الخليج وبريطانيا.. العودة للماضي بلغة جديدة!

التقارب الخليجي البريطاني لا يعني بأي حال من الأحوال الاستغناء عن الولايات المتحدة، فما زالت واشنطن الحليف الرئيسي لدول الخليج وتترقب الآن ما هو موجود في جعبة الرئيس الجديد..
"رخاؤكم هو رخاؤنا تماماً مثلما أن أمن الخليج هو أمننا" هذه عبارة لرئيسة وزراء بريطانيا ضيفة الشرف على قمة
المنامة الخليجية. تيريزا ماي التي أشادت بدور السعودية الاستخباراتي في إحباط عمليات إرهابية وإنقاذ الأبرياء في بريطانيا، فاجأت الكثيرين بمواقف بلادها الواضحة إزاء دول الخليج، مشيرة باهتمامها ويقظتها "حيال التهديد الذي تمثله إيران للخليج والشرق الأوسط على نطاق واسع" بل وتعهدت ب"العمل سوياً لردع تصرفات إيران العدوانية في المنطقة سواء كان ذلك في لبنان، اليمن، سورية، أو الخليج نفسه".
إيران أُصيبت بالهلع واستدعت السفير البريطاني في طهران وقدمت في لندن مذكرة احتجاج للخارجية البريطانية، بسبب هذه التصريحات. هل كان هذا تحولا إستراتيجيا في السياسة الخارجية لبريطانيا؟ ليس بالضرورة لأن بريطانيا موجودة في المنطقة أساسا ولكن ما جعل الأمر مختلفا هذه المرة هو في طبيعة الخطاب السياسي ومباشرته ووضوحه والتزامها بحماية دول الخليج ومواجهة التهديدات التي تتعرض لها.
الإمبراطورية البريطانية التي كانت منذ ثلاثة قرون مهيمنة في الخليج تشعر بأنها ستتعرض لخسائر كبيرة جراء انسحابها من الاتحاد الأوروبي وبعقلية براغماتية ارتأت أنه من المناسب أن تعود لذات المنطقة بحيوية وأكثر فاعلية في علاقتها بدول الخليج للتعويض عن تلك الخسارة المتوقعة وهذا بطبيعة الحال حق مشروع لها. دول الخليج بالمقابل شعرت أن التوقيت مهم لكي تصل الرسالة للأطراف الأخرى لا سيما في ظل خذلان أميركي وتهديد إيراني، وكانت بحاجة أن تسمع تلك اللغة من دولة مهمة كبريطانيا.
واضح أن بريطانيا لن تسمح بالتدخلات الإيرانية التي تهدد أمن دول الخليج ووجودها العسكري في القاعدة البحرية رادع قوي للاستفزازات الإيرانية. إذن فالعلاقة ما بين الخليجيين والإنجليز تربطها مصالح ومن حق الطرفين أن يوظفاها لخدمة أهدافهما وهذا هو المطلوب، أليست السياسة هي فن الممكن؟!
التقارب الخليجي البريطاني لا يعني بأي حال من الأحوال الاستغناء عن الولايات المتحدة، فما زالت واشنطن الحليف الرئيسي لدول الخليج وتترقب الآن ما هو موجود في جعبة الرئيس الجديد. صحيح أن العلاقة شهدت بعض الفتور في المرحلة الأوبامية ولكننا نتحدث عن علاقتنا كخليجيين بدولة مؤسسات لا أشخاص وأضف إلى ذلك أن البيان الختامي للقمة أشار إلى أهمية تعزيز العلاقات التاريخية والإستراتيجية مع الولايات المتحدة.
يبدو أننا أمام مشهد جديد وربما يتبلور عنه مستقبلا تحالف خليجي أميركي بريطاني ضد التهديدات الإيرانية لاسيما مع الرئيس ترامب المعروف بمواقفه العدائية والمعلنة تجاه إيران فضلا عن أعضاء إدارته الجديدة الذين لا تقل مواقفهم حدة عنه.
في حال عدم تحمس واشنطن للانخراط في هكذا تعاون وهو متصور، فإن بريطانيا قد حسمت قرارها بالانطلاق بتأسيس شراكة إستراتيجية مع دول الخليج. تيريزا ماي أكدت إبرام اتفاقية تجارة حرة بين بلادها ودول مجلس التعاون فضلا عن عزمها بعد تقديم تسهيلات بتوسيع قاعدتها البحرية في البحرين بما يجعل أهل الخليج أكثر اطمئناناً. هذا المناخ دفع البعض للحديث عن تشكل توازن أمني في منطقة الخليج واقتسام للنفوذ للدول الكبرى لاسيما بعودة الروس من خلال قاعدتهم في سورية وتواجد الأميركان في الخليج والعراق وتعزيز حضور البريطانيين في الخليج ما يعني أننا بصدد بلورة نظام إقليمي جديد.
بعد القمة كتب السفير البريطاني مقالا قال فيه "من ناحية التجارة، فإن منطقة الخليج هي ثالث سوق في العالم لصادرات المملكة المتحدة، بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ولذا كانت مسائل التجارة والأمن محور تركيز المباحثات بين رئيسة الوزراء وقادة دول الخليج. والغاية من ذلك ليس فقط الاحتفاء بتاريخنا المشترك ومستويات التعاون الحالية بيننا، بل كذلك تنمية تلك العلاقات، بما في ذلك على مستوى القيادات، من خلال عقد محادثات سنوية دورية، مدركين بأن أمن الخليج مرتبط تماما بأمن المملكة المتحدة، وأن علاقاتنا التجارية مع الخليج بعد خروجنا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن تكون دافعاً قوياً للتجارة الحرة وتعزيز رخاء مواطني دول الخليج والمواطنين البريطانيين على حد سواء".
حديث السفير يوحي بالتأكيد بأن لندن سوف تقطف ثمار سياستها الخارجية التي تضع في أولوياتها المصالح الأمنية للشركاء والأصدقاء، واليوم نشهد هذا التقارب الذي وُصف بالحليف الغربي الأفضل لدول الخليج، في حين وصفه البعض بالحليف البديل عن أميركا.
إن التنسيق الخليجي –البريطاني إن أردنا الحقيقة، جاء ليسد فراغ الدور الأميركي الذي لم يعد مهتمًا بمصير المنطقة وأحداثها على الأقل حتى الآن ولذا فتطابق الرؤية ما بين دول الخليج ولندن في ملفات كمواجهة داعش والإرهاب فضلا عن إيران وتدخلاتها وأزمة اليمن والمخرج السياسي في سورية بدون الأسد، كل تلك التفاهمات ستصب في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.
صفوة القول، التقارب الخليجي - البريطاني ليس بالضرورة ضد أحد بقدر ما أنه يسعى لحلحلة ملفات المنطقة ومواجهة التهديدات والمخاطر فضلا عن تحقيق توازن في موازين القوى إقليميا ودوليا.