طرح مجلس الشورى مبادرات لمعالجة عدد من القضايا ذات الأهمية الوطنية وأولى المجلس هذه القضايا أهمية كبيرة وجعلها ضمن أجندة وجدول أعماله ومناقشاته ، وتبنى المجلس العديد من القرارات بشأنها والتي تهم الوطن والمواطن، في مقدمتها مشكلة البطالة،وتعزيز جهود توطين الوظائف، حيث أقر فصل قطاع العمل في وزارة مستقلة بما يسهم في تطبيق خطط طموحة للتدريب والتوظيف تستثمر مخرجات التعليم، وتوفر فرصا كريمة للمواطنين، كما تم توحيد جهات الاستقدام وإنشاء صندوق لتسهيل توظيف المواطنين ، وطالب باستحداث هيئة عامة لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني والتوظيف. وجاء أبرز ما تم في هذا الشأن والمتعلق بعلاج البطالة في عدد من القرارات التي اصدرها المجلس تهدف الى اتخاذ إجراءات تنظيمية عاجلة تتعلق بتوحيد جميع جهات الاستقدام وإناطتها بوزارة العمل وتحديد سقف للعمالة الوافدة ومرافقيها. ومراجعة الضوابط والإجراءات اللازمة لترشيد استقدام العمالة المنزلية ، المراجعة المستمرة لوضع عمالة الشركات التي لها عقود مع الدولة ، مع دعم الأجهزة المناط بها الرقابة على العمالة الفائضة ، ومراجعة واقع المحلات التجارية ، مع التأكيد على أن يعاد تكوين مجلس القوى العاملة باسم «المجلس الأعلى للقوى العاملة» ويكون من اختصاصاته: وضع الخطط اللازمة للقوى العاملة، واقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بالقوى العاملة، والمراجعة الدورية لقواعد استقدام وتوظيف العمالة غير السعودية، ووضع الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع العمالة الوطنية. كما جاءت قرارات المجلس في هذا الشأن فصل قطاع العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأجهزة الإدارية المسؤولة عن الاستقدام ليكون وزارة مستقلة للعمل تتولى شؤون القوى العاملة في القطاع الخاص باسم وزارة العمل، من اختصاصاتها تنفيذ الخطط والبرامج، واقتراح الأنظمة واللوائح، وإيجاد قواعد معلومات متكاملة وإبداء الرأي في مسائل القوى العاملة، ووضع وتنفيذ القواعد للاستقدام، وتنظيم شؤون العمل والعمال، وإنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يعنى بتأهيل وتوظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص ، وتكثيف الجهود لزيادة فعالية المؤسسات التعليمية، وحفز النمو الاقتصادي المحلي، والنظر في إيجاد بيئة مناسبة لعمل المرأة. ووافق مجلس الشورى على مقترح بدراسة إضافة مادة جديدة لنظام العمل تتعلق صرف اعانة شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل ونص المقترح على صرف اعانة مالية شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل المسجلين لدى وزارة العمل لفترة محددة أو حتى يجدوا فرص العمل المناسبة على أن يحدد المقدار والضوابط في نظام أو لائحة تصدرها وزارة العمل. كما أقر المجلس إدراج قياس معدلات البطالة بين المواطنين في الإحصاءات السكانية، وجعل إحصائية التعداد السكاني لعام (1431ه) سنة الأساس للسنوات القادمة، مع تكليف مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بحصر أعداد العمالة الأجنبية الفعلية، وتصنيفها بصفة دورية ؛ لتكون مرجعاً لرسم الخطط المستقبلية لتنمية الموارد البشرية.
