الجريمة الإلكترونية.. النظام لا يعرف «ماكنت أدري» !

الكثير يجهل مواد ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية والتي تصل عقوباتها للسجن حتى عشر سنوات وغرامة خمسة ملايين ريال، فرغم ان الجميع دون استثناء يتعامل يوميا مع وسائل التواصل على اختلافها وربما يقع في كثير من المخالفات وهو لا يدري أنها مصنفة كجريمة يعاقب عليها النظام.
"الرياض" تناقش عبر هذا التحقيق مع المختصين والخبراء كيفية توعية المجتمع بالأضرار الأمنية والاجتماعية والاقتصادية من الجرائم الإلكترونية وما هو دور شركات الاتصالات ومشغلي الخدمة في توعية المستخدمين بمخاطر الجرائم المعلوماتية وسبل التثقيف بالمسؤوليات والعقوبات المترتبة على مرتكب الجريمة المعلوماتية وكذلك التعريف بسبل التقاضي وآليات الشكوى لمن يقعون ضحايا لمثل هذا النوع من الجرائم.
المجتمع بحاجة للتوعية بمخاطر الاستخدام السلبي للتقنية الحديثة وعقوبات نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
التوعية والتثقيف
في البداية قال د. فهد الحربي -استاذ أمن المعلومات والشبكات بكلية أمن الحاسب والمعلومات بجامعة نايف العربية للعلوم الامنية-: التقنية الحديثة للأسف تستخدم من قبل بعض ضعفاء النفوس في الوصول غير المشروع للمعلومات والوثائق واستغلالها بطرق غير شرعية، ولابد من التنسيق الدائم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركات الاتصالات والجامعات وإدارات التعليم في تثقيف وتوعية مستخدمي خدمات الاتصالات والانترنت من الطلاب من أجل تجنب الوقوع في مثل هذه الجرائم وأنصح بالاطلاع على محتوى موقع المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات (http://www.cert.gov.sa) مشدداً على أهمية التوعية والتثقيف بمخاطر الجرائم المعلوماتية وأنها مسؤولية مشتركة بين جهات عدة تشمل المنزل والمدرسة والمؤسسات التعليمية والمؤسسات التشريعية والقضائية.
وأضاف: دائما ينظر إلى مستخدمي الانترنت كعامل رئيسي وحيوي في التصدي للجرائم الاكترونية فالتوعية والتثقيف عملية متجددة نظرا للتطور الدائم للجرائم الالكترونية والتقنيات المستخدمة في تنفيذها، ولمواجهة الجرائم الإلكترونية يجب تفعيل قانون الجرائم الالكترونية والتوعية بالجرائم الالكترونية ومخاطرها على المجتمع ومن المهم أن نعمل على نشر ثقافة الاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي والتأكيد على خطورة ترويج الأخبار الكاذبة والشائعات والاستفادة الكاملة من تطبيق وزارة الداخلية المميز "كلنا أمن" في التبليغ عن الجرائم الالكترونية.
تجاوزات وضحايا
من جانبه أشار نايف آل منسي - محامي ومحقق سابق بهيئة التحقيق والادعاء العام- أن الجريمة الالكترونية هي وافد جديد على المجتمعات المعاصرة خرجت من خلال التوسع الكبير في استخدام الناس للتقنية الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الشخصية والجماعية على الشبكة الالكترونية وكان من نتائج هذا الانتشار ظهور الاستخدام غير الشرعي لهذه الأداة المفيدة مما دعا الحكومات إلى سن القوانين للحد من التجاوزات غير المرغوب فيها.
وحول دور شركات الاتصالات ومشغلي الخدمة في توعية المستخدمين بمخاطر الجرائم المعلوماتية، أكد آل منسي أن لهم دور بارز ومهم من خلال أن هذه الخدمة تتم من خلالهم وتحت إشرافهم ومتابعتهم، فهذه الجهات لها نصيب الأسد من الواجب التوعوي من خلال بث الأحكام والقواعد القانونية التي تضمنها نظام جرائم المعلوماتية.
وعن كيفية تثقيف المجتمع بالمسؤوليات والعقوبات المترتبة على مرتكب الجريمة المعلوماتية وكذلك التعريف بسبل التقاضي وآليات الشكوى لمن يقعون ضحايا لمثل هذا النوع من الجرائم، قال: يجب أن تقوم الجهات المختصة سواء في وزارة الداخلية وهيئة التحقيق والإدعاء العام ووزارة الإعلام وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتحذير المستخدمين من الوقوع في الجرائم الالكترونية وتوعية الضحايا إلى الوسائل المتاحة للإبلاغ عما قد يتعرضون له وكيفية الحصول على حقوقهم، وخدمة أبشر المقدمة من وزارة الداخلية خصصت الرقم (0000-947-800) وذلك للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية أو عمليات الاختراق للمواقع.
التوعية مطلب
بدوره قال عبدالله الفراج – مختص بالجرائم المعلوماتية بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-: يجب أن تكون التوعية من خلال القدوة الحسنة من الآباء والمعلمين ثم بنشر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وتسهيل عباراته ليفهمها الجميع وبيان مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي في سوء الاستخدام على المجتمع والوطن في النواحي الأمنية والاقتصادية وأن مسيء الاستخدام لها قد يجعله ضحية أو يرتكب جريمة معلوماتية دون علم بذلك فالقانون لا يحمي المغفلين، ولابد من أن تكون التوعية أيضا من خلال المدارس والجامعات والدوائر الحكومية والملاعب ودور الرعاية الاجتماعية بالإضافة لحلقات التحفيظ والدور النسائية والمهرجانات والمعارض.
وأضاف: على شركات الاتصالات ومشغلي الخدمة توعية المستخدمين بمخاطر الجرائم المعلوماتية من خلال الرسائل النصية والصوتية وكذلك التحذير عند الدخول للمواقع المشبوهة أو شبكات التواصل كما يتوجب عليها تقديم تقارير دورية للجهات المعنية عن الاستخدام السيئ عبر شبكاتها، مشدداً على وجوب تثقيف المجتمع بالمسؤوليات والعقوبات المترتبة على مرتكب الجريمة المعلوماتية وكذلك التعريف بسبل التقاضي وآليات الشكوى لمن يقعون ضحايا لمثل هذا النوع من الجرائم وذلك بنشر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وأساسيات نظام الترافع وتحديد الجهات المعنية باستقبال الشكاوى وهي الشرطة ومكافحة المخدرات ومن خلال موقع ابشر أو تطبيق كلنا أمن ويجب حفظ الدليل الالكتروني وذلك بعدم مسح أي اثر أو رسالة أو صورة من الجهاز حتى يتمكن مستقبل البلاغ والمحقق من إتمام مهمته.
نشر وتشهير
من ناحيته أكد م. فهد الدوسري – خبير أمن المعلومات وهكر أخلاقي معتمد ومحقق جنائي في الجرائم المعلوماتية- أن انتشار الجرائم الإلكترونية في المجتمعات له أضرار أمنية واجتماعية واقتصادية تتسبب في خسائر مالية فادحة ولا بد من التوعية والتعريف بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والتحذير من خطر الوقوع لأي نوع من الجرائم المعلوماتية من التساهل أو الإهمال أثناء التعامل مع المعلومات بالإضافة إلى إيضاح المسؤوليات والعقوبات المترتبة على مرتكب الجريمة المعلوماتية وكذلك التعريف بسبل التقاضي وآليات الشكوى لمن يقعون ضحايا لمثل هذا النوع من الجرائم، موضحا ان هناك دورا كبيرا ملقى على عاتق شركات الاتصالات ومشغلي الخدمة للتوعية بمخاطر الجرائم المعلوماتية، مؤكدا ان النظام عالج جميع الجرائم المعلوماتية الممكن حدوثها بل ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك تحسبا لأي تطور تقني قد يحدث من استخداماته السلبية حيث وضحت المادة الثالثة بالفقرتين الرابعة والخامسة عدم المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم سواء كان انتحال شخصية أو التشهير أو الابتزاز أو تسريب الخطابات السرية ونشرها أو تحميل البرامج غير الموثوق بها أو اختراق المواقع الإلكترونية والاحتيال عبر الإنترنت.
الوعي بمخاطر التقنية وعقوبات التجاوزات ينقص كثيراً من مستخدمي وسائل التواصل
د. فهد الحربي
نايف آل منسي
عبدالله الفراج
م. فهد الدوسري