الحقوق الضائعة في المجتمع الذكوري!

تعاني المرأة السعودية الأمرين حينما تفكر في الطلاق فإما حياة بائسة فاشلة بجميع مقاييسها مع زوج لا يعرف حقوق الزوجية أو حتى حقوق أبنائه أو اختيار الطلاق وتبعاته التي تجعلها تلعق العلقم وتعاني الأمرين سواء من الزوج نفسه أو الحاكم..
فلاا يوجد لدينا للأسف قوانين تحمي المرأة من ظلم وتعنت وتسلط الرجل.. فمن أمن العقاب أساء الأدب. وأنا أعرف الكثيرات ومن عوائل معروفة عند لجوئها لطلب الطلاق بعد استحالة الحياة الزوجية ولحماية نفسها وأبنائها من أب منحرف ومتسلط فإنه يطالبها بفدية مقابل التنازل لها من حضانة الأبناء عفواً مقابل "بيع أبنائه" والذي لا يعلم عنهم أي شيء سواء في التعليم أو التربية والإنفاق "فهو يطلب مئات الآلاف ولا أبالغ إن قلت إن واحدة أعرفها طلب منها للتنازل عن الأبناء ثلاثة ملايين ريال وبالفعل طلقها وتنازل عن أبنائه بعد حصوله على المبلغ المذكور وغيرهن وغيرهن الكثير... ولا يتسع المجال هنا لذكرهن...
وهذا التسلط والجبروت من قبل الرجال ناتج عن ثقافة المجتمع الذكورية لدينا والتي تقدر الرجل وتعظمه وتعطيه فوق حجمه بل نتسول منه العطف والتكرم لإعطاء النساء حقوقهن.. وأيضاً لا ننسى القضاء الذي يسانده معنوياً ونفسياً وحتى لو كان غير كفؤ، وغير مناسب لإدارة نفسه فكيف بإدارة أسرة وأطفال يحتاجون إلى تعلم القيم والكثير والكثير من الجهد لكي ينشأوا أعضاء فالحين في المجتمع.
لذلك لن نحد من العنف المسلط بالدرجة الأولى على المرأة والطفل إلا بسن قوانين صريحة واضحة وأضع عشرة خطوط تحت "القوانين" وذلك لتنظيم العلاقة الزوجية سواء في الحقوق أو الواجبات لكل من المرأة والرجل .. فلا تظلم المرأة ولا يظلم الرجل أيضاً.
وأضع هنا بعض القوانين القابلة للزيادة من قبل أصحاب التخصص وأصحاب الضمائر التي تريد العدل والنجاح لهذه الأسرة.
- أن يصبح سكن الزوجة من حق الزوجة الحاضنة للأطفال مباشرة، وعدم إخراجها منه وبحماية القانون.
قال تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن) "الطلاق: من الآية 1".
- النفقة على المرأة المطلقة وأبنائها من طليقها ولا يطلب منه فقط "كما يحدث الآن" بل تؤخذ جبرياً من حسابه كل شهر إلى حساب زوجته سابقاً وتقدر بحسب عدد الأبناء.
- إعطاء المرأة المطلقة الأوراق الثبوتية الأصلية للأبناء، وعدم تهميش دورها لكي تستطيع النهوض بهذه المسئولية.
- مسئولية الأم المسئولية التامة عن الأبناء سواء في التعليم أو السفر، وكل ما يتعلق بهم ويلزم بإعطائها التصريح الكامل الذي يسمح لها بالحرية وسهولة الحركة مع أبنائها، عند التعامل مع الجهات الرسمية دون أن تضطر إلى سماع أين ولي أمرهم؟؟ وأين موافقة والدهم؟؟ الخ... ولكي نغير من ثقافة خاطئة بالمجتمع والتي تجعل الرجل هو الآمر الناهي المسيطر على أوضاع ومستقبل الأسرة مهما اتضح عدم كفئه لن يكون بالاستجداء ونتسول عطف هذا الرجل كيف ذلك وهو المستفيد والمجتمع الذكوري يشجعه ويسانده، لكنه حتماً سيحدث هذا التغير من قبل الرجل من احترام كيان الأسرة زوجة وأبناء، ومعرفة ما له وما عليه واحترام حقوقهم وسيفكر ألف مرة قبل أن يتصرف أي تصرف أحمق يضر بالأسرة سيحدث هذا التغيير فقط عندما تسن قوانين شرعية تحمي الأسرة والأبناء والتي تنظم العلاقة الأسرية عن طريق معرفة حقوق كل طرف في هذه العلاقة وقبل بدئها.
إضاءة:
عجباً.. في جميع عقودنا سواء في العمل أوعند إبرام الصفقات أو حتى عند التعاقد مع الخدم والسائقين والعمالة هناك عقد يضمن حقوق كل طرف عند الإخلال به يبطل العقد... إلا أننا للأسف نتجاهل أهم عقد في حياتنا ونستهين به ألا وهو عقد النكاح....