إعادة محاكمة عصابة مخدرات بين أفرادها موظفون حكوميون وأطباء

المدعي العام يطالب بقتلهم.. والمتهمون ال30 يعترضون على السجن

شرعت المحكمة الجزائية في محافظة جدة ممثلة في دائرة القصاص بمحاكمة تشكيل عصابي مكون من 30 متهماً لتهريب المخدرات إلى المملكة، بينهم موظفون حكوميون وأطباء من جنسيات مختلفة، وذلك بعد إعادتها، ونقض الحكم السابق الذي تضمن سجنهم مددا مختلفة.
وكشف مصدر ل"الرياض" أن المتهمين الذين تتم محاكمتهم حالياً أُوقفوا قبل خمسة أعوام تقريباً أثناء جلب قرابة أربعة ملايين غرام من مادة الحشيش من اليمن، وإدخالها إلى المملكة؛ حيث تم تحميلها عبر أربع مركبات "شاص"، وساعدهم في إدخالها للمملكة موظفون حكوميون مقابل مبلغ من المال.
وتضمن الحكم القضائي السابق 158 صفحة، والذي أصدرته المحكمة العامة في محافظة جدة، رد دعوى المدعي العام المتضمن طلبه قتل المتهمين في القضية، مرجعة ذلك لعدم كفاية الأدلة التي توجب قتلهم مع توجه الشبهة نحوهم بتهريب المخدرات، والتشكيل العصابي المنظم، والتستر على المهربين والدخول والخروج من المملكة بطرق غير نظامية.
وجاءت إعادة المحاكمة بعد تدوين محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة بعض الملاحظات على الحكم القضائي الصادر في القضية؛ حيث طلب إعادة النظر، وتم نقله إلى المحكمة الجزائية بجدة بحكم الاختصاص بعد نقل الدوائر القضائية إليها، وأُعيد النظر في القضية بعد اعتراض جميع المتهمين الذين تمت محاكمتهم، والمدعي العام على ما تضمنه الحكم من عقوبات بالسجن والجلد، ومُنحوا 30 يوماً للاعتراض، ومن ثم الرفع لمحكمة الاستئناف.
وحكمت المحكمة العامة في محافظة جدة في حكمها الابتدائي الذي أعادته محكمة الاستئناف على 13 متهماً في القضية بالسجن ثمانية أعوام لكل واحد منهم، إضافة إلى جلد كل واحد 1000 جلدة مفرقة على كل شهر 50 جلدة حتى انتهائها.
وتضمنت الأحكام على سجن أربعة متهمين 12 عاماً لكل واحد منهم، والجلد 2000 جلدة لكل متهم، إضافة إلى سجن ستة آخرين أربعة أعوام لكل منهم، وجلدهم 500 جلدة لكل متهم، كما حكمت بسجن سبعة متهمين لكل متهم عشرة أعوام مع جلد كل واحد 800 جلدة.