خصخصة الصحة.. التشغيل والصيانة

بموضوعية

الخدمات الصحية بالمملكة تتغير وتتطور في السنوات الأخيرة بوتيرة أسرع وبأهمية أكبر، ولكن لا زالت الخدمات الطبية تحتاج الكثير في المملكة، ولعل من أبرز مشكلات القطاع الصحي، هي عمليات الربط بين القطاعات الصحية الطبية، بمعنى أهمية معرفة الاحتياجات بين المراكز الطبية أو المستشفيات أو المخزون من الأدوية، أي شبكة المعلومات والبيانات بين الوزارة، وأعتقد أن معالي الوزير توفيق الربيعة، بدأ في عملية "هيكلة" الوزارة من خلال الاعتماد على العمل الإلكتروني في الوزارة حتى بما يخص شؤون الموظفين والعمليات الإدارية داخل الوزارة، وهذا الوضوح والفاعلية مهمة لبناء منصة عمل صلبة في الوزارة، بكسب الوقت والسرعة والوفر والاستفادة من الكادر من العاملين، بكل تفاصيل الوزارة والربط مع الشؤون الصحية أو المراكز الطبية. البناء من الداخل هو الأهم لدى الوزارة وليس لدي معلومات عن أي تفاصيل ولكن يأتي في ذهني ما قام به معالي الوزير بوزارة التجارة، وأتوقع أنه سيسير بنفس المسار في تطوير العمل الإداري بفاعلية أكبر وإنجاز، من خلال ميكنة العمل.
خصخصة القطاع الصحي مطلب مهم؛ على الوزارة أن تصبح برأيي كما وزارة الإسكان إن صحت المقارنة لعمليات التشغيل والصيانة خاصة، بحيث تصبح منظما ومراقبا وتضع قواعد وأساس العمل في القطاع الصحي، والخصخصة ستكون عامل تطوير بفاعلية أكبر، فالمراكز الأولية التابعة للوزارة تحتاج الكثير من العمل، ويمكن تقسيم عمل الوزارة إلى عدة أقسام لكي تتم عملية الخصخصة، وهي لن تكون كاملة بل يصعب أن تكون، فهناك المستشفيات والرعاية الصحية الأولية يصعب خصخصتها للتكاليف العالية في عملياتها أو العلاج بها كالأمراض الصعبة والعلميات المعقدة، وهي تعني تكاليف ضخمة لا يمكن أن يتحملها المواطن فهي تبقى تحت غطاء وزارة الصحة، وأن لا تكون الوزارة مسؤولة عن كل شيء 100%، ومشكلة الوزارة برأيي المزمنة "هي التشغيل والصيانة" والمستشفيات يصعب أن تتخلى الوزارة عنها فهي المسؤولة عنها أمام المواطنين، كذلك أهمية بناء مراكز أولية صحية نموذجية لتكون طبية فعلا وليس غير ذلك، فالقطاع الصحي له من المتطلبات المهمة التي يجب الالتزام بها، وأيضا توفير الكوادر القوة البشرية من القطاعات التي يمكن خصخصتها، والمشتريات للأدوية؛ القطاع الصحي يمكن أن يخصخص ما عدى أن تتخلى الوزارة عن المستشفيات أو المراكز الأولية، لتصبح تحت مظلتها.