«الشورى»: تشديد على معالجة «البطالة» وتوطين الوظائف وإيجاد بيئة مناسبة لعمل المرأة

ناقش مجلس الشورى في جلسة أمس، عدداً من القضايا ذات الأهمية الوطنية، وتبنى العديد من القرارات بشأنها، وفي مقدمها مشكلة البطالة، وسبل تعزيز توطين الوظائف، إذ أقر توحيد جهات الاستقدام، وإنشاء صندوق لتسهيل توظيف المواطنين، وطالب باستحداث هيئة عامة لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني، وتحديد سقف للعمالة الوافدة. ومراجعة الضوابط والإجراءات اللازمة لترشيد استقدام العمالة المنزلية، ومراجعة وضع عمالة الشركات التي لها عقود مع الدولة، مع التأكيد على أن يعاد تكوين مجلس القوى العاملة باسم «المجلس الأعلى للقوى العاملة»، ويكون من اختصاصاته: وضع الخطط واقتراح الأنظمة واللوائح والمراجعة الدورية لقواعد استقدام وتوظيف العمالة غير السعودية، ووضع الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع العمالة الوطنية. وطالب المجلس بفصل قطاع العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأجهزة الإدارية المسؤولة عن الاستقدام، ويكون وزارة مستقلة للعمل تتولى شؤون القوى العاملة في القطاع الخاص باسم وزارة العمل من اختصاصاتها إيجاد قواعد معلومات متكاملة، وإبداء الرأي في مسائل القوى العاملة، ووضع وتنفيذ قواعد الاستقدام، وتنظيم شؤون العمل والعمال، وإنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يعنى بتأهيل وتوظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، وتكثيف الجهود لزيادة فعالية المؤسسات التعليمية، وتحفيز النمو الاقتصادي المحلي، والنظر في إيجاد بيئة مناسبة لعمل المرأة. ووافق المجلس على مقترح بدرس إضافة مادة جديدة لنظام العمل تتعلق بصرف إعانة شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل. ونص المقترح على صرف إعانة مالية شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل المسجلين لدى وزارة العمل لفترة محددة أو حتى يجدوا فرص العمل المناسبة، على أن يحدد المقدار والضوابط في نظام أو لائحة تصدرها وزارة العمل. وتضمنت قرارات الشورى قراراً يؤكد على إحلال القوى العاملة الوطنية مكان القوى العاملة الأجنبية في المصانع بالجبيل وينبع، إضافة إلى قرار يتعلق بسعودة وظائف قطاع تجارة الجملة والتجزئة، ووضع حد أدنى للأجور. كما شملت القرارات خفض سن التقاعد للموظفة، مع حقها في التقاعد المبكر بعد 15 عاماً، وتوظيف السعوديات في مؤسسات التعليم الخاصة.