عبدالله بن دعفس الدعفس هل يمكن أن يُعاقب المخالف للشرع أو النظام لمرتين على جريمة أو مخالفة واحدة ؟ أعتقد أن الاجابة المباشرة والحاضرة في أذهان الجميع هي لا، فهذا ينافي أبسط قواعد المنطق. لكن الحاصل حاليًا فيما يخص المخالفات المرورية يناقض هذا تمامًا،حيث تتم محاسبة المخالف للنظام المروري لمرتين على نفس المخالفة،الأولى عند فرض الغرامة المالية عليه،والثانية عندما يتم مضاعفة هذه الغرامة بدعوى عدم تسديدها خلال فترة شهر من تسجيلها في النظام! أسئلة عديدة تدور في ذهني حيال هذا الموضوع؛ لماذا أساسًا نزيد من قيمة المخالفة المرورية،وبمن اقتدينا هنا؟ ولماذا تحديدًا شهر ولم يكن مثلًا سنة؟ ولماذا لا يكون العكس، فيتم احتساب المخالفة بقيمتها الأساسية، وفي حال التزام المخالف بسدادها خلال فترة معينة يتم منحه خصمًا على قيمتها؟ أيضًا من المآخذ على هذه الآلية أنها تساوي بين السائق كثير المخالفات وآخر يندر منه مخالفة النظام! وتساوي أيضًا بين من يرتكب المخالفة عمدًا وعن سابق إصرار وبين آخر ارتكبها سهوًا أو جهلاً، وكذلك لا تفرّق بين كون المخالفة هي الأولى للسائق أو سبقها مخالفة أو أكثر! ماذا لو قامت واحدة من شركات الاتصالات أو الكهرباء بإلزام عملائها بسداد فواتيرهم خلال مدة معينة وإلا ستقوم بمضاعفة قيمة هذا الفواتير ! كيف ستكون ردة فعلنا تجاه هذه الخطوة؟ بالتأكيد ستكون غير مقبولة. فإذا كان هذا غير مقبول، مع أن هذه الشركات قد قدمت لنا خدمات، ولم نتقبل فكرة أن تأخذ منا زيادة على مستحقاتها، فماذا عسانا أن نقول في الزيادات التي تفرض على قيمة المخالفات المرورية، التي هي-بقيمتها الأصلية- كافية للردع.خصوصا مع رفع قيمة بعض المخالفات المرورية في الآونة الأخيرة. بالنسبة لي ولكثيرين غيري، فإنه لا حصانة لمخالف يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر، لكني أدعو إلى أن تكون مجازاته دون تفريط وكذلك دون إفراط. والطريقة المتبعة حاليًا بزيادة قيمة المخالفة في حال عدم السداد خلال شهر فيها كثير من الإفراط، الذي أتمنى أن يزول قريبًا بإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقًا، بحيث تبقى المخالفة على قيمتها الأصلية.
