هدر الموارد الحكومية

مجلس الوزراء الموقر أقر الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وكان ذلك بتاريخ «1 صفر 1428ه»، إذ شخص القرار الفساد ووضع برامج لتنفيذ الاستراتيجية في القطاعين العام والخاص، وقد جاء في تعريف الفساد بأنه: «أي انتهاك للقواعد المنصوص عليها والضوابط التي يفرضها النظام، وأي سلوك يهدد المصلحة العامة لتحقيق مكاسب خاصة»، وأهم أنواع الفساد إساءة استعمال السلطة والنفوذ والعبث بالمال العام، إذ إن النظام فعال وشفاف وواضح لوقاية موظفي الدولة من الفساد الإداري لتحقيق المصلحة الوطنية للوطن.
هذا التوجه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يأتي لمواجهة واكتساح التسلط والسلطة للحصول على منافع خاصة وهدر موارد الحكومة، وحتى لا يصبح الفساد الإدارى في بيئة العمل مرضاً منتشراً لا يتفق والنظام، كما أن موافقة الملك المفدى على صرف مكافأة تشجيعية لمنسوبي ديوان المراقبة العامة تقديراً لجهودهم والمحافظة على المال العام. مجلس الشورى درس إستراتيجية النزاهة ووضع توصيات وتفاصيل تنفيذية، كما أن دعوة وزراء الدولة للإجابة عن أسئلة المواطنين في مجلس الشورى لبعض التجاوزات حفاظاً على المال العام، ويعتبر هذا الاستجواب إحدى وسائل الرقابة.
وقد كشف ديوان المراقبة الكثير من المخالفات في العقود، ورصد بعض التجاوزات لبعض الإدارات الحكومية، وكذلك تأخير معاملات المواطنين والأداء الضعيف... كما أن هيئة الرقابة والتحقيق جاء في تقريرها عام 1428ه، أن «6821» قضية جنائية متصلة بالوظيفة العامة... إذ أثبتت هذه الأجهزة سلطتها النزيهة وقدرتها وقوتها لإظهار حق الوطن والمواطن وحماية الثروات الوطنية المهدرة.
وهنا أتمنى على رئيس ديوان المراقبة العامة فتح المجال للصحافة السعودية لكي تمارس دورها وكشف الاختلالات ولصوص المال العام، لوضع قرار استئصال الفساد الإداري، لأن حماية المال العام مسؤولية المجتمع كله، والسلطة الرابعة في الوطن. وخلطهم في مناصبهم، وهو يخلط بين المصلحة العامة والمصلحة الشخصية، إضافة إلى التزكية والقرابة والمعرفة الشخصية، والمحسوبية والصوت العالي،بسببه أصبحت بيئة العمل أرضاً خصبة لانتشار الفساد الإداري لعدم وجود سياسة ملزمة وشفافية لمكافحة ومعالجة الفساد، وغياب ثقافة القدوة، ومبدأ المساءلة والمحاسبة والتحقيق الفوري عند الخروقات في كثير من مواقع العمل الحكومي والخاص. ولتحسين كرامة كل الوزارات والمؤسسات الحكومية يجب إتاحة المجال لأجهزة الرقابة للقيام بالدور المناط بها، كما أن عدم وجود أقسام للمراقبة والمراجعة الداخلية زاد من الانفلات ومساحة الفساد الإداري، وعدم شعور الموظف بالمسؤولية.
وهنا أطرح قضية غاية في الأهمية وهي العبث بالمال العام من خلال السيارات الحكومية، حتى أصبحت ظاهرة في كل الوزارات والمؤسسات الحكومية، بداية من المدير العام إلى الحارس، كلهم يستعملون سيارات الدولة للمهمات الرسمية والمصلحة الشخصية، على رغم ما يحصل عليه الموظف من بدل مواصلات يتم دفعه مع الراتب، هذه الظاهرة أصبحت تُحمّل الدولة المخالفات المرورية والصيانة والتأمين والوقود، والمدهش أن بعض الموظفين يستعملون السيارات الحكومية في الإجازات الأسبوعية والسفر بها خارج المنطقة لمنطقة أخرى، واستعمالها كسيارة أجرة من دون رقيب أو حسيب.
M_mugbsh@hotmail.com