هل تعلم عزيزي القارئ بأن آخر إحصائية رسمية أعلنتها وزارة العدل مؤخرا في تقريرها تشير إلى أن عدد حالات الطلاق قد تجاوزت 26840 ألف في عام 2012م، وهذا الرقم كبير جدا بل ومخيفا إذا ما قارناه بتعداد السكان الوطني، وطبعا الطلاق هنا يشمل فسخ العقد، والطلاق العادي، والخلع، وأيا كان السبب سواء بسبب سوء الرجل وتعنته أو بسبب المرأة وعنادها أو سوء الاختيار أو بسبب الاختلافات الكبيرة سواء كانت اجتماعيا أو فكريا الخ. تعددت الأسباب لكن لعل أخطرها، هو عدم وجود قانون للأحوال الأسرية (ينظم العلاقة الزوجية ويحفظ حقوق كل من المرأة والطفل وحتى الرجل) مما جعل هذه العلاقة غير متكافئة وغير متوازنة نتيجة لضعف طرف، وظلم الطرف الأخر وبمباركة المجتمع. للأسف لازالت نسبة المطلقات في ازدياد حتى أصبحت مرتفعه بشكل مخيف. هناك تجارب عالمية وعربية وخليجية وضعت قانون الأحوال الشخصية للأسرة، لعل اقرب مثال لنا دولة الكويت والتي وضعت قوانين تكفل حقوق المرأة وتحفظ كرامتها في جميع أحوالها متزوجة ومطلقة. بداية الدولة تعطي أرضا للزوجين بمجرد ارتباطهما ببعض وتكون ملكيتها للزوجين معا (يعني احترام العلاقة الزوجية وتكافؤها ومنذ البداية) بحيث لا يظلم طرفا الطرف الآخر، ولا يستضعف أحدهما الآخر، وعند حدوث الطلاق وخاصة في حالة وجود أبناء فإن بيت الزوجية يكون نصفه للمطلقة، ومباشرة وبمجرد حدوث الطلاق، وليس كما يحدث لدينا عند طلاقها تطرد من بيتها وترمى هي وأبنائها في الشارع لتنهشهما الذئاب وبدون محاسبة من أي جهة، بالإضافة للنفقة هناك في الشقيقة الكويت، يقتطع جزء من راتبه مباشرة وبمجرد حدوث الطلاق من حسابه إلى حساب طليقته بما يكفيها هي وأبنائها، وليس كما يحدث لدينا تتسول المطلقة نفقتها هي وأبنائها وإراقة ماء وجهها لكل شخص، ومرة يدفع ومرات يتهرب حتى أصبحت حقوقها المفروضة لها تدفع بمنة وكأنها تتسولها، وتعتمد على رغبة وطيبة طليقها في حال اتقى الله فيها. عندما يشعر الرجل بأن هناك قوانين صارمة تحفظ حقوق الزوجة والأبناء، فإنه لن يتلاعب بالمرأة وبالطلاق وسيفكر ألف مرة قبل أن يطلق ويرمي زوجته وأبنائه على قارعة الطريق ويستبدلها بحياة أخرى جديدة، وحتى لو حدث الطلاق فلن تضيع المطلقة أو أبنائها بهذه القوانين التي تحمي الأسرة من الضياع والتشتت. فالدولة والقضاء لهم دور كبير في حماية الأسرة وزيادة قوتها وتماسكها، وذلك بسن القوانين التي تكفل الحياة الكريمة للمرأة والأبناء، كغيرها من القوانين الوضعية التي وضعتها الدولة، كقانون المرور وساهر، ومنع التدخين، وقوانين التربية والتعليم الخ، وكلها قوانين وضعية تصب في مصلحة الناس بما لا يخالف الشريعة، لذلك لا بد من وجود قانون للأحوال الشخصية يهتم بالأسرة يحمي حقوق المرأة والطفل بصفتهم الطرف الأضعف في العلاقة، والتي أضعفت المرأة وجعلتها طرفا سلبيا ضعيف يستغلها من لا يخاف الله بها. وصدقوني لن تقوى المرأة ولن تقوى دعائم الأسرة إلا بقوانين صارمة جديدة كما سردتها لكم في بداية المقال تكفل حق المرأة وأبنائها، لأنه بدون هذه القوانين لن نرتقي وسنهدم كيان الأسرة والتي تعتبر نواة لهذا الوطن، فهدر هذه النواة والمخاطرة بها هو هدر للوطن وسببا رئيسيا لانتشار أطفال الشوارع والانحراف والانحلال والمخدرات الخ.
