تلعب المنشآت الصغيرة متوسطة الحجم، دوراً هاماً ورئيسياً في أى اقتصاد على مستوى العالم، بغض النظر عن نوع أو حجم الاقتصاد، باعتبارها تشكل القاعدة الرئيسية والأساسية لمكونات الاقتصاد الوطني لأي بلد على مستوى العالم. وتكمن أهمية المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، في قدرتها على خلق الوظائف وتحريك النشاط الاقتصادي والتجاري ، إضافة إلى قدرتها الفائقة في التحرك واتخاذ القرارات بشكل أسرع مقارنة بالشركات الكبيرة، وبالذات الشركات عابرة القارات. ويشير الواقع الفعلي إلى أن المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم تمارس دوراً هاماً في الحركة الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية على حدٍ سواء، بما في ذلك بالدول الفقيرة اقتصادياً، وذلك من خلال قدرتها الاستيعابية الهائلة لتوظيف القوى العاملة المتوسطة أو المتواضعة التدريب والتأهيل العلمي، إضافة إلى دورها في الحركة اليومية في النشاط التجاري للسلع والخدمات. نماذج عالمية لمساهمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد تشير المعلومات إلى أن المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم تشكل نحو 99.8 في المئة في منطقة اليورو من إجمالي منشآت الأعمال، وتسهم بنحو 60 في المئة من القيمة المضافة، وبحوالي 70 في المئة من نسب التوظيف. وهذه النسب بطبيعة الحال ليست مقتصرة فقط على منطقة اليوروفحسب، بل أنها قد لا تكون مختلفة أو تبعد كثيراً عن اقتصادات دولٍ أخرى، مثل اليابان، وأسبانيا، وفرنسا، والنمسا، وكندا، واستراليا، التي تساهم فيها المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في الناتج المحلي بنسبة 57، و 64.3 و 56 و 44 و 43 و 33 في المئة على التوالي. الاقتصاد السعودي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورؤية المملكة 2030 تمثل المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم أهمية كبرى بالنسبة للاقتصاد السعودي، باعتبارها تشكل نحو 90 في المئة من أعداد الشركات العاملة في المملكة، كما أنها تسهم بفاعلية في توظيف أعداد كبيرة جداً من العاملة، ولكن وعلى الرغم من هذه الأهمية، إلا أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لا تزال محدودة ودون المستوى المأمول، والتي هي بحدود 20 في المئة. ونتيجة لهذه الأهمية ركزت رؤية المملكة 2030 على تنمية ودعم ذلك النوع من المنشآت باعتبارها أهم محركات النمو الاقتصادي في المملكة، من خلال دعم الابتكار وتعزيز الصادرات، ودعم ريادة الأعمال وبرامج الخصصة والاستثمار في الصناعات الجديدة بحيث ترتقع نسبةمساهمة المشآت الصغيرة والمتوسطة بنهاية زمن الرؤية إلى 35 في المئة. وفي هذا الصدد تم تأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتُعنى بتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليصبح قادراً على تحقيق الأهداف الاقتصادية واالتنموية المنشودة منه. تحديات المنشآت الصغيرة والمتوسطة من بين أبرز التحديات التي تواجهها المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم، الحصول على التمويل اللازم لتلبية احتياجاتها التوسعية وذلك نتيجة لعدة أسباب، منها عدم توفر الضمانات الكفيلة لمنح الائتمان. برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) وللتغلب على مشكلة التمويل التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، قامت وزارة المالية بالتعاون مع المصارف السعودية بتأسيس برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، برأسمال قدره 200 مليون ريال بغرض تغطية نسبة من مخاطر الجهة الممولة بحدود 80 في المئة من حجم التمويل في حالة إخفاق النشاط المكفول في سداد التمويل أو جزء منه، وبغرض أيضاً تشجيع البنوك على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسط، التي تمتلك مقومات النجاح ولكن لا يمكنها تقديم الضمانات اللازمة أو السجلات المحاسبية التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل. ما هي المنشآت المؤهلة لكفالة البرنامج المنشآت المؤهلة لكفالة البرنامج مشروط فيها أن لا تزيد مبيعاتها على (30.000.000) ريال ، والبرنامج يضمن المستثمر المستثمر في عدة أنشطة، وقد تصل الكفالة إلى (5.000.000) ريال إذا كانت مؤسسة وإلى (10.000.000) ريال. ما هي الأنشطة التي يكفلها برنامج كفالة؟ يكفل البرنامج التمويل الذي تمنحه البنوك السعودية المشاركة بالبرنامج إضافة إلى بنك الإماراتدبي الوطني بالرياض، قطاعات وأنشطة اقتصادية عديدة، منها قطاع التشييد والبناء – المقاولات، والتجارة، وخدمات المال والأعمال والخدمات الأخرى، والصناعة، والسياحة والترفية، وخدمات اجتماعية وجماعية وشخصية، والنقل والتخزين والتبريد، والمناجم والبترول وفروعها، والزراعة والصيد وفروعها، والكهرباء والغاز والماء وفروعه.
