تصدر المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم، أحكاما أولية ضد خلية تجسسية عملت لصالح إيران، تضم 32 متهما، وتتكون الخلية الإرهابية من 30 مواطنا ومقيمين "إيراني وأفغاني"، يواجهون عدة تهم من أبرزها تهمة الخيانة العظمى، بعد 16 جلسة من المرافعات والمداولات. وتشمل الاتهامات التي وجهها المدعي العام إلى أعضاء تلك الخلية الإرهابية "تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية، وتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة، والسعي لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية في البلاد والإخلال بالأمن وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، والقيام بأعمال عدائية ضد المملكة، والخيانة العظمى لبلادهم ومليكهم وأمانتهم بالارتباط والتخابر مع عناصر من دولة معادية، للقيام بأعمال عدائية ضد المملكة". كما تشمل تجنيد أشخاص يعملون في أجهزة الدولة لغرض التجسس والتخابر لصالح خدمة المخابرات الإيرانية، وإرسال تقارير عدة مشفرة باستخدام برنامج تشفير إلى المخابرات الإيرانية عبر حساباتهم الإلكترونية، وتأييد بعضهم المظاهرات وأعمال الشغب التي وقعت بالقطيف، ومقابلة بعضهم للمرشد الأعلى بجمهورية إيران بالتنسيق مع عناصر المخابرات الإيرانية، وحيازتهم في أجهزة حاسباتهم الآلية ما من شأنه المساس بالنظام العام، وحيازتهم كتبا ومنشورات محظورة تمس بأمن المملكة. وكانت "الجزائية" قد تسلمت قبل ذلك لوائح الاتهامات ومطالبات الادعاء العام ضد أفراد الخلية الإرهابية؛ حيث طالَبَ الادعاء العام بإدانتهم بما أُسند إليهم شرعاً، والحكم بالقتل على 25 من أفراد الخلية، والحكم بعقوبات تعزيرية شديدة على السبعة الآخرين، وقد استمعت خلال جلسات المحاكمة في الأشهر الماضية لردود جميع المدانين في خلية التجسس الإيرانية، وكان من أبرز ما طالب به المتهمون أثناء الاستماع عن دفوعهم هو منع دخول وسائل الإعلام من حضور جلساتهم.
