في سنة 1346 ه ( 1927 م ) جرى أول تطوير للمالية بإنشاء ( مديرية المالية العامة ) في مكةالمكرمة أدارها مسؤول الخزينة آنذاك ابن عنيزة عبد الله بن سليمان الذي كان يتولى جميع إيرادات البلاد ومصاريفها وهي حينذاك إيرادات من معونات خارجية وجمارك وزكوات ومداخل الحج مع ما أضيف لها من مداخل أخرى لدعم إمكانيات الدولة النقدية حينما كانت الدولة تضطر لاستيراد بعض المعدات الحديثة وبيعها على من يحتاجها من المواطنين لتعزيز الدخل وفي سنة 1934 م ( 1352 ه ) صدرت أول ميزانية رسمية نظامية حسب نظام مجلس الوزراء والتي بلغت ( 14 ) مليون ريال بعد ما أصدر جلالة الملك عبد العزيز قراره الخاص بإنشاء أولى وزارات الدولة والوزارة الوحيدة في ذلك الوقت في القرار المسمى ( نظام المالية ) والقاضي بتحويل المالية إلى وزارة ( وزارة المالية ) يرأسها بن سليمان نفسه كأول وزير رسمي في تاريخ المملكة وربطت بهذه الوزارة العديد من الإدارات ومنها إدارة التموين والحج والزراعة والإشغال العامة والسيارات. المستشرق الانجليزي ( عبد الله أو جون فيلبي ) تحدث عن أول ميزانية للدولة السعودية بعد تأثيرات إنتاج النفط , لم يحدد تاريخ السنة الا انه فيما يبدو كان في بحر الأربعينات الميلادية على اعتبار بداية تصدير النفط تجاريا كان في العام 1939م يقول عبد الله فيلبي في كتابه «أربعون عاما في البرية « : ترك رحيل اللجنة المجال مفتوحا للقيام بأعمال ومنجزات محلية , وتم اختيار اليوم الحادي والعشرين من شهر مارس وهو يوم الاعتدال الربيعي لإظهار نوايا الحكومة المتعلقة بالعام الأول من تأثير إنتاج النفط على اقتصاد المملكة , وقد قدرت عائدات النفط لذلك العام ب ( 13,2 ) مليون ( جنيه ) في حين بلغت نفقات الدولة لنفس تلك الفترة (17,5) مليون جنيه يشتمل هذا الرقم أيضا على مليون جنيه من الديون المستحقة التي لم تدفع بعد , ومنذ ذلك الحين فصاعدا تم جعل ذلك وسيلة لتأمين قروض دون فائدة مثل جزء منها على الأقل المبالغ المستحقة التي لم تدفع من رواتب موظفي الدولة المعينين على مراتب متدنية . غطى اكبر بند من بنود النفقات متطلبات الحكومة ومتطلبات المواصلات الخاصة بالقصر الملكي التي شملت قيمة قطع الغيار واستئجار السيارات وتأمين الإطارات الجديدة , اذ بلغ ذلك مليوني جنيه. والموضوع التالي من حيث الأهمية كان موضوع استقبال وضيافة الملايين من الناس , وقد خصص لذلك مبلغ لمجال التعليم ( 150 ) ألف جنيه ولم يخصص في ذلك العام أي مبالغ للخدمات المدنية التي يفترض بأن نفقاتها كانت قد أدرجت في مجمل المبلغ الموضوع تحت تصرف الملك للإنفاق على الأجهزة الإدارية في مناطق الرياض ونجد , والبالغة أربعة ملايين جنيه , وبالطبع لم يكن هذا المبلغ خاضعا لتدقيق رسمي عدا عدالة الملك , كما أن الميزانية تضمنت بندين آخرين تميزا بنفس هذا القدر من الاستثناء , أما بالنسبة لمصاريف الدفاع فقد خصص لها في ذلك الوقت 800 ألف جنيه علما بأن وزارة الدفاع بعد ذلك وعلى مدى عقدين من الزمن كانت من أغنى الوزارات . اذ وصل احتياطها المالي للعام 1954- 1955 م إلى 50 مليون جنيه . وبالمناسبة نقول ان الحكومة الأمريكية كانت قد أعلنت عن استعدادها لتقديم قروض إلى المملكة بلغت 25 مليون جنيه , ولكن لم يكن ذلك القرض على شكل سيولة مالية , بل تعلق بأمور عينية مثل : تقديم 5 آلاف طن من الأرز والسكر , و20 ألف طن من القمح والدقيق وسيارات عسكرية واصلة إلى موانئ المملكة ومسحوبة من المستودعات الأمريكية العسكرية . إضافة إلى كميات من الفضة لسك المزيد من النقود , أما المادة التي تم استثناؤها من المواد التي طلبتها المملكة فكانت الذهب والتي على ما يبدو اشترط أن يتم الحصول عليها مقابل مبالغ تدفع من العائدات النفطية. بعد سنوات كنت قد عدت إلى الرياض من رحلة فوجدت الملك مشغولا في العديد من مشاريع التنمية , كان عبد الله السليمان قد رفض القرض الأمريكي البالغ 25 مليون دولار لتغطية نفقات المواد الغذائية , إذ كان في تلك الفترة يقوم بجولة في الولاياتالمتحدةالأمريكية لكنه على أية حال تمكن من التوقيع على اتفاقية للحصول على قرض بعشرة ملايين دولار تدفع نقدا إلى الخزينة السعودية وذلك لتلبية متطلبات مشاريع مختلفة مثل محطة كهرباء الرياض . وبناء مستشفيات في الرياض والطائف , وتحسين ميناء جدة على المدى البعيد , علاوة على بناء رصيف داخل البحر لتفريغ حمولة السفن وإنزال الركاب
