بدء محاكمة خلية التجسس لصالح إيران

بدأت جلسات محاكمة ال32 متهماً بالتجسس لصالح المخابرات الإيرانية، بينهم 30 سعودياً وإيراني وأفغاني.
ووجه المدعي العام لهم تهمة تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمسّ الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة.
وتضمنت لائحة الاتهامات إفشاء سر من أسرار الدفاع والسعي لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في البلاد، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة وتفكيك وحدة المجتمع وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية والقيام بأعمال عدائية ضد المملكة، والخيانة العظمى لبلادهم ومليكهم وأمانتهم.
وعمل المتهمون، وفق لائحة الاتهام، على تجنيد أشخاص يعملون في أجهزة الدولة لغرض التجسس والتخابر لصالح خدمة المخابرات الإيرانية وتحقيق أهدافها وسفر معظمهم إلى إيران ولبنان، ومقابلتهم هناك عناصر من المخابرات الإيرانية وتلقيهم عدة دورات لغرض إجادة عملهم التجسسي والتخاذلي لصالح المخابرات الإيرانية دون انكشاف وافتضاح أمرهم من قبل الجهات الأمنية.
كما تضمنت الاتهامات إعداد أفراد الخلية وإرسالهم عدة تقارير مشفرة باستخدام برنامج تشفير إلى المخابرات الإيرانية عبر أبردتهم الإلكترونية وتمويلهم للإرهاب والأعمال الإرهابية والاشتراك فيه عن طريق الاتفاق والتحريض عبر عصابة منظمة.
ونسبت إلى معظم المتهمين ارتكاب جرائم الرشوة بأخذ أموال مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهم وحيازة بعضهم لأسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر، وارتكاب بعضهم لجريمة تزوير وعقدهم العديد من الاجتماعات بأماكن مختلفة مع عناصر المخابرات الإيرانية وتسليمهم تقارير دورية تمس أمن المملكة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة.
وأفشى بعض المتهمين تعاميم وبرقيات سرية تمس أمن المملكة العربية السعودية ووحدة وسلامة أراضيها ودخول بعضهم بطريقة غير مشروعة إلى أنظمة معلوماتية عن طريق جهاز الحاسب الآلي لغرض الحصول على بيانات سرية تمس أمن المملكة الداخلي والخارجي واقتصادها الوطني.
كما تضمنت لائحة الاتهامات تأييد بعضهم للمظاهرات وأعمال الشغب التي وقعت بالقطيف، ومقابلة بعضهم للمرشد الإيراني علي خامنئي بالتنسيق مع عناصر المخابرات الإيرانية، وحيازتهم في أجهزة حاسبهم الآلية ما من شأنه المساس بالنظام العام وكتب ومنشورات محظورة تمس بأمن المملكة.