رأى عاملون في مجال القطاع الصحي أن الكوادر المؤهلة غير متوفرة بشكل كافٍ، وأن خريجي المعاهد الخاصة ليسوا على درجة عالية من التأهيل والتدريب، كما رأوا أن حقل الاستثمار الصحي حقل خصب ومشجع لدخول مستثمرين؛ وذلك لانتعاش سوق شركات التأمين، وعما عرف عن شركات للتشغيل مقابل نسبة من الأرباح قالوا إنها لا تخدم معايير الجودة في جانب الخدمات الصحية، مطالبين بالسرعة بصرف بطاقات تأمينية للمواطنين في القطاع العام، أسوة بموظفي القطاع الخاص وزيادة أعداد المستشفيات التخصصية والتوسع في العيادات الخارجية الحكومية للتخفيف من مدة انتظار المواعيد. الاستثمار الصحي وأوضح مدير التنفيذ والتشغيل في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية عبدالله العامر أن حجم الاستثمار في القطاع الصحي في المملكة كبير جداً وكذلك في دول الخليج، وقال «يعد المجال الصحي بيئة جيدة للمستثمرين ومشجعة لدخول مستثمرين أجانب، كما أن السوق المحلية تحتاج إلى أضعاف مضاعفة عما هو موجود بالوقت الحالي»، موضحاً أن المشكلة التي تواجههم هي عدم كفاية الكوادر المؤهلة، حيث يعاني القطاع الصحي من نقص كبير في الأعداد لسد الطلب، مؤكداً أن السوق المحلية تستوعب المخرجات الوطنية والأجنبية على حد سواء. فيما يرى عضو اللجنة الصحية في غرفة الشرقية والمستثمر في القطاع الصحي سعود الثميري أن حجم الاستثمار كبير، وأن هناك توسعاً يقابله نمو سكاني مرتفع، كما أن زيادة أعداد شركات التأمين ساعدت في انتعاش الاستثمار في القطاعات الصحية، مشيراً إلى أن حاجة المملكة تختلف من منطقة إلى أخرى. وأضاف الثميري أن على القطاع الحكومي التوسع في مجال الصحة، مؤكداً أن حجم التوسع خلال ال15 سنة الماضية ضعيف جداً، وقال إن المملكة أقرت في ميزانيتها الجديدة تخصيص مبلغ 41 مليار ريال لتطوير المشروعات الصحية على جميع مناطق ومحافظات المملكة، معتبرها بالخطوة الجيدة؛ التي سترفع من الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الحكومي. شركات تشغيل مقابل أرباح وعلمت «الشرق» عن وجود ما يعرف بشركات تتبنى تشغيل المستوصفات والمستشفيات مقابل نسبة من الأرباح، وعقب مدير التنفيذ والتشغيل في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية عبدالله العامر ذلك، وقال «هذا الأمر لا يُعدّ مهماً، كونه يندرج تحت إطار وكيفية هيكلة القطاع الصحي، فالمهم هو قدرة القطاع على تأمين ومواجهة الطلب المتزايد على الخدمة في الوقت الحالي»، موضحاً وجود صعوبات تكمن في أعداد الأسرة. ويؤكد عضو اللجنة الصحية في غرفة الشرقية، سعود الثميري، أن مثل تلك الشركات لن تضيف شيئاً جديداً في سوق الاستثمار الصحية بل على العكس، وبحسب تجربتي التي عرضت عليّ من إحدى الشركات العاملة في هذا المجال، أرى أن الشركة كان هدفها جمع أكبر قدر من المستوصفات تحت مظلة شركة واحدة لطرحها في سوق الأسهم بعد ثلاث سنوات لتعظيم القيمة السوقية للمستوصفات، وقال إن مثل تلك الشركات لا تحقق معايير جودة ولا نمواً حقيقياً في البلد. مستشفيات بدلاً من مستوصفات ويؤكد مدير التنفيذ والتشغيل في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية عبدالله العامر أن حاجة المستشفيات في المملكة بشكل عام أكثر من حاجتها للمستوصفات، موضحاً أن المستشفيات ضرورية لسد النقص في عدد الأسرّة، وقال المستوصفات لا تحتاج لبنى تحتية، فهي سهلة الانتشار والتوسع. فالقطاع الخاص شريك استراتيجي يجب عليه التركيز على المستشفيات بدلاً من المستوصفات، وهناك مشروعات كثيرة تحت الإنشاء في القطاع الحكومي، لكن يجب على القطاع الخاص أن يوازي ويماثل النمو في القطاع العام. ويرى أن هناك اتجاهين لحل المشكلة، إما بالتوسع الحكومي فيما تتبناه وزارة الصحة أو القطاعات الحكومية الأخرى، أو في المجال الآخر وهو القطاع الخاص؛ والذي يوفر طلباً محدوداً من الخدمات الطبية؛ التي عادة ما تكون في العيادات الخارجية، مضيفاً أن الاحتياج السريري لا يؤمن إلا عن طريق مستشفيات الدولة. منوهاً إلى أن النمو الحاصل في القطاع الخاص واسع، ويجب أن يترافق هذا النمو مع القطاع العام، مؤكداً على أن القطاع العام يسد الطلب بالكامل ولكن في ظل وجود موظفين يعملون في القطاع الخاص، الذي بدوره مُوظِف كبير لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث يؤمن لهم خدمات التأمين وسيساعد ذلك في التوسع في الخيار التأميني، ويشجع القطاع الخاص في الاستثمار في مراكز صحية. كما طالب عضو اللجنة الصحية في غرفة الشرقية سعود الثميري بالمسارعة في تطبيق التأمين الطبي للمواطنين العاملين في الدوائر الحكومية، وقال إن قطاع التأمين له مستقبل قوي، وهو الذي سيساعد على نمو أكبر للقطاع الحكومي، ونحن بحاجة لمستشفيات تخصصية كبيرة، مضيفاً يجب التوسع في العيادات الخارجية، خصوصاً الحكومية منها. الكوادر المؤهلة أشار مدير التنفيذ والتشغيل في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية عبدالله العامر إلى وجود نقص كبير في عدد الأطباء والصيادلة والفنيين والممرضين، وقال «مهما دربنا ومهما خرجنا فلن نكتفي» فهناك نمو سكاني مرتفع، كما تعد المملكة إحدى الدول التي سجلت بها معدلات نمو مرتفعة عالمياً يترافق مع النمو في الخدمات الصحية. وأضاف هناك صعوبات في استقطاب الكوادر المؤهلة من الجنسين، ويجب زيادة أعداد الخريجين والخريجات المؤهلين في جميع التخصصات ومضاعفتها بوتيرة أكبر لسد جزء من الاحتياج الحالي والمستقبلي. مؤكداً ضعف التحصيل الدراسي لخريجي المعاهد الخاصة، الذين يستنزفون القطاع الحكومي بتدريبهم مرة أخرى لضعف مستواهم. يشاركه الرأي عضو اللجنة الصحية سعود الثميري، وقال هناك عجز في إيجاد المخرجات الطبية الجيدة، فالسوق المحلية بحاجة إلى مخرجات من جميع التخصصات من الجنسين من فنيين ومختبرات وممرضين وأطباء، موضحاً أن خريجي المعاهد الخاصة مستوياتهم متدنية بدليل عدم ترخيص الهيئة الطبية لهم. وأضاف نحتاج إلى عشرات الآلاف من الكوادر المؤهلة، مشيراً إلى أن الخريجين حاملي درجة البكالوريوس من الجامعات في التخصصات كالتمريض يكون توظيفهم سريعاً في القطاعات الحكومية. سعود الثميري
