«السوق المالية»:معاقبة مستثمرين ومسؤولي شركات وساطة ب6.2 مليون ريال

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارات من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، ضد عدد من المتداولين في سوق الأسهم، ومسؤولين في شركات وساطة، تقضي بتغريمهم وإلزامهم بسداد 6.2 مليون ريال، مشيرة إلى أنهم خالفوا نظام السوق المالية، وأن تصرفات وممارسات المدانين شكلت تلاعباً واحتيالاً في السوق.
وقالت الهيئة في بيانات منفصلة أمس، إن اللجنة عاقبت رئيس إدارة الأصول والمحافظ الخاصة في شركة أرباح المالية سابقاً علي بن عبدالكريم بن عبدالله المهدي، لإدانته بمخالفة نظام السوق المالية، ولائحة الأشخاص المرخص لهم، عند تداوله أسهم عدد من الشركات، وغرّمته 190 ألف ريال، إضافة إلى منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة خمس سنوات، كما تضمن القرار إلزام عدد من المستثمرين والمستثمرات بدفع 900 ألف ريال نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان علي بن عبدالكريم بن عبدالله المهدي.
وأضافت أن اللجنة عاقبت رئيس إدارة الأصول والمحافظ الخاصة في شركة أرباح المالية سابقاً علي بن عبدالكريم بن عبدالله المهدي أيضاً لإدانته في دعوى أخرى بمخالفة نظام السوق المالية، عند تداول أسهم عدد من الشركات وقررت فرض غرامة مالية عليه قدرها 390 ألف ريال، علاوة على إلزام عدد من المستثمرين والمستثمرات بدفع مبلغ 4.36 مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية.
كما شملت العقوبات كلاً من تركي بن عبدالعزيز بن محمد بن نفيسة، بمخالفة نظام السوق المالية، وتقرر فرض غرامة مالية عليه قدرها 10 آلاف ريال، وعبدالله بن فهد بن حماد الطويرقي، وتغريمه 23 ألف ريال، وفايز بن ذعار بن دخيل الله المطيري، وتغريمه 80 ألف ريال.
وذكرت الهيئة أن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عاقبت سامي بن عطية بن دخيل الله المسعودي، الذي مارس عملاً من أعمال الأوراق المالية من دون ترخيص، بتغريمه 140 ألف ريال، ورشيدان بن علي بن حمود الرشيدان، بالغرامة 36 ألف ريال. وقررت اللجنة أيضاً معاقبة كل من نواف بن سفر بن صالح العضياني العتيبي، وعبدالعزيز بن عتيق بن سفر العضياني العتيبي، لإدانتهم بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية من دون ترخيص، إذ قاما من خلال هواتفهما المحمولة، وعدد من المواقع الإلكترونية بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية في مقابل مبالغ مالية تودع في حساباتهما البنكية، وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية على كل منهما قدرها 20 ألف ريال.