التسويق والجماهير والنشء الرياضي والأصول محددات تحول الأندية إلى شركات

العلامة التجارية أهم مرتكزات التقييم.. وحلول إستراتيجية للأندية غير الجماهيرية

جاء قرار مجلس الوزراء الموقر بتخصص الأندية الممتازة، ووضع الخطوات الإجرائية ترجمة عملية للتوجهات الحكومية بتقنين الدعم الحكومي المباشر لعدد من القطاعات، ومنها القطاع الرياضي الذي كان طوال مسيرته السابقة معتمداً على تبرعات وهبات أعضاء الشرف، ورجال الاعمال، وظلت بعيدة عن أي إدارة علمية عملية للموارد وتنميتها، عدا بعض الجهود لبعض الأندية التي أولت جانب تنمية الموارد وتنويع الرعايات، وتوزيعها على الألعاب مثل الهلال.
اذا واقع الأندية الرياضية في العموم لا يمكن أن يحقق الاستدامة في الموارد، وبالتالي تطوير الألعاب، ورفع كفاءة جميع الالعاب، وترشيد الانفاق وتقنينه بما ينسجم والتوجهات القارية والعالمية الناجحة في هذا المجال، وهو بالتأكيد ينعكس على عموم الأندية الرياضية الوطنية، خذ على سبيل المثال منتخبات المانيا، واسبانيا لكرة القدم التي تعتمد في تكوينها على فريق أو أكثر بقليل من الفرق الكبيرة، التجربة الألمانية في تطوير كرة القدم تستحق القراءة، وكيف أنها بدأت من الاحياء إلى الأندية انتهاء بالمنتخبات..
في كل الأحوال لا يمكن الاعتماد على موارد حكومية لتحقيق الاستمرارية، وفي الوقت ذاته – وهذا هو المهم – إن القطاع الرياضي يرقد على ثروة اقتصادية ضخمة لم يحسن استغلالها، وقودها الجمهور الذي لم يحظ بأي رعاية، أو اهتمام سوى (هات) لأنه يدفع ليشاهد، ويدعم للحضور.. بعيدا عن العلاقة المباشرة – كما في الأندية الإنجليزية – لتكريس الانتماء والتشجيع حتى في حال الهزيمة.
الجانب الآخر المفقود في عموم مكونات الرياضة في الأندية، ضعف التسويق، وعدم الفهم.. إذ أن الأندية تعتقد أن القطاع الخاص أبواب مشرعة لدفع الأموال مقابل الرعاية، والقطاع الخاص لم يجد من يتفهم احتياجاته في تقييم تلك الأندية، سواء من ناحية الانتشار الجماهيري، أو تقييم النادي، فحتى التجارب الحالية للرعاية تعتمد على العلاقات الشخصية، و»الفزعة» احياناً، والتجربة احياناً أخرى، لذلك فمتوسط مدة اغلب العقود لا تتجاوز العامين.
حسناً.. كيف يكون التخصص؟ ببساطة أي قطاع يطرح للتخصيص يحتاج إلى عاملين رئيسيين؛ الأول: إيجاد مظلة حكومية تراقب القطاع، وتسن الأنظمة واللوائح لعمله. والثاني تحرير القطاع بالكامل من أي تدخل حكومي، بالدعم المباشر أو غير المباشر. هذه هي الأرضية، في واقع الرياضة المحلية، أعتقد ان جهود الهيئة العامة للرياضة – وعلى الرغم من شح الموارد المالية – قطعت شوطا كبيرا في هذه الجانب من حيث التنظيم، ولايزال امامها الكثير، أما تحرير القطاع فقد حققت ذلك بالفعل بعد أن أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد أن الاشراف على الأندية (الممتازة) سيكون تحت مظلة رابطة لذات الأندية، وهى ادرى بشؤون احتياجاتها بعيداً عن أي إدارة حكومية، خاصة اذا اتبعت فكرا اداريا متحررا من البيروقراطية الحكومية.
تحويل الأندية الرياضية التي يتقرر تخصيصها إلى شركات بالتزامن مع بيعها ومنح هذه الشركات تراخيص وفق شروط محددة، ليست الهدف بل البداية للطرفين البائع والمشتري، فالأول أسس صندوق التنمية الرياضية، ويفترض أن تكون متحصلات البيع لصالح الصندوق الذي يهدف إلى تنمية القطاع الرياضي بصفة عامة، والثاني سيكون أمام مسؤولية تنمية الموارد، ودعم برامج التسويق، والاهتمام بكل أوجه الاستثمار الرياضي، وهي:
اولاً: الاستثمار بالنشء الرياضي من خلال استقطاب ورعاية الاشبال بدءا من الاستكشاف في المدراس، ويمكن ان يكون للأندية اتفاقية مع القطاع التعليمي (الخاص) لرعاية المواهب الرياضية من قبل الأندية وتحمل تكلفة التعليم، مقابل التزام اسرهم ببرامج الرعاية والتمارين التي يقدمها النادي، وهذا القنوات الاستثمارية يمكن أن تكون صالحة (أيضا) للأندية التي لا تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة.
ثانياً: الاستثمار التجاري من خلال خلق شراكات مع قطاعات تستهدف خدماتها أو منتجاتها الجماهير الرياضية – لاحظ ان أكثر من 65% من سكان المملكة أعمارهم دون ثلاثين عاما – مثل قطاعات: الأغذية، والمشروبات، والتجزئة (الملابس الرياضية)، والنقل الجوي، ولذلك لا نتوقع أن تكون الشركات الاستثمارية، والبنوك، والشركات الكبرى في المشهد الرياضي المقبل، لأنها ببساطة لا تُسوق منتجاتها إلى هذه الشريحة.
وهنا اشير إلى بعد استثماري مهم، وهو اندية التدريب واللياقة، فهذه من أهم أوعية الاستثمار التي لم تستغلها الأندية – عدا نادي الشباب – ولكن بعد أن تتحول الأندية إلى شركات يمكنها الاستثمار في هذا القطاع الذي يعتبر من أكثر قطاعات الخدمات نمواً، أو حتى الدخول في شراكات مع الشركات الحالية القائمة. وكما ذكرت فإن التسويق يحتاج إلى كفاءات متخصصة، تدرك توجهات القطاع الخاص، وتعرف احتياجات الأندية.
ثالثاً: الأصول الخاصة بالأندية، وهنا نتحدث عن الأصول العقارية، تقييم هذه الأصول يحتاج إلى جهة موثقة وهي بالطبع هيئة المقيمين السعودية، نادي الشباب بالرياض، يمتلك أصولا منافسة جداً لتميز المكان الواقع على طريق الملك فهد، وكذلك نادي الأهلي الواقع على أغلى الشوارع التجارية بالمملكة وليس في جدة فقط (شارع التحلية).
تحول الاندية إلى شركات تدار بفكر القطاع الخاص، يعني تحررها من الدعم الحكومي، واعتماد قنوات الاستثمار الثلاث التي ذكرناها، او احدها؛ إلا أن حجر الزاوية في هيكلة عموم القطاع الرياضي، هو صندوق التنمية الرياضية الذي سيكون بديلا استثماريا جيدا لتقنين الدعم الحكومي وترشيد الانفاق، ويمكن الاستشهاد بصندوق التنمية الصناعية، الذي يعتبر تجربة مميزة في توطين صناعات متنوعة في عدد من المدن.
أخيراً.. كيف يمكن تقييم النادي مالياً؟
يجب أن نعلم أن هناك جهات استثمارية متخصصة في التقييم، ولكن قيمة النادي كعلامة تجارية (brand) يعتمد على بطولاته، وعدد وانتشار جماهيره، توزيع الجماهير خارج حدود الوطن، الأصول العقارية، المدينة التي يتواجد فيها، نجومية بعض أو كل اللاعبين.
خالد الربيش