صندوق التضامن الإسلامي يقدم مساعدات عاجلة إلى اللاجئين الروهينغيا

أعلن صندوق التضامن الإسلامي، المتفرع عن منظمة التعاون الإسلامي، عن تقديم مساعدة إنسانية عاجلة إلى اللاجئين الروهينغيا الفارين من الاضطهاد في موطنهم ميانمار .
وتم خلال اجتماع فريق الاتصال المعني بالروهينغيا، المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد على هامش الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية في الكويت يومي 27 و 28 مايو 2015، إقرار هبة أولية قدرها 200,000 دولار ستقدم عن طريق منظمات إنسانية غير حكومية محلية تزاول نشاطاتها داخل البلدان التي تأوي اللاجئين الروهينغيا وبإشراف صندوق التضامن الإسلامي .
وكان المبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي لميانمار، تانسري سيد حامد البار، قد طالب في كلمته خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية المنظمة في الكويت، بعمليات بحث وإغاثة عاجلة لإنقاذ حياة اللاجئين الروهينغيا والمهاجرين البنغلاديشيين في عرض البحر والذين يتهددهم خطر الموت والاستغلال.
وجدد البار نداء المنظمة لحكومات وشعوب المنطقة لتقديم المساعدات الإغاثية والمأوى وعلى وجه الاستعجال للاجئين، مجددا في الوقت ذاته نداء معالي الأمين العام للمنظمة الأستاذ إياد بن أمين مدني، بضرورة معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة من خلال التخفيف من وطأة الفقر وتحقيق التنمية الشاملة في ولاية راخين وميانمار وبنغلاديش، وذلك في إطار حل شامل وطويل الأمد.
كما شاركت منظمة التعاون الإسلامي في مؤتمر عقد في أوسلو بالنرويج يوم 26 مايو 2015 حول موضوع " وقف عمليات الاضطهاد الممنهج للروهينغيا في ميانمار " تم خلاله بحث الوضع الميداني داخل مخيمات النازحين وقرى الروهينغيا في ولاية راخين، وكذا الأزمة الإنسانية للروهينغيا الذين تقطعت بهم السبل على متن القوارب في بحر أندامان ومضايق مالاكا.
وشدد المبعوث الخاص للمنظمة في كلمة له خلال المؤتمر على أن الزعم بأن الروهينغيا ليسوا سكانا أصليين بل مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنغلاديش، هو طرح غير مقبول وأن الروهينغيا مجتمع أصيل في ميانمار ويعيشون في هذا البلد منذ أجيال وتم إقصاؤهم من قائمة الأقليات العرقية بموجب قانون الجنسية لعام 1982.
وقال إن منظمة التعاون الإسلامي ما انفكت تدعو مرارًا وتكرارًا، حكومة ميانمار إلى انتهاج سياسة شاملة وشفافة تجاه الأقليات العرقية والدينية، بمن فيهم المسلمون الروهينغيا، بوصفهم جزء لا يتجزأ من هذا المسار ومعاملتهم كأقلية عرقية طبقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: 238\64.
وأشار إلى أن منظمة التعاون الإسلامي ضمن جهودها الرامية إلى التخفيف من معاناة اللاجئين جراء هذه الأزمة حثت حكومة ميانمار على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وعهود حقوق الإنسان واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف أعمال العنف والتمييز ضد الروهينغيا المسلمين وحماية أرواحهم وصون كرامتهم وممتلكاتهم .