ميزانيات الخير.. أول موازنة عرفتها الدولة (14) مليون ريال تضاعفت 88 ألف مرة

مسؤول الخزينة يتولى جميع إيرادات البلاد ومصاريفها.. وابن سليمان أول وزير للمالية

بين زمنين صفحة اسبوعية توثّق فجوة الفارق بين جيلين، جمعهما تاريخ الماضي ونشوة الحاضر، وأملهما في المستقبل
يترقب المواطنون في كل عام صدور الميزانية العامة للدولة وتفاصيلها حيث تحمل لهم بشائر الخير وذلك بتواصل الإنفاق من قبل حكومتنا الرشيدة على مشروعات البنية التحتية وتعميق التنمية المتوازنة في البلاد، وتنويع الاقتصاد والصرف على المشروعات التنموية التي تحتاج إليها جميع المدن والقرى .. وعند ذكر الميزانية تعود بنا الذاكرة إلى العام 1352 ه تحديداً وهو العام الذي عرفت فيه المملكة ميزانيتها الأولى، حيث تشير المصادر بأن أول ميزانية نظامية رسمية تعلنها الحكومة كانت في ذلك العام وقد بلغت فقط 14 مليون ريال بعد إصدار الملك المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - قراراً بإنشاء وزارة المالية التي كانت حتى ذلك الحين تحت اسم (مديرية المالية العامة) إذ كانت تتخذ من مكة المكرمة مقرا لها لاعتبارات الصرف على مناحي الحج والاستفادة في الوقت ذاته من الحركة التجارية في تلك المنطقة التي يأتيها المسلمون من أنحاء العالم كافة، وقبل ذلك التاريخ لم تكن الدولة تعرف ميزانية بل كان الصرف يتم عن طريق مسؤول الخزينة الذي يتولى جميع إيرادات البلاد ومصاريفها وهي حينذاك إيرادات من جمارك وزكوات ومداخيل الحج مع ما أضيف لها من مداخيل أخرى لدعم إمكانات الدولة النقدية حينما كانت الدولة تضطر لاستيراد بعض المعدات الحديثة وبيعها على من يحتاجها من المواطنين لتعزيز الدخل وكان مسؤول الخزينة آنذاك معالي الشيخ عبد الله السليمان، وفي أول خطوات التطوير تم إنشاء (مديرية المالية العامة) في مكة المكرمة وذلك في سنة 1346 ه ومنذ عام 1352ه وحتى الآن مازالت البلاد تعلن ميزانيتها في كل عام حيث تضاعفت الميزانية العامة للدولة من بداية أول ميزانية إلى أضعاف مضاعفة في الأعوام القليلة السابقة حيث تضاعفت ميزانية عام 2012م على سبيل المثال (والتي تعتبر أضخم ميزانية عرفتها المملكة) بالنسبة إلى أول ميزانية إلى ثمانية وثمانين ألف مرة خلال 81 عاماً، حيث إن أول ميزانية رسمية عام 1352 كان حجمها 14 مليون ريال، بينما بلغ إجمالي الإيرادات عامي 1433 و1434 مبلغ 1.239 تريليون ريال، ولكن مع تذبذب أسعار البترول وتراجعها في السنوات القليلة الماضية وعلى المستوى الدولي ككل فقد تعرضت الميزانية إلى العجز، ولسد هذا العجز فإن الدولة رعاها الله تقوم بعدة إجراءات كفيلة بسد هذا العجز من خلال تعزيز جانب الإيرادات بالميزانية وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط كمصدر رئيس وإحكام السيطرة على النفقات الحكومية الجارية وغيرها من القرارات التي تسهم في خفض المصروفات العامة للدولة.
مفهوم الميزانية
تحتاج كلّ دولة أو مؤسّسة لتقدير معدّل إيراداتها ونفقاتها ضمن مدّة زمنيّة معيّنة، لتلافي الوقوع في العجز الماليّ المفاجئ، وتجنّب الاضطرابات الاقتصاديّة التي تنتج عنها، فكانت جدولة هذه المعلومات وتوثيقها في وثيقة رسميّة هي الحلّ الأمثل لتجنّب أيّ ظرف اقتصاديٍّ طارئ، قد يعرقل دوران العجلة الاقتصاديّة لفترات زمنيّة غير معلومة، والميزانية لغة: اسم مشتق من الميزان، يزن الشيء أي يقيسه ويحدّد حجمه، أمّا المعنى الاقتصاديّ العام للميزانيّة فهو: العملية التي يتمّ فيها حساب الإيرادات، والنفقات للدولة في بداية كلّ سنة ماليّة أو تُعرّف ماليّاً بأنّها جدول يستعرض القيم التي تختصّ بالممتلكات التابعة للدولة، أو المؤسّسة، أو على نطاق أضيق الأسرة، والالتزامات المتعلّقة بها من وقت محدّد (أي بداية السنة الماليّة)، لتغطّي احتياجاتها ونفقاتها في كافّة المجالات دون التعرّض للنقص أو القصور خلال الفترة المحددة، وتتكوّن أيّ ميزانية من قسمين هما: الأصول وهي جميع الوحدات الاقتصاديّة المملوكة للدولة، وتحقق دخلاً ثابتاً لها، أو الموارد التي تُستخدم في تسديد أيّ التزاماتٍ ماليّةٍ على الدولة، أما القسم الثاني الخصوم: وهي عبارة عن مجموعة المستحقّات الماليّة المترتبة على الدولة، والتي تندرج تحت قائمة المديونيّة الماليّة العامّة لها تتمثل في عجز الأصول عن تسديدها لفترات زمنيّة معيّنة، وقد حدد الخبراء الاقتصاديون مجموعة من المفاهيم المتعلقة بالميزانية وهي: الإيرادات وهي عبارة عن مجموعة الموارد التي تحصل عليها الدولة، سواءً أكانت داخليّة، أم خارجيّة، والنفقات: هي مجموعة المَصاريف التي تخرج من ميزانية الدولة، أو مِن إيراداتها لتُغطّي الحاجات الأساسيّة في كافة المجالات، ومن الأمثلة عليها: رواتب الموظّفين العاملين في القطاع العام، وتسديد المديونيّات الخارجية المستحقّة عليها، وغير ذلك، وتمر الميزانية خلال إعدادها الى ثلاث مراحل هي مرحلة إعداد الميزانيّة وفي هذه المرحلة تعمل الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة على اختلافها بوضع تقديرٍ تقريبيّ لإيراداتها ونفقاتها لسنةٍ ماليّةٍ مقبلةٍ، ثمّ تُرسل التقديرات النهائيّة إلى وزارة المالية (قسم الإدارة العامة للميزانيّة) لمناقشتها من قبل الخبراء المسؤولين في الجهات الحكوميّة ليتمّ وضع ميزانيّة مقترحة، ثم تأتي المرحلة الثانية وهي اعتماد الميزانية وفي هذه المرحلة تُعرض بنود الميزانية المقترحة على مجلس الوزراء، الذي يقوم بدوره بمناقشة بنود الميزانيّة، أو تعديلها حسب الاقتراحات التي تسجل من مجلس النواب، ثم يتمّ التصويت عليها، فإن تمّت الموافقة عليها يصدر مرسومٌ ملكيّ باعتماد الميزانيّة بشكلٍ نهائيّ، ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة تنفيذ الميزانية، وفي هذه المرحلة يبدأ العمل على تنفيذ بنود الميزانية لحظة اعتمادِها من السلطات العليا، ثم يصدر بلاغٌ لكلّ وزارة، ومؤسّسة عامّة بنصيبها النهائيّ منها، ليتمّ العمل بمقتضاها.
ما قبل الميزانية
لم تكن الدولة في بداية تأسيسها تعرف ميزانية عامة للدولة فقد كانت عملية الصرف تتم عن طريق مسؤول الخزينة الذي يتولى جميع إيرادات البلاد ومصاريفها وهي حينذاك إيرادات من جمارك وزكوات ومداخل الحج مع ما أضيف لها من مداخل أخرى لدعم إمكانات الدولة النقدية، وكان صرف الأموال يتم على حسب الحاجة وفي الأمور التي تستلزم الصرف وحسب الإمكانات المتاحة، ولكن بعد تدفق النفط وإنتاجه بكميات تجارية والذي شكل في تلك الفترة ما يقارب من تسعين بالمئة من دخل الدولة جاءت الحاجة إلى إيجاد ميزانية عامة للدولة يتم فيها حساب الواردات والمصروفات وذلك ما حصل بالتحديد في عام 1352ه .
أول ميزانية
في سنة 1346 ه (1927 م) جرى أول تطوير للمالية بإنشاء (مديرية المالية العامة) في مكة المكرمة أدارها مسؤول الخزينة آنذاك عبدالله بن سليمان الذي كان يتولى جميع إيرادات البلاد ومصاريفها وهي حينذاك إيرادات من معونات خارجية وجمارك وزكوات ومداخل الحج مع ما أضيف لها من مداخل أخرى لدعم إمكانات الدولة النقدية حينما كانت الدولة تضطر لاستيراد بعض المعدات الحديثة وبيعها على من يحتاجها من المواطنين لتعزيز الدخل وفي سنة 1934م (1352 ه)، وعند الحديث عن أول ميزانية صدرت بعد تأسيس وزارة المالية نذكر ما كتبه سعود المطيري حيث قال: صدرت أول ميزانية رسمية نظامية حسب نظام مجلس الوزراء والتي بلغت (14) مليون ريال بعد ما أصدر الملك عبد العزيز قراره الخاص بإنشاء أولى وزارات الدولة والوزارة الوحيدة في ذلك الوقت في القرار المسمى (نظام المالية) والقاضي بتحويل المالية إلى وزارة (وزارة المالية) يرأسها عبدالله بن سليمان نفسه كأول وزير رسمي في تاريخ المملكة وربطت بهذه الوزارة العديد من الإدارات ومنها إدارة التموين والحج والزراعة والإشغال العامة والسيارات، المستشرق الانجليزي (عبدالله أو جون فيلبي) تحدث عن أول ميزانية للدولة السعودية بعد تأثيرات إنتاج النفط لم يحدد تاريخ السنة إلا انه فيما يبدو كان في بحر الأربعينات الميلادية على اعتبار بداية تصدير النفط تجارياً كان في العام 1939م يقول عبدالله فيلبي في كتابه (أربعون عاما في البرية): ترك رحيل اللجنة المجال مفتوحاً للقيام بأعمال ومنجزات محلية وتم اختيار اليوم الحادي والعشرين من شهر مارس وهو يوم الاعتدال الربيعي لإظهار نوايا الحكومة المتعلقة بالعام الأول من تأثير إنتاج النفط على اقتصاد المملكة وقد قدرت عائدات النفط لذلك العام ب(13،2) مليون (جنيه) في حين بلغت نفقات الدولة لنفس تلك الفترة (17،5) مليون جنيه يشتمل هذا الرقم أيضا على مليون جنيه من الديون المستحقة التي لم تدفع بعد ومنذ ذلك الحين فصاعدا تم جعل ذلك وسيلة لتأمين قروض دون فائدة مثل جزء منها على الأقل المبالغ المستحقة التي لم تدفع من رواتب موظفي الدولة المعينين على مراتب متدنية غطى أكبر بند من بنود النفقات متطلبات الحكومة ومتطلبات المواصلات الخاصة بالقصر الملكي التي شملت قيمة قطع الغيار واستئجار السيارات وتأمين الإطارات الجديدة اذ بلغ ذلك مليوني جنيه والموضوع التالي من حيث الأهمية كان موضوع استقبال وضيافة الملايين من الناس، وقد خصص لذلك مبلغ لمجال التعليم (150) ألف جنيه ولم يخصص في ذلك العام أي مبالغ للخدمات المدنية التي يفترض بأن نفقاتها كانت قد أدرجت في مجمل المبلغ الموضوع تحت تصرف الملك للإنفاق على الأجهزة الإدارية في مناطق الرياض ونجد والبالغة أربعة ملايين جنيه وبالطبع لم يكن هذا المبلغ خاضعا لتدقيق رسمي عدا عدالة الملك كما أن الميزانية تضمنت بندين آخرين تميزا بنفس هذا القدر من الاستثناء أما بالنسبة لمصاريف الدفاع فقد خصص لها في ذلك الوقت 800 ألف جنيه.
إعلان الميزانية
من الذكريات الجميلة التي ارتبطت بإعلان الميزانية في كل عام هي الاستماع إلى إذاعتها في التلفزيون بعد أن انتشر البث التلفزيوني في كل مكان من البلاد، وكانت الميزانية تعلن في نشرة الأخبار المسائية، حيث يتحلق الجميع حول جهاز التلفاز منصتين لما يذاع عن الميزانية، وارتبط إعلانها بصوت بعض المذيعين وأقدم هؤلاء المذيعين وأشهرهم هو محمد العيسى - رحمه الله - والذي تصدر المشهد الإعلامي في إعلان الميزانية السعودية في السنوات الماضية حتى غاب عن هذا المشهد في ميزانية عام 2013 م حيث غيبه الموت وذلك بعد أن ظل طوال السنين الماضية يقوم بدوره كمذيع في تلاوة البيانات الحكومية وقد خلفه في ذلك العام المذيع الدكتور سليمان العيدي.
رؤية وتفاؤل
تختلف ميزانية كل عام عن سابقه وذلك حسب إيراداتها فكلما كثرت الإيرادات زادت المصروفات في كافة قطاعات الدولة والتي تهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في شتى مجالات الحياة من خلال تحويل هذه المشاريع إلى بنية تحتية تحقق مزيداً من النمو والتقدم الذي ينعكس على حياة المواطن في الرفاهية والرخاء ولتحقيق تطلعات المواطنين وأحداث نقلات تطويرية في مختلف الميادين إلى جانب مواصلة البناء والنهضة التنموية في العديد من المجالات، وبالنظر إلى الميزانيات العامة للدولة منذ بدايتها في عام 1352ه إلى يومنا هذا نجد أن هناك تمايز بينها في الأرقام إذ تخضع هذه الميزانيات إلى ما يطرأ على أسعار النفط عالمياً فكلما ازداد السعر خرجت ميزانية ضخمة كما حدث في عام 2012 م حيث بلغت الميزانية رقماً قياسياً بلغ 1.239 تريليون ريال، وإذا ما انخفض سعر البترول فانه يلقي بظلاله على الميزانية التي تشهد انخفاضاً في الإيرادات وذلك يعني عجزاً فيها إذ تزيد المصروفات عن الإيرادات، وفي ظل تذبذب أسعار البترول وانخفاضها المتواصل في الأعوام الأخيرة فقد نهجت الدولة رعاها الله إلى انتهاج (رؤية 2030 ) والتي تهدف إلى النهوض باقتصاد المملكة وتحريرها من الاعتماد على النفط وقد ركزت الرؤية في خطتها الطموحة على عدة نقاط من أهمها إنشاء صندوق سيادي، والعمل على التحرر من النفط وذلك بزيادة الإيرادات غير النفطية ستة أضعاف من نحو 43.5 مليار دولار سنوياً إلى 267 مليار دولار سنوياً، كما تهدف إلى زيادة حصة الصادرات غير النفطية من 16% من الناتج المحلي حاليا إلى 50% من الناتج، كما تسعى إلى تحسين وضع المملكة لتصبح ضمن أفضل اقتصادات العالم بدلاً من موقعها الراهن في المرتبة العشرين، وغيرها من الإجراءات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
نشر الميزانية العامة للدولة لأول مرة
مبنى وزارة المالية عام 1388 ه
ارتبط نشر الميزانية في التلفزيون لدى جيل الأمس بالمذيع الراحل محمد العيسى
إحدى جلسات مجلس الوزراء لإعلان الميزانية العامة للدولة
الميزانية العامة للدولة تحمل بشائر الخير في كل عام
كان الاعتماد على النفط رئيسياً في الميزانية العامة للدولة
حمود الضويحي