دول التعاون حريصة على تعزيز الشراكة الخارجية مع الأشقاء والحلفاء.. والعلاقات مع الولايات المتحدة ممتدة لعقود وليست محصورة بفترة رئاسية

خالد آل خليفة والزياني: دول المجلس حريصة على استقرار اليمن وجنيف1 الحل لإنقاذ الشعب السوري

أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حريصة على تعزيز الشراكة الخارجية مع الأشقاء والحلفاء الدوليين والدول الصديقة والمنظمات الإقليمية، وأن دول المجلس ملتزمة كل الالتزام بتلك الشراكات. وقال معاليه إن العلاقات الخليجية الأميركية قائمة على أمن واستقرار المنطقة، وإن العلاقات مع الولايات المتحدة لم تكن محصورة بفترة رئاسية واحدة، وإنما هي ممتدة لعقود ومنذ أوائل القرن العشرين، معربًا عن تطلع دول مجلس التعاون للعمل مع حكومة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الجديدة لما فيه خير ومصلحة الجميع. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي لمعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني مساء امس بمناسبة اختتام أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي استضافتها مملكة البحرين واستمرت يومين. وقال وزير الخارجية البحريني إن دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن لبت نداء من السلطة الشرعية، مشددًا على أن التحالف ضد أي تدخل خارجي، وضد أي ضرر لليمن وللمصالح الحيوية لهذا البلد وجيرانه. كما أكد الدكتور عبد اللطيف الزياني من جانبه، مكانة اليمن لدى دول المجلس التعاون الخليجي. وقال: إن جهود دول مجلس التعاون منذ عام 2011م تصب في أن يتم إيجاد عملية سلمية وحفظ الدماء اليمنية ومساعدة اليمن في عدم الانزلاق في حرب أهلية، وهو أساس المبادرة الخليجية بالحل السلمي ودعم الشرعية وإعادتها وبسط سيطرة السلطات الشرعية على الأراضي اليمنية كافة، وقد استجاب المجلس لهذا الطلب بهدف العودة للحل السياسي ويريد المجلس أن يعمل على الجانب الإنساني مع الأخوة في اليمن، وأكدنا على رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وتنفيذها بشكل مباشر من قبل المجلس الوزاري، التي كانت تركز على المواطن الخليجي، عدا بندين خاصين باليمن وهما إعادة اليمن حال الوصول لحل سلمي، وتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج مع الاقتصاد الخليجي، وتلك تمثل روح التعاون مع اليمن ورغبة قادة دول المجلس لدعم أشقائنا وإخواننا في اليمن ونتمنى أن يصلوا إلى الحل السلمي السياسي المطلوب. ونوه الزياني إلى أن المجلس يعمل مع الأمم المتحدة منذ عام 2011 حيث استطاع مجلس التعاون أن يطبق الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، مشددًا على أهمية التعاون مع الأمم المتحدة، وقال إننا ندعم جهود مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد طالما أننا نعمل جميعًا للوصول إلى حل سلمي سياسي في إطار المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وتنفيذ قرار 2216.
ونفى وزير الخارجية البحريني وجود أي نية للإساءة إلى إيران, وقال: "إن موقفنا هو وقف الإساءات التي تأتينا من إيران"، مبينًا "أن أي موضوع يتعلق بالتعدي على السيادة يأتي من طرف إيران ضد دول مجلس التعاون ودول المنطقة، وكذلك الإخلال بحسن الجوار جاء من إيران تجاه دول المنطقة ولم يبدر من دول المنطقة أي شيء تجاهها". وأعرب عن تطلعه أن تتخذ إيران خطوات مهمة جدًا في تبديل سياستها الخارجية، وأضاف: "إذا أرادت إيران أن تنجح كما نجحت في إقناع العالم بأنها جادة في مسألة الملف النووي، فأيضًا يجب أن تبذل نفس الجهد في إقناعنا بأنهم جار مهم ومنفتح علينا ويتطلع إلى إقامة علاقات معنا، وأن توقف الإساءات التي تأتي منها تجاه دولنا". واستنكر وزير الخارجية البحريني الأفعال التي تقوم بها إيران تجاه دول الخليج مثل تصدير الثورة، قائلًا "إنه إن كانت عندهم الثورة فهي ثورتهم، ولكن هذا الأمر ليس له أي علاقة بدول المنطقة، وكذلك دعم الإرهاب في كل مكان في دولنا يجب أن يتوقف، ويجب احترام سيادة الدول بشكل كامل، وإن حدثت كل هذه الأمور فسوف نتجاوب مع إيران، أما إذا استمرت في سياستها في التدخل والمحاربة والمساهمة في خسارة الأرواح والسيطرة على الدول كما يجري في بعض الدول العربية فنحن سنستمر في الدفاع عن موقفنا في هذا الشأن". وفيما يخص استضافة رئيسة الوزراء البريطانية في قمة المنامة في ظل انتخاب إدارة أميركية جديدة، قال وزير الخارجية إن قرار قادة الخليج كان واضحًا في مسألة الحرص على تعزيز الشراكة الخارجية مع الأشقاء والحلفاء الدوليين والدول الصديقة والمنظمات الإقليمية، كما أكد أن دول مجلس التعاون الخليجي ترتبط بارتباطات كبيرة مع دول حليفة كبرى كالولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا ودول كثيرة في العالم، لافتًا الانتباه إلى أن دول الخليج ملتزمة كل الالتزام بتلك الارتباطات. وقال إن مشاركة رئيسة وزراء المملكة المتحدة في القمة هي أكبر إثبات على ذلك والبيان المشترك الذي صدر عن القمة الخليجية البريطانية كان واضحًا ويؤكد هذا الالتزام وهذه الشراكة بعيدة المدى في مختلف المجالات الدفاعية والأمنية ويؤكد نظرة مشتركة في مختلف المجالات. وحول الجهود التي تقوم بها دول المجلس في محاربة الإرهاب، قال وزير الخارجية البحريني "إن تعاون دول مجلس التعاون في محاربة الإرهاب، فهناك جهد دفاعي قامت به دول المجلس وجهد عسكري مع حلفائنا في العالم بمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، وهناك أيضًا الجهد الذي تقوم به دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن لمحاربة الإرهابيين الانقلابيين الذين يحاولون السيطرة على دولة أساسية في الجزيرة العربية وفي الجوار مع مجلس التعاون والتي تربطنا بها مصالح كثيرة". وأضاف "إن دول التعاون لديها كذلك قوائم مشتركة في إدراك المنظمات الإرهابية وأيضا بينها اتفاقات كثيرة تنظم وتحدد العمل في مواجهة الإرهاب كاتفاق الرياض وأمور كثيرة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بمحاربة التطرف والفكر الإرهابي، فهناك إجراءات كثيرة اتخذت على مستوى دول الخليج، فالإمارات لديها مركز "صواب"، والمملكة تقوم بجهد كبير في المناصحة ومحاربة الفكر الإرهابي، وهذه الجهود الكبيرة أعطت ثمارها في هذا الشأن".
وبشأن التكامل الاقتصادي وإمكانية أن يكون بداية لاتحاد سياسي، أشار معاليه إلى "أن هناك خطوات اقتصادية كثيرة منها مباركة القادة للهيئة الاقتصادية والتنموية التي تم إنشاؤها في القمة التشاورية السابقة، والتي سترفع تقريرها إلى القمة التشاورية القادمة، وهناك مشاريع تكاملية للبنية التحتية من ناحية المواصلات، وكلنا يعلم أهمية المواصلات في بناء التكامل الاقتصادي بين الدول، سواء كانت في القطارات أو الجسور أو أمور كثيرة، وأيضا الربط المائي، لافتًا إلى أنه سيكون هناك بنية تحتية واحدة وكلنا نعلم أن الأساس الحقيقي لكل مقومات الوحدة في أي منطقة في العالم هو الاقتصاد". وأشار إلى أن المبادرات الاقتصادية ستصب في مجال تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، لافتًا إلى أن "الإعلان عن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية التي تم إنشاؤها خلال القمة التشاورية الماضية سترفع تقريرها إلى الأمين العام في القمة القادمة". وعن الموقف الخليجي من الملف السوري قال وزير الخارجية البحريني: الأمر الوحيد الموجود بأيدينا اليوم لإنقاذ الشعب السوري هو مبادئ جنيف 1 وهي التي تضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وكذلك ضمان عملية انتقالية واضحة، وهذه مسؤولية دولية كبرى وكيف يمكن التفاهم حولها والتعامل مع المأساة الكبيرة في "حلب" وتهجير نصف الشعب سواء خارج البلد أو داخله، وهذا ما نريد أن نحمل الدول الكبرى مسؤوليته. وحول التحرك الخليجي إزاء الخطوة الأميركية حول قانون (جاستا)، قال الشيخ خالد: "جاستا لم تتخذه الولايات المتحدة الأميركية اتجاه أي من دولنا لكننا ندرك أنه يضر بالعلاقات بين الدول، ونتعامل مع الولايات المتحدة الأميركية كأحد أهم الدول والعمل جار مع كل أصدقائنا في أميركا وهناك إدراك أن هذا الموضوع لن يخدم دولنا ولن يؤثر على العلاقات مع أميركا". من جانبه، أكد الزياني أن إعلان الشراكة الاستراتيجية مع بريطانيا يأتي ضمن مفهوم متطور وشامل، ولا ينحصر فقط على التزام حيال الأمن المشترك بل يتعدى ذلك ليشمل المجال الاقتصادي. وقال الزياني: "لقد أكدت دولة رئيسة الوزراء البريطانية السيدة تيريزا ماي تطلعها للعمل مع دول المجلس في المستقبل حتى بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من أجل بناء العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول الخليج, وإن مجلس التعاون يتجه نحو بناء تكتل اقتصادي قوي في بيئة آمنة مستقرة ومستدامة ومن هذا المنطلق تكون علاقاتنا مع أصدقائنا ومن بينها المملكة المتحدة".