الخصخصة الجزئية !

مستشفيات تدار بالتشغيل الذاتي تقدم خدماتها للمواطنين وتتفاوت جودة الخدمة حسب المشغل ومدة تشغيله للخدمة الطبية وحزم وزارة الصحة.
لدينا هيئة للتخصصات الطبية ولكن ليس لدينا هيئة لتقويم الخدمة الصحية.
الخدمة الطبية مجانية ولكنها ليست كافية وفي كل مركز منطقة تقدم الخدمات لكافة سكان المنطقة بينما توفر الخدمة الطبية شبه الأولية في محيط المنطقة ..بل وتقدم الخدمات الطبية لمن هو خارج المنطقة حسب الحالة المرضية.
المواطن لا يستطيع الحصول على تأمين طبي فردي أو شخصي بينما يحصل عليه الوافد أما السعودي فيطلب منه التأمين مع أسرته.
في مدينة بريدة يوجد عدد مهول من المستوصفات الخاصة والحكومية ومستشفيين حكوميين ومستشفيين خاصين ومع ذلك التأمين فقط للوافدين وعدد مهول من المستوصفات الصغيرة أهلية وحكومية ومع ذلك الزحام مشهود والمواعيد مبكية ؛ وياتي المتزلفون للثناء على توفر المنشآت حكومية وخاصة والتغاضي عن الزحام وسوء الخدمة.
حتى الآن لم تتحرك الجهات الرسمية لتأسيس شركات صحية مساهمة كبرى برأس مال ضخم وتكتفي وزرة الصحة بالتشغيل الذاتي وتتنرح ما بين فكرة وأخرى وايضا لا توجد جهة محايدة تقيم وتقوم أداء وزارة الصحة وخاصة تقويم وتقييم المنشاة الصحية التي تشغل ذاتيا.
استراتيجية وزارة الصحة ليست على مستوى التحدي.
اقترح إنشاء شركات مساهمة كل منطقة مستقلة بشركة تتولى حجز الأراضي للكيانات الصحية وتشييد المباني والمراكز وتأمين الأجهزة وكافة ما يحتاجه البناء للمستشفيات والمستوصفات الحكومية ..بشرط تولي وزارة الصحة التعاقد مع الأطباء والممرضين وكافة العاملين لتصرف رواتبهم وتراقبهم وتحاسبهم وتجعلهم عونا لها في كشف تقصير الشركات في تأمين المباني والأجهزة لتتعاضد كوادر الوزارة معها على تأكيد وضبط الجودة.
في المقابل تنشأ شركة مساهمة كبرى لتأمين العلاج والأدوات الطبية كالأضمدة وما في حكمها وأخرى للإتصالات الصحية وإدارة الملفات الصحية الإلكترونية والورقية وإدارة المواعيد الصحية ومراقبة ذلك في مركزية بقلب الوزارة ونقل كافة الأطباء والممرضين والإداريين على وظائف بملاك وزارة الصحة ..بحيث تصرف وزارة المالية بشكل مباشر لتلك الشركات بما يتوافق وسكان كل منطقة.
من المعقول أيضا تقييم المؤسسات والشركات التي تشغل المستشفيات وتحويلها لشركات مساهمة عامة والنهوض بها وامتلاك الدولة لجزء من أسهمها.
وزارة التربية إستطاعت إنشاء شركة تطوير القابضة ولكنها تحبو وأفضل الحلول هو تحويلها لشركة مساهمة عامة برأس مال ضخم ..بدلا من انفراد صندوق الإستثمارات العامة بحيث تنمو الشركة وتتولى كل شيء ما عدا توفير وتوظيف المعلمين وتوزيعم.
ليكون توظيف المعلمين ومراقبة أدائهم من قبل وزارة التربية ومشاركة هيئة تقويم التعليم.
بمعنى يجب الحذر الشديد من تولي أي شركة توظيف المعلمين والمعلمات لتضمن وزارة التربية انتماء الكوادر التربوية وليكونوا شركاء في مراقبة خدمات شركة تطوير.
من الممكن ان تتولى شركة تطوير المباني وصيانتها وتأمين المباني بآجار منتهي بالتملك وشراء الأراضي وحجزها واستثمار ما يمكن استثماره بشرط التعهد بالصيانة على مدار الساعة وهناك أفكار كثيرة في هذا الصدد لو تولى الشركة من يؤمن بالأفكار وإدارتها.
كذلك وزارة الصحة يمكن لكوادرها كشف خلل وجودة خدمات شركة الصحة القابضة بعد إنشاءها بشرط تعهد وزارة الصحة برواتب الاطباء والممرضين ؛ ليكونوا عيونا لها في كشف الخلل والضبط والجودة والتأكيد على الجودة والصواب في أداء شركة الخدمات الصحية القابضة وليس فقط تصيد العيوب.
خصخصة التعليم والصحة خطأ كبير وقد يدفع بذلك البعض ولكن الواقع هو ان وزارة الصحة تتعهد بمشاريعها لمن ينفذها من المقاولين والأفضل تفرغ وزارة الصحة للخدمة الطبية كما نطالب وزارة التربية بالتفرغ للخدمة التربوية والتعليمية ....ولذا يجب منع من يشجع خصخصة التعليم أو إخضاع الكوادر لمؤسسات خاصة أو لمؤسسات تجارية تملكها الدولة سواء تمسك بالتشغيل الذاتي أو بالخصخصة الكاملة.
تجربة المؤسسة العامة للتدريب الفني في كليات التميز وتمرير خصخصة التعليم بإسم التشغيل الذاتي شاهد على مرحلة غير محسومة ..ولعل الحماس لنزع كلمة تعليم من اسم المؤسسة مبرر لفرض الخصخصة بطريقة ملتوية ولكن الغريب كليات التميز استرجعت كلمة تعليم والتعليم لم يخصخص حتى الآن ولا جزئيا ...ولذا على المسؤول ان يقف بحسم وقوة ضد التشغيل الذاتي من شركات خارجية على وجه الخصوص لأن أبناء الوطن أولى بتعليم وتدريب إخوانهم ومواطنيهم.
خصخصة الخدمات التعليمية والخدمات الصحية يجب قصرهما على المباني وصيانتها وتقديم الأدوات والوسائل والأغراض والأدوية والعلاجات وخلافها دون توفير الكوادر والتدخل في عملهم.
إذا فعلنا هذا اختصرنا المشوار وضمنا الجودة والمراقبة والتعزيز.
في المقابل هناك وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل ومع ذلك تستعين وزارة العمل بشركة تعمل تحت اسم طاقات ويعمل في طاقات وافدون وكاني بها تستخدم الخصخصة أو التشغيل أو التقاول على توظيف المواطنين والمواطنات ولكن لم نستغني عن وزارة العمل والخدمة المدنية..فما هو موقع طاقات من خريطة الخصخصة وخريطة التشغيل الذاتي وقبل ذلك خريطة الوطن ودور وزارتا العمل * الخدمة والعمل*.
طاقات ونطاقات في سباق لتوظيف غير المواطن لتأمين وظائف لمواطنين آخرين إضافة لتعزيز تواجد الوافدين قبل المواطنين وهذه أم العجائب .
تسابق محموم ليكون أمام كل مواطن تسعة وافدين والذمة ملقاه على مشغل أو مستثمر يقصر المنفعة لغير العموم من المواطنين.
الخصخصة إذا أتت وعمت وفرضت نفسها بشكل مباغت وبدون رؤية شمولية تجر على البلاد والعباد ويلات مخزية وقاسية وبالذات إذا صدرت من قبل جهة لا تملك التشريع.
خصخصة قطاع الإتصالات تجربة ناجحة ومنتجاتها استهدفت السوق داخليا وعالميا ومالم تبدأ خصخصة التدريب والتعليم الفني والمهني من رؤية شمولية فستكون على الأقل الأحوال ضارة وستسبب بطالة مقنعة وغير مقنعة ولن تنقل أي خدمة عالميا.
أتمنى إعادة النظر في خصخصة التدريب الذي فرض نفسه بلا تشريع ليكون رائدا عالميا ومحليا ولكن بعد نزع سلطته من المستأثر برأيه وكذا ما يتعلق بشركات البحث عن وظائف للمواطنين.
شركة الإتصالات تسوق خدماتها ومنتجاتها محليا وعالميا ويمكن لشركة تطوير الصحة وتطوير التعليم تسويق خدماتهما محليا وعالميا والأفكار ستتوالى لكل شركة وبعيدا عن التعقيد.