وزراء خارجية «التعاون الإسلامي» يدعون لوقف العنف والتمييز ضد أبناء الروهينغيا

أعرب وزراء خارجية الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي عن بالغ القلق إزاء اندلاع أعمال العنف في شمال راخين بميانمار، التي أسفرت عن سقوط أرواح بريئة، وعن نزوح عشرات الآلاف من أبناء الروهينغيا المسلمة.
ودعا البيان الختامي في ختام أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة أمس (الخميس)، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور ورأسته ماليزيا، حكومة ميانمار إلى اتخاذ تدابير حاسمة لإعادة الهدوء إلى المناطق المتضررة، مؤكداً ضرورة أن تعمل حكومة ميانمار على ضمان أن تتصرف قوات الأمن وفق القانون، وعلى محاسبة جميع مرتكبي أعمال العنف، وحثها على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وصكوك حقوق الإنسان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف أعمال العنف والتمييز ضد أبناء أقلية الروهينغيا المسلمة ووقف المحاولات المستمرة لمحو ثقافتهم وهويتهم.
وحث الاجتماع حكومة ميانمار على القضاء على الأسباب الجذرية لمحنة أقلية الروهينغيا المسلمة، مُجدداً الدعوة لها إلى إعادة الجنسية للروهينغيا المسلمين، والتي انتُزعت منهم بموجب قانون عام 1982، مع اتخاذ تدابير فعالة للحيلولة دون تفاقم الأزمة الإنسانية في ولاية راخين.
ونوه البيان بجهود الدول الأعضاء بالمنظمة، المتضمنة تقديم المساعدات الإنسانية للمجتمعات المحلية المتضررة، حاثّاً المجتمع الدولي والدول الأعضاء في المنظمة على أن يحذوا حذوها، داعياً حكومة ميانمار إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل إعادة استتباب السلم والوئام بين الطوائف عن طريق الحوار ومن خلال عملية وطنية شاملة للسلام والمصالحة تنخرط فيها كافة شرائح المجتمع في ميانمار، والتأكيد في هذا الصدد على أهمية الوسطية بعدّها إحدى القيم الأساسية في مكافحة التطرف بجميع مظاهره.
وأوصى المجتمعون في بيانهم بمواصلة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تقاسم الكلفة المالية الباهظة التي تتحملها البلدان التي وفرت المأوى والحماية للاجئين الروهينغيا، وفقاً لمبادئ تقاسم الأعباء والمسؤولية المشتركة ووفاءً لروح التضامن الإسلامي، مطالبين حكومة ميانمار باعتماد سياسة شمولية وشفّافة إزاء الجماعات العرقية والدينية، عبر إشراك أقلية الروهينغيا المسلمة بصفتها جزءاً لا يتجزأ من هذه العملية وبوصفها أقلية عرقية، كما نصت على ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة.