أصحاب الذمم الواسعة..«خافوا الله»!

أكدت الكثير من الإحصائيات بأن الفرد لا يمكنه أن يشعر في حياته بالسعادة والاستقرار إلا حينما يعيش حالة الاستقرار في حياته الخاصة في المنزل ويعيش الاستقرار في حياته العملية وهي مكان عمله، وعلى الرغم من أن الحديث هنا عن الاستقرار والسعادة إلا أن ذلك يرتبط بشكل كبير بواقع المدير والمسؤول في بيئات العمل فالموظف لن يشعر بالاستقرار والسعادة الوظيفية ويستطيع أن ينتج بشكل جيد إلا حينما يتصف مسؤوله بالعلو الانساني والنزاهة الوظيفية. إلا أنه يبدو بأن الواقع في الكثير من الأحيان يخالف ذلك فهناك من المسؤولين والمديرين من لا يعرف النزاهة في تعاملاته الوظيفية، فيغيب الضمير بداخله وقد يمارس السلوكيات السيئة مع من حوله، وربما مارس التحامل والرفض لبعض الموظفين دون وجه حق وتوسعت ذمته حد ارتكاب الظلم والانتقاص من حقوق الآخرين بل ربما وصل الحال من السوء للوصول إلى مرحلة قطع أرزاق الناس دون وجه حق.. وذلك هو المسؤول الذي يعيش دون ذمة وبغياب ذلك الضمير يتسبب بتحويل بيئة العمل إلى مكان غير صالح للعطاء والانتاجية.. فما الذي يجعل المسؤول يمارس عمله بنصف انسانية وبلا نزاهة في العمل؟
بيئات العمل بحاجة لتعزيز النزالا يمكن لنا أن نحد من وجود هذه النماذج من المديرين والمسؤولين ممن لا يضعون الله سبحانه بين أعينهم في تعاملاتهم الوظيفية، إلا أن الواقع يؤكد بأن مثل هؤلاء المدراء والمسؤولين ممن نقصت ذمتهم كثر، وبأنهم يتعايشون مع ذلك النقص دون أن يشعرون به.. فهل نحن بحاجة إلى فرض عقوبة؟ أم في تخير الخيار الافضل؟ أم في العودة إلى أساس البناء الانساني منذ الصغر وكيف ينمو بداخله الضمير الانساني الذي يراقبه ويحاسبه ويضعه دائما أمام مرآته حتى يرى نفسه بوضوح فتنظف بيئات العمل في القطاعات المختلفة.. كيف لنا أن نخرج من هذه الاشكالية الكبيرة وأن ننجو كمواطنين وموظفين من مدير لا يحكم ضميره في تعاملاته ولا يأخذ بالحسبان جزاء العقوبة السماوية قبل عقوبة الأرض؟
مقاييس نفسية
أوضح د. محمد القحطاني – أستاذ علم النفس – بأن هناك بعض المديرين نزيهين ويتمتعون بصفات تضعهم في قائمة النزاهة إلا أنه للأسف يوجد بعض المديرين والمسؤولين غير نزيهين وقد لا يتعاملون مع موظفيهم بشكل عادل، وذلك يعود لعدة أسباب أهمها: عدم الاختيار المناسب للمدير أو المديرة، فيجب وضع المسؤول في المكان المناسب له كما يجب أن يتمتع ذلك المدير بصفات شخصية نفسية محددة كروح القيادة والقدرة على الاقناع، والقدرة على التحمل، والشخصية الاجتماعية، مع القدرة على التفاعل مع الآخرين ومعرفة وجهات النظر، كما يجب أن يتصف بالذكاء الاجتماعي الذي يؤهله لأن يعرف انفعالات الموظف ويستجيب لها الاستجابة المناسبة ويقدم لهم الخدمات التي تتناسب معهم، فهذه صفات نفسية واجتماعية بعض بيئات العمل للأسف لا تأخذها بعين الاعتبار في ترشيح المدير أو المسؤول، مشيرا إلى أن بعض المديرين لا يتصفون بالنزاهة لأسباب تعود إلى التربية فبعضهم يكون الوازع الديني لديه ضعيف والوازع الديني هنا لا يقصد به آداء الصلوات الخمس بل المقصود به الايمان بالله بأن يكون قوي ويبحث عن كل ماهو ايجابي، كما أن البعض يقوم بأمور غير مناسبة في بيئات العمل بسبب ضعف الرقابة والرقابة هنا نوعين: الاول منها ما يتعلق بضعف الرقابة الذاتية وتتمثل في الأنا الاعلى وهو موجود لدى كل انسان وهو ما يسمى بالضمير ولكنه موجود بدرجات متفاوتة فالبعض لديه الرقابة الذاتية ضعيفة فتنعكس على سلوك الفرد سواء كان مدير أو شخص عادي، والثاني: ضعف الرقابة من قبل بيئة العمل فهناك بعض بيئات العمل تسلم كل الصلاحيات للمدير دون وجود الرقابة، وبيئات العمل تستطيع أن تتابع آداء المسؤول هنا من خلال ما يظهر على السطح سواء من اشكاليات مع الموظفين أو ضعف الانتاجية لدى البعض فحينما تظهر هذه الامور فيجب على القائم على العمل أن يبحث عن اسباب ذلك الخلل.
تدوير العمل
وأكد القحطاني على أن أفضل الطرق العلاجية لقلة نزاهة المسؤول ما يسمى ب"دوران العمل" وهو يتمثل في أن المدير قبل أن يصل لمرحلة المسؤولية الكبرى يترك ليعمل في جميع الاقسام الخاصة بالمنظمة وبعد ذلك يتم اختياره كمدير بحيث يصبح هذا المدير عالم بجميع معطيات العمل الذي يدور في المنظمة وهذا يتعلق بالناحية الاحترافية المهنية، أما من الناحية الشخصية فمن الافضل تطبيق مقاييس على المديري والمسؤولين قبل أن يتم اختيارهم فهناك الكثير من المقاييس النفسية التي يمكن تطبيقها وتقيس الشخصيات وأنواعها كالشخصية الانطوائية والشخصية العدوانية والشخصية الاجتماعية والقيادية فتطبيق تلك المقاييس يساعد على التعرف على السمات الشخصية في الاشخاص قبل اختياره كمدير، كما أنه من الجيد ايجاد نظام يتصف بالشفافية يطبق على جميع الموظفين من العامل البسيط حتى المدير، كذلك معاقبة المديري غير النزيهين وتطبيق العقوبة عليهم لأن هذا يجعل المدراء الآخرين يخشى العقاب.
وأشار إلى أن بعض المديرين يمارسون الايذاء على بعض الموظفين دون أسباب واضحة وذلك له أسبابه النفسية حيث يشعر البعض منهم بالنقص وعدم الثقة بالنفس فيلجأ هنا إلى تعويض شعوره بالنقص بشكل سيء وغير مرغوب به فإذا ما تولى منصب فأنه يمارس تلك العقد على الموظفين، وهناك من يظهر الغرور وهي وسيلة دفاعية ليخفي ضعفه.
القانون واضح
يرى د. عائض البقمي - استاذ القانون المشارك وعميد كلية القانون بجامعة الأمير سلطان – بأنه لا شك ان نزاهة الموظف العام بغض النظر عن مرتبته، وحدود مسؤولياته ومنصبه في الإدارة عنصر هام ومبدأ أساسي في أنظمة ولوائح الدولة، ومن ذلك ما نصت عليه لائحة الواجبات الوظيفية في مادتها (11) بوجوب أداء مهامة وظيفته بكل شرف وأمانه، وكذلك المادة (12) من نفس اللائحة (12) والتي تحظر على الموظف العام إساءة استعمال السلطة الوظيفية او استغلال النفوذ، وغيرها من أعمال مثل قبول الرشوة والهدايا والإكراميات ونحو ذلك من أعمال وهذا مثال واحد وليس على سبيل الحصر للعديد من الأنظمة واللوائح التي اقرها المنظم، وكذلك إنشاءات الدولة العديد من الأجهزة الرقابية من أجل إرساء النزاهة لدى الموظف العام مثل جهاز هيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة مكافحة الفساد وغيرها من أجهزة أخرى، تسعى للحفاظ على نزاهة الوظيفة العامة. بالإضافة إلى ذلك وضع المنظم العديد من الإجراءات الوقائية، وبالتالي فإن الثقافة القانونية لدى الموظف العام في الوقت الراهن أصبحت على مستوى مرتفع، بحيث يستطيع أن يواجه المدير والمسؤول في حال تجاوز حدود سلطته، وإستغلال نفوذه على الموظفين في الدائرة التي يعمل بها.
استغلال السلطة
واستطرد د. البقمي قائلا: لا نستطيع ان نجزم بأن الموظف العام اصبح قادراً على معرفة تجاوزات المدير في كل الأحوال، فالمعرفة بمخالفة النظام يجهل فيه الكثير، وقد يجد صعوبة في فهم هذه الأنظمة ونحن نعرف ان ما يثير سؤال لدى الموظف العام في هذه القضية، ليس العلم بالنظام، وإنما خوف الموظف العام من العواقب المترتبة في حال خالف أوامر مديره الذي يعمل في ظل استغلال نفوذه وبدون نزاهة، وأن ذلك قد يوقع ذلك الموظف في طائلة العقاب والتأخر في الترقية أو نحو ذلك، ونعرف ان هذا السلوك قد يحصل لدى بعض المديري في الضغط على موظفيه مستغل جهلهم بالنظام او خوفهم من تعسفه في استغلال نفوذه بإصدار قرارات إدارية في حق ذلك الموظف لكن يجب ألا ننسى أن المنظم قد وضع الكثير من الضمانات التي تكفل حق ذلك الموظف العام وتجنبه مثل تلك المخاوف، وهذه الضمانات للموظف العام تبدأ من مرحلة التحقيق معه، وإجراءات التحقيق معه، وكذلك حق الموظف بالتظلم من أي قرار إداري صدر في حقة، أمام المسئول الأول في إدارته، وكذلك أمام ديوان المظالم (المحاكم الإداري)، بما يحقق العدالة للموظف اياً كانت مرتبته الوظيفية، ونعرف عدد كبير من السوابق القضائية التي أستطاع فيها الموظف العام الصغير الانتصار على ما يسمى استغلال مديره سلطته وتعسفه الإداري تجاه ذلك الموظف العام إن الموظف العام اصبح في الوقت الراهن أكثر إدراكاً لحقوقه وواجبات المسئول والمدير في الجهة التي يعمل بها.
د. محمد القحطاني
د. عائض البقمي