من أين لك هذا؟

هالة القحطاني - الشرق السعودية
(يحصل عضو مجلس الشورى خلال مدة عضويته على مكافأة شهرية قدرها ثلاثة وعشرون ألف ريال ويعامل خلال هذه المدة فيما يتصل بالبدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا والإجازات معاملة شاغلي المرتبة الخامسة عشرة، ولا يؤثر ذلك على ما قد يستحقه العضو من مرتب تقاعدي، كما يصرف للعضو بعد اختياره مباشرة مبلغاً مالياً مقطوعاً، بحيث يكون شاملاً لقيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات وذلك خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات).
هكذا بكل شفافية مهنية تم تناول مميزات عضو مجلس الشورى ونشرها بالتفصيل في الموقع الخاص بالمجلس، دون إخفاء لأي معلومات، لأن المعرفة من حق الجميع، والدولة حين تسن القوانين لا تخفيها بل تعلنها للعامة، ولكن لا أدري لماذا تطبق القوانين على قطاع ويترك الآخر، مع العلم بأن جميع القطاعات الحكومية تعود مرجعيتها للدولة، حتى شركات النفط والبتروكيمياء!
لذلك أتمنى أن يتبنى أعضاء مجلس الشورى توصية تعميم منهج الشفافية على جميع مواقع وزارات الدولة، بحيث يكون في موقع كل وزارة بجوار السيرة الذاتية للموظف مميزاته في الوزارة بداية بالوزير رأس الهرم ومن هم مكلفون بمناصب حساسة تحت إدارته، مع تحديد حجم ثروة المسؤول قبل تقلده للمنصب، للعمل على الحد من التربح من الوظيفة العامة، وتلك معايير متعارف عليها في الدول الحضارية وغير الإسلامية التي باتت تتخذ ملامح وهوية الدولة الإسلامية المثالية في نبذها للفساد وتطبيق العدل، ومن منحى الإصلاح الإداري أن تتضمن تلك الآلية تحديد عدد معارف وأقارب المسؤول في نفس الوزارة أو القطاع ووظيفة كل منهم، لأن بعض الرؤساء الصغار يجتهدون بترقية أقارب الرئيس الكبير كمجاملة تسلب آخرين حقوقهم، وليس من المفترض أن تزعج «نقطة النظام» تلك أي مسؤول أو مدير نزيه يثق في أدائه وأداء من اختارهم في بطانته، بل من المفترض أن يكون مستعدا لإجابة هيئة الرقابة أو مكافحة الفساد حين تسأل «أياً كان» السؤال الأليم (من أين لك هذا؟) دون أن يستنكر.
ومن باب الإصلاح الإداري أيضاً أن يتم وضع صلاحيات كل موظف كبير يعمل في منصب مهم بجانب اسمه في موقع كل وزارة ومن يعملون تحت إدارته مع ذكر نوعية وظائفهم، لأن من حق المواطن أن يكون على دراية بمن يفعل ماذا، دون أن يقضى أياماً تمتد إلى شهور ليجد من يجيب على استفساره وينهي معاملة لا تأخذ سوى عشر دقائق! ومن الضروري جدا أن يتم العمل على تعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة الإدارية بشكل دائم وذلك بإعطاء صلاحيات لرؤساء ومدراء الأجهزة التنفيذية في الوزارات، مثل التي تعطى لرؤساء الأجهزة في القطاع الخاص، على أن تتم محاسبة المقصرين والمختلسين، وإعلان النتائج مع توضيح نظام المخالفات والعقوبات مسبقاً، لأن (العقوبة تعلم الأدب) و المساءلة القانونية أكبر حافز لتطوير الإدارات الفاسدة، على أن تشمل محاسبة أقارب وزوجات من يثبت استخدامهم موارد الوزارات والشركات التي يعمل بها بغير حق، مثل استخدام سيارة الوزارة أو الشركة للتسوق أو إقامة مآدب وولائم على حساب الوزارة التي يعمل بها الزوج الموظف أو المسؤول.
نحن بحاجة ملحة لتحسين الأداء الوظيفي في مؤسسات الدولة وجهازها الإداري، والعمل على تحديد لوائح تنفيذية وتفسيريه لكثير من الأنظمة التي تأخر بعضها، مما قد يؤدي إلى ظهور العديد من الاجتهادات الخاطئة التي تدل على ضعف الرقابة على سلوك وأداء الموظفين، بالإضافة إلى نقص في الكفاءة والفاعلية الإدارية في عدد من القطاعات الحكومية، كما أن الرقابة الإدارية يجب أن ترتبط بأعلى سلطة في الدولة مثلها مثل هيئة مكافحة الفساد لأن في ذلك تعزيز لصلاحيتها، ويعطيها القوة اللازمة للتعامل مع كل الحالات دون أي استثناء، لذلك من الضروري تعديل وتطوير بعض الأنظمة الرقابية والعمل على فاعليتها لمراقبة المال العام وحفظه، وتطوير الأداء الوظيفي وعدم استغلال النفوذ، بما يلقي على عاتق المسؤولين والمفتشين مسؤولية المتابعة وتعزيز النزاهة في جميع أجهزة الدولة.
أن تفعيل النظام الرقابي «من أين لك هذا؟» وتوجيه مسؤولية هذا النظام لوزارة المالية للتدقيق او مكافحة الفساد لهو مطلب ضروري، ومن حق المواطن أن يعرف على ماذا صرفت أموال الميزانية والفائض منها وما سبب عدم شعور المواطن بالرفاهية أو بتغيير ينعكس بشكل مباشر على حياته أو متطلباته؟
وبما أن المنهج الذي اتخذه مجلس الشورى أساسه الوضوح والشفافية، فأتمنى أن أعرف (أين ذهبت توصية بدل المواصلات) في بلدنا التي لا يوجد فيها نظام عام للمواصلات، وإذا لم ينظر فيها في هذه السنة التريليونية فمتى سينظر فيها!
إن تأثير المال والمميزات الخيالية التي توفرها بعض الوظائف لأصحابها قوي لدرجة قد تؤدي إلى اغتيال ضمير ضعيف النفس ليدمن حلاوتها ويعتاد الغرف منها مراراً وتكراراً، والدولة يجب أن لا تعتمد فقط على الرقيب الداخلي للإنسان الذي يتمثل بضميره، أونزاهته وديانته وورعه أو مدى نفوذه وسطوته، بل برقيب خارجي وقانون رقابي يسأل «من أين لك هذا»؟