية أخرى، على غرار ما حصل في كمبوديا ورواندا».
واعتبر عشية عقد المنظمة التي تضم 57 بلداً اجتماعاً خاصاً دعت إليه ماليزيا لمناقشة إجراءات التعامل مع الصراع الذي يؤثر في أقلية الروهينغا، أن الصراع الذي أسفر عن 86 قتيلاً على الأقل منذ 9 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي ودفع بحوالى 66 ألفاً الى الفرار إلى بنغلادش «لم يعد قضية داخلية، بل بات محل اهتمام دولي». وزاد: «اكتفى المجتمع الدولي بالمشاهدة. وكم شخصاً قتل؟ يجب أن نتعلم من دروس الماضي كي نعرف ماذا سنفعل».
ويقول لاجئون وسكان وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن جنوداً من ميانمار نفذوا إعدامات خارج نطاق القضاء واغتصبوا نساء من الروهينغا وأحرقوا منازل لهن، منذ إطلاق العمليات العسكرية في راخين. لكن حكومة ميانمار ذات الغالبية البوذية بقيادة أونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام تنفي هذه الاتهامات التي تقول إنها «ملفقة»، وتصر على أن الصراع في ولاية راخين حيث تعيش غالبية الروهينغا شأن داخلي، مشددة على أن العمليات العسكرية في الولاية استهدفت متشددين هاجموا مراكز للشرطة.
وشددت حكومة ميانمار على انها أطلعت أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على حوادث راخين خلال الاجتماع الأخير للرابطة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وأن تدخل الأمم المتحدة «سيواجه مقاومة من السكان». وعارض زاو هتاي، الناطق باسم مكتب رئيس ميانمار هتين خياو، موقف ماليزيا المنتقد أسلوب معالجة الصراع، وقال: «الأفضل أن تهتم بأزمتها السياسية» وتتجنب تشجيع التطرف والعنف في ميانمار».