وزير العمل يجابه تحديات مليون وظيفة وهدر التأشيرات وهروب العمالة

ترحيل الملفات المعقدة وملاحظات مكافحة الفساد.. هل تصمد؟

لم تسلم تقارير الأداء لوزارتي العمل والشؤون الاجتماعية قبل دمجهما بوزارة واحدة، من انتقاد أعضاء الشورى ومن المستفيدين من خدماتهما، كما أنهما كانتا ضمن قائمة الجهات الحكومية غير المتعاونة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حسب آخر تقرير سنوي لها درسه الشورى وأقر بشأنه توصيات لجنة المجلس لحقوق الإنسان والهيئات الرقابية، وقد حوى التقرير 43 بلاغاً من المواطنين ضد الوزارتين قبل الدمج وكان ضد وزارة العمل 33 بلاغاً.
"الرياض" تستعرض في تقريرها الملفات الأهم التي تمس أداء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشكل يومي مستمر وتكشف في هذا الجزء ما يخص "العمل" وتضع على طاولة الوزير الجديد د. علي الغفيص تفاصيل مناقشات ومداولات وانتقادات مجلس الشورى لتقارير الوزارة السنوية لأكثر من خمسة أعوام متتالية كما تبرز الانتقادات التي طالتها في دورات الشورى الماضية، كما تفصل قرارات مجلسي الوزراء والشورى بشأن مكافحة البطالة وتكريس ثقافة العمل وأخلاقياته وقيمه الاجتماعية وعبر أهداف وسياسات خطة التنمية العاشرة.
البداية تنطلق من دور وزارة العمل كما جاء في أهداف خطة التنمية العاشرة التي تنتهي في 40-1441 والتي نصت على تنمية القوى البشرية الوطنية ورفع معدلات توظيفها ومعالجة التحديات المرتبطة بسوق العمل المحلي من أجل رفع معدلات مشاركة القوى العاملة الوطنية بصفة عامة، والمرأة بصفة خاصة في الأنشطة الاقتصادية، وحرصت الخطة على معالجة الاختلالات الكلية والهيكلية في توازن سوق العمل التي تتجلى في الاعتماد الكثيف على العمالة الوافدة في ظل وجود بطالة بين القوى العاملة لاسيما في أوساط الشباب حديثي التخرج، وفي هذا السياق تؤكد الخطة على أهمية مراجعة سياسات استقدام العمالة لتكون أكثر انتقائية، أسوة بتجارب دولية ناجحة في هذا الخصوص فترفع من نسبة العمالة الوافدة ذات الكفاءة والمهارات العالية وتخفض من نسبة العمالة متدنية الكفاءات والمهارات.
شوريون يطالبون بكبح ارتفاع أسعار الاستقدام ومكافحة التستر
فرص العمل
ويقع على عاتق الوزير الغفيص متابعة تنفيذ الهدف الخامس عشر في خطة التنمية العاشرة وتوفير فرص العمل الملائمة والكافية للعمالة الوطنية والحد من البطالة من خلال التقيد بالسياسات الست في الخطة وآليات تنفيذها وفي مقدمتها تطوير القوى العاملة من خلال تكريس ثقافة العمل وأخلاقياته وقيمه الاجتماعية وترسيخ مفهوم مشاركة المواطن في المسيرة التنموية والتخلص من ثقافة العيب في العمل وتوطين فرص العمل في جميع المناطق وإيجاد آليات لتوفير فرص عمل تنسجم مع الخصائص السكانية والمؤهلات العلمية على مستوى المناطق وتفعيل تطبيق الفحص المهني على العمالة الوافدة المهنية.
ولم تقتصر سياسات تنفيذ خطة التنمية العاشرة لمعالجة الجوانب التنظيمية على توفير فرص العمل والحد من البطالة، بل حثت على مكافحة ظاهرة التستر ومعالجة أسبابه وتفعيل أدوات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن وإيجاد آليات تنظيمية لتشجيع العمل عن بعد وتطوير نظام العمل الجزئي وآليات تطبيقه.
وغير بعيد عن ذلك، فحسب ميثاق العمل في برنامج التحول الوطني فعلى صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يرأس مجلس إدارته وزير العمل، عليه مهمة كبيرة فسيقوم الصندوق -انفردت "الرياض" بالتفاصيل سابقاً- بتنفيذ العديد من المبادرات الاستراتيجية التي ستحقق توظيف مليون و300 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص حتى العام 1441 وخفض مستوى البطالة إلى 7،4 في المئة وتوظيف 200 ألف ضمن برنامج العمل عن بعد، ودعم التوطين في المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتدريب مليون مواطن ممن هم على رأس العمل ضمن برنامج التدريب الالكتروني والمدمج وكذلك تنفيذ برنامج تمكين القيادات الوطنية ودعم الطاقات الإبداعية بتوظيف خمسة آلاف، وتصميم برامج لتطوير موظفي وقيادات الموارد والقيادات الواعدة التي تستهدف خطتها تدريب خمسة آلاف موظف بالقطاع الخاص حتى عام 1441.
التأشيرات
التأشيرات ستكون بلا شك حاضرة في أجندة الوزير الغفيص سواء للجهات الحكومية التي بلغت عام التقرير الأخير 104 آلاف، أو للعمالة المنزلية التي أصدرت الوزارة لصالحها أكثر من 847 ألف تأشيرة، وأسعار الاستقدام التي لم تخلُ مناقشات الشورى لأداء الوزارة من انتقادها والمطالبات المتكررة بمعالجتها وضبط أسعارها، والتحذير من خطورة العمالة الهاربة على الأمن والاقتصاد والتي تجاوزت في أحدث تقارير الوزارة 530 ألفاً من القطاع الخاص و86 ألفاً و549 عاملاً وعاملة منزلية ويشكل ذلك نسبة 60% من المستقدمات، واقترح أعضاء شورى تشكيل لجنة خاصة لدراسة ملف الاستقدام، وتقديم الحلول الناجعة سواء كانت تشريعية أو توصيات تسهم بمعالجة مشاكله المتعددة، كما استغرب أعضاء تفاقم مشاكل ندرة العمالة المنزلية وشكوى الكثير من العوائل على الرغم من توقيع العديد من الاتفاقيات مع العديد من الدول المصدرة للعمالة المنزلية مثل الفلبين والهند وسيرلانكا، مطالبين الوزارة بإيضاح موقفها من عدم تفعيل هذه الاتفاقيات والتحرك نحو حل الصعوبات التي تمنع تفعيلها وداعين في تقارير سابقة إلى التدخل السريع والفعال في سوق الاستقدام ووضع لوائح وضوابط تحدد أسعار رسوم الاستقدام لكل بلد والحاجة إلى ضبط أسعار مكاتب الاستقدام بلائحة توظيف للحد من الارتفاع غير المبرر للأيدي العاملة.
العمالة السائبة
ومن الملفات الملحة التي ستكون في مقدمة أولويات الوزير في شق "العمل"، مكاتب التوظيف الأهلية والحث على دعمها إضافة إلى المطالبات المتكررة للتصدي لظاهرة العمالة السائبة، وتنبيه المجلس إلى الفتور والتراخي الذي أتى عقب الحملات التصحيحية بشأن العمالة الوافدة بعد فترة من انطلاقها. ووفقاً لتقارير وزارة العمل منذ عام 1431 وحتى تقرير الوزارة للعام المالي351436 الذي ناقشه المجلس في السنة الرابعة من الدورة السادسة المنتهية الخميس الماضي، فأعضاء الشورى يكررون مطالبة الوزارة بتنفيذ استراتيجية التوظيف بعد أن أظهر هذا التقرير انخفاض توظيف المواطنين بنسبة 38% كما أظهرت تقارير سبقته ارتفاع موافقة العمل على استقدام أكثر من مليون وافد في عام واحد مقابل توظيف 91500 مواطن، إضافة إلى أن المؤشرات التي أظهرتها تقارير أخيرة لوزارة الاقتصاد والتخطيط تؤكد ضعف السعودة في بعض القطاعات وتحدد مدى تعاون التخطيط والعمل لكل ما يخص توظيف المرأة، ومصير 33 قراراً ومرسوماً بشأن توظيف المرأة لا يتم تطبيقها بالكامل قد تسهم في معالجة ارتفاع عدد العاطلات اللاتي تجاوز عددهن 392 ألف وارتفع في عام التقرير351436 فقط إلى أكثر من 31 ألف عاطلة، وتعددت مطالب أعضاء الشورى فيما يخص تأنيث المحلات التي تبيع المستلزمات النسائية وأهمية تقييم مراحل هذا البرنامج وتساؤلات عن مدى نجاح المرحلتين خاصة.
مكافحة البطالة
وفي شأن أداء "العمل" تكررت الانتقادات وعلى مدى ثماني سنوات متتالية تم فيها مناقشة تقاريرها السنوية تحت قبة المجلس، لعدة ملفات في مقدمتها مكافحة البطالة وتوطين وظائف القطاع الخاص وتحديد الأجور وحمايتها وإستراتيجية التوظيف التي أعدتها وأقرها مجلس الوزراء قبل أكثر من ست سنوات، وقال أعضاء حينها إن واقع سوق العمل يؤكد توقف تنفيذها تماماً وأن الوزارة بعيدة عن أهدافها وقد ارتفعت البطالة وتعدى عدد العاطلين والعاطلات 651 ألف، وطالبوا بالربط بين وزارت العمل والتعليم والمالية في مجال توفير وظائف للشباب السعودي ومعرفة حجم وقدرة سوق العمل على الاستيعاب، مؤكدين أن خطط التنمية والتوظيف تعاني الإهمال، مشددين على وضع استراتيجية واضحة بين الجهات الحكومية، ومنادين بإلزام الوزارة بإصدار تقرير شهري أسوة بمعظم الدول يسمى تقرير التوظيف يبين جهودها في توظيف المواطنين ووضع سوق العمل السعودي وأبرز المتغيرات كل ما يتعلق باستقدام العمالة الأجنبية، داعين وزارة العمل إلى التدخل السريع والفعال في سوق الاستقدام ووضع لوائح وضوابط تحدد أسعار رسوم الاستقدام لكل بلد وضبط أسعار مكاتب الاستقدام بلائحة توظيف للحد من الارتفاع غير المبرر للأيدي العاملة، كما انتقد أعضاء ارتفاع نسبة العمالة المستقدمة التي تجاوزت مليوناً و200 ألف عامل عام التقرير مقابل توظيف 91500 مواطن. وتعددت مطالب أعضاء الشورى فدعوا إلى إيجاد آلية لجذب الشباب للعمل في القطاع الخاص والإفادة بأسباب ارتفاع معدل البطالة بين الجنسين وإزالة كل العوائق الخاصة بعمل المرأة لتعمل في بيئة مناسبة لها، وأن يعاد تصنيف المنشآت في برنامج نطاقات ليس بحسب عدد موظفيها وإنما بحسب نشاطها ومدى جاذبيته للأيدي العاملة الوطنية، وتفعيل برامج العمل عن بعد والعمل الجزئي والأسر المنتجة نظراً لما تحققه من فرص عمل متنوعة تناسب تنوع الأيدي العاملة وظروفها، كما طالبوا بالتصدي بطريقة عملية لظاهرة التوظيف الوهمي خصوصاً في المؤسسات الصغيرة التي تنتشر فيها هذه الظاهرة، والتحقيق في أسباب تضاعف أسعار العمالة المنزلية وارتباط ذلك بإنشاء شركات الاستقدام.
صندوق الموارد
ومن أبرز الانتقادات الموجهة لوزارة العمل من خلال أداء صندوق تنمية الموارد البشرية عدم وجود خطة واضحة لدى الصندوق لتطوير آلية تقنية تحقق متطلبات وزارتي العمل والخدمة المدنية ومصلحة الإحصاءات العامة عن عدد طالبي العمل في القطاعين الحكومي والخاص والجهات الأخرى المستفيدة وعدد فرص العمل المتاحة وأعداد المواطنين الذين تم تعيينهم في القطاعين خلال السنة الواحدة واستخراج إحصائيات أولية اجتماعية واقتصادية خاصة بالمسجلين في قواعد البيانات، والمطالبة بسرعة تشغيل المرصد الوطني لسوق العمل وتفعيل دوره.
د. علي الغفيص مؤدياً القسم لتولي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية