متعاملون يطالبون بإيجاد آلية لتعويض المتضررين من مخالفات «الهوامير»

جدد متداولون في سوق الأسهم السعودية مطالباتهم السابقة بالتعويض عن خسائرهم في بعض الشركات التي ثبت لدى هيئة السوق المالية وجود مخالفات من قبل متداولين، وتغريم المدانين والمتلاعبين مبالغ مالية.
جاء ذلك بعد إعلان هيئة السوق المالية السعودية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي بإدانة عدد من المشتبه بهم للإفصاح عن معلومات داخلية متعلقة بسهم "موبايلي"، وقيام آخرين بالتداول على سهم الشركة بناءً على تلك المعلومات، وذلك بتغريمهم 315 مليون ريال.
وقال محمد الشهري: إن متابعة هيئة السوق لمالية للمخالفين والمتلاعبين في السوق، محل تقدير وشكر المتداولين لتحقيق العدالة في سوق الاسهم السعودي، لكن مما يؤسف له أن الهيئة لم توجد آلية حتى الان لتعويض المتضرين، وهم المعنيون مباشرة بوقوع الضرر عليهم لا سيما أن هناك غرامات بمئات الملايين، كان آخرها ما أعلن عنه على سهم موبايلي، وطالب الشهري الهيئة بتعويض المتضررين ولو بنسبة معينة من هذه الغرامات كون الهيئة تعرف المتضررين من واقع سجلات التداول وتاريخ وقوع الضرر عكس المتداول الذي لا يعلم هل خسارته في هذه الشركة نتيجة نزول طبيعي في السوق أو سهم الشركة، أم هو بسبب معرفة المتنفذين بأخبار داخلية، أو غيرها من المخالفات. وأكد الشهري أن الهيئة بما تملكه من برامج وتقنيات تمكنها من تتبع المخالفات قادرة على إيجاد طريقة لمعرفة المتضررين وتعويضهم عن الأضرار التي وقعت عليهم. وقال المساهم ناصر الكثيري: هيئة السوق ليس لها الحق في أخذ هذه المكاسب التي حققها المخالفون من تداولهم بناء على المعلومات الداخلية، يجب أن يعوض المساهمون من هذه المبالغ فهم الذين تضرروا.. في كل جلسات القضاء فإن الجهات القضائية تعيد الحقوق لأصحابها، ولا تقوم بمصادرتها لحساباتها.. أنا كمساهم ماذا أستفيد من انتقال المبلغ من حساب المخالف الى حساب القاضي، يجب تعويض المساهم والبحث عنه والهيئة لديها جميع المستندات فهي تعرف من باع ومن اشترى وكم كسب وكم خسر، والدليل أنها حددت ب"الهللة " حجم الخسائر المتجنبة على محفظة المخالف الاستثمارية نتيجة التداولات المخالفة.
وقال راشد الفوزان: إن الهيئة سبق أن أعلنت أن المتضررين من المساهمين يحق لهم أن يرفعوا دعوى الحق الخاص والمطالبة من المدانين بالتلاعب في السوق، وطالب الفوزان من هيئة السوق المالية بعد إعلان المخالفة أن توضح آلية عمل المطالبات، فكثير من المتداولين في تقديره لا يملكون أوراقا يستطيعون الرجوع من خلالها لتلك الفترة الزمنية التي وقعت فيها المخالفة، وقد لا تتعاون شركة الوساطة المالية التي يتداول من خلالها في إمداده بالمعلومات اللازمة لإقامة الدعوى، أو لا يوجد مرجعية تاريخية للمخالفة وبالتالي يصعب على الفرد المتضرر إقامة دعوى.
وأكد الفوزان أن على الهيئة أن تلزم شركات الوساطة بتقديم البيانات لطالبها، أو تلزم تداول بتقديم البيانات، وأن تعين الهيئة محاميا للمساهمين الذين تداولوا خلال تلك الفترة، واختتم الفوزان حديثه بالجزم والتأكيد على أن الهيئة لا يهمها مبلغ الغرامة كمصدر دخل لها بقدر اهتمامها بضبط السوق، ومن هنا فعلى الهيئة العمل بكيفية عودة هذه المبالغ لأصحابها فهناك خاسرون كثيرون بالتأكيد وإلا ما وصلت هذه الغرامات لهذه الأرقام التي تعتبر رؤوس أموال عدة شركات.