وجدت قرارات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعادة هيكلة القطاع الرياضي وتطويره وتنميته ووضع خصخصة الأندية الرياضية المشاركة في دوري جميل للمحترفين موضع التنفيذ والرفع لمجلس الوزراء للنظر في الموافقة على ذلك، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة وجدت ترحيبا واسعا من منسوبي الوسط الرياضي، الذين أكدوا بأنها الخطوة التي انتظروها طويلا، لأن من شأنها أن تنقل الأندية إلى مرحلة الاحتراف الكامل وتحقيق الاكتفاء الذاتي ماليا بعد أن ظلت طويلا تحت رحمة الديون وهبات أعضاء الشرف ورجال الأعمال، إذ من المتوقع أن يبدأ الصندوق الذي تم اعتماده بنحو ال20 مليارا وديعة بيع أندية دوري جميل وفق الاسعار التقريبية لها، وهذا المبلغ سيخصص لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه، ومن بين أهداف الصندوق تقديم القروض والتسهيلات للأندية الرياضية سواء التي ستخصص أو بقية الأندية الأخرى. وكان فريق عمل دراسة واقع الأندية الذي يترأسه عادل البطي، قدم ثمانية معايير لتقييم الأندية وتصنيفها وفقاً لنواح عدة لرفع قيمته في سوق الاستثمار. قال عضو مجلس الشورى السابق والخبير الإستراتيجي الاقتصادي والسياسي الدكتور مشعل العلي «الحقيقة هذا الأمر هاجس وطني مهم جدا وهو يساهم في رفع مستوى الرياضة، وكما نعلم المجتمع بجميع طوائفه رجالا ونساء كبارا وصغارا يهتمون بهذا المجال، لأنها المتنفس الأول للمجتمع، والرياضة هي اللعبة الأولى عالميا، لأن فيها نوعا من الترفيه الأساسي للمجتمعات»، وأردف: «الخبر حقيقة، مفرح، لأنه اتخذ بهذه السرعة والقوة وخلال ثلاثة أشهر تخرج النتيجة، وتخصيص الأندية سيفتح آفاقا كبيرة، منها التنافسية والتي ستكون على أشدها، لأن العمل الحكومي دائما عندما تكون الحكومة مشرفة أفضل من أن تكون منفذة أو مباشرة، لأن القطاع الخاص غالبا يكون اكثر أهمية في مسألة تنشيطه وتنميته على مستوى المنافسة»، مشيدا بإنشاء صندوق يدعم كافة المجالات الرياضة عامة وليس كرة القدم فقط بإضافة الهوايات الأخرى، وأضاف «مطلوب أن تفعّل ألعابا مثل القوى وغيرها والتي سيكون فيها مجال وتنافس، موضحا أن القرار أشار إلى أن بعض الأندية قد تتحول إلى شركات وهذا واقع جيد والقطاع الخاص سيكون أكثر إنجازية وتنافسية، وقال «نحن نعلم أن الإخفاقات التي تحصل في هذا المجال ويصرف عليها مبالغ ضخمة جدا عندما تكون تحت إشراف القطاع الخاص وبإشراف مباشر من الدولة، فالأمر سيكون أفضل»، وزاد «القرار لاشك مفرح ويفتح آفاقا كبيرة مهمة جدا وسيفتح مجالات للتوظيف والعمل لأنه سيوفر عشرات الآلاف من الوظائف وسيكون لهم مجال للعمل، وهذا مطلب في مثل هذا الجانب، إضافة إلى أن الجهات المختصة في الرياضة ستكون إشرافية أكثر من كونها مباشرة والقطاع الخاص سيكون هو المباشر في مسألة تنشيط العمل الرياضي بجميع أنواعه وسيكون للقطاع الخاص مسألة التنمية والاستحواذ، لأن التنافس سيكون على أشده, ونحن نعلم أن قطاعات التجارة يكون فيها البقاء للأصلح»، وأضاف العلي: «كثير من الأندية البسيطة جدا خرجت من الدرجات الدنيا بحكم التنافس إلى الدرجة الممتازة وكذلك الأفراد واللاعبون الذين انتقلوا إلى أندية كبيرة، وهذا الأمر سيخلق بيئة مناسبة لتشجيع مسألة الرعاية لهذه الأندية مما يصل بنا إلى ما نتمناه». الوحدة جاهزة للخصخصة يقول عضو الشرف ورجل الأعمال جمال أزهر بأن هذه الخطوة مطلوبة منذ فترة والأندية بحاجة إلى مشاريع استثمارية تأتي عبر ملاك للأندية، لكن لابد من عمل جدوى اقتصادية مثل مايحدث في أوروبا وأن يفتح الباب لكافة الشركات الكبرى في العالم, فمثلا في إيطاليا الصينيون والخليجيون استحوذوا على النصيب الأكبر من شراء أسهم في الأندية الكبيرة فلماذا لانطبق نفس التجربة؟، وقال بأنه سيفكر لاحقا للدخول في تحالفات في الاستثمار في نادي الوحدة، لأن هناك مغريات تدعو التجار للمساهمة من أهمها أن نادي الوحدة الوحيد في مكة وكذلك لموقعه داخلها، خاصة أن معظم الاستثمارات في مكة ناجحة. مواقع الأندية سترفع قيمتها الاستثمارية يرى عضو الشرف ومدير أحد البنوك الكبيرة بجدة رائد عرب بأن الخصخصة ضرورية ومطلب لكافة الأندية وستحل أزماتها المالية، خصوصا ناد مثل الوحدة ليس لديه رعاة، فمن الأنسب أن يدخل عالم الخصخصة، لأن هناك مغريات كبيرة للتجار، وعملنا حينما كنت في إدارة جمال تونسي جدوى اقتصادية لإنشاء مجمع تعليمي ومجمع فندقي وشراء عمائر وأبراج حول الحرم ولكن لم تكن هناك سيولة، وأنصح المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في الوحدة أن يركزوا على العقار لأنه مربح. وطالب نائب رئيس نادي الوحدة المهندس محمد سمرقندي بأن الخصخصة تشمل كل الأندية، لأنها ستحل مشاكلها التجارية وتطور النادي فكريا وثقافيا ورياضيا وتلغي المزاجية العامة لأي إدارة، لأن العمل الإداري سيكون لذوي التخصص فقط في الرياضة والاقتصاد, ونادي الوحدة كما يعرف الجميع يقع في أطهر بقعة على وجه الأرض ومقومات الاستثمار موجودة من خلال مساحات داخل النادي يمكن الاستفادة منها في الفنادق وقاعات الحفلات والمطاعم على الشارع العام. نقطة تحول للخروج من الأزمات وصف مدير التسويق في إدارة الاستثمار بنادي النصر أحمد الغامدي القرارات بالصائبة، معتبرا أنها نقطة تحول كبير في الرياضة السعودية، لأنها ستنقل الرياضة السعودية من مرحلة الاجتهادات والقرارات الارتجالية إلى صورة أكثر احترافية، لأنها تتكلم عن شركات سيكون هدفها الأكبر هو الدخل المالي الربحي وتنظيم مالي أكبر في الأندية وأضاف «سيكون هناك توسيع أكبر للاستثمار الرياضي، لأن الشركات الخاصة التي ستدخل سوق الاستثمار الرياضي إذا هي تتعامل مع شركة أفضل لها أن تتعامل مع نادي أو مؤسسة حكومية لكي تكون آلية العمل واضحة ويكون لها حماية قانونية فهي نقطة تحول كبيرة وخطوة مهمة للتقدم»، وزاد «كل الأندية ستكون في خندق واحد بعد القرار الذي سيكون نقطة تحول لها فهي بشكل عام تحول النادي من مؤسسة حكومية إلى شركة فهذا الشيء سيجعل للنادي سياسة وإستراتيجية واضحة للمدى الطويل ولن تكون هناك اختلافات وتغيرات مع التغييرات من مجلس إدارة إلى آخر، بل ستكون السياسة واضحة والاهتمام أكبر بالمدخول المالي، خاصة أن الشركات الآن ستكون جاذبة للاستثمار الرياضي، لأنها ستتعامل مع شركة وليس مع مؤسسة حكومية فتعامل الشركات مع بعضها البعض أكثر ثقه من التعامل مع المؤسسات الحكومية». تطبيق القوانين التجارية أوضح القانوني محمد الديني، أن معنى صدور قرار خصخصة الأندية السعودية هو تحولها من مؤسسات حكومية إلى شركات استثمارية، وبالتالي فإن ذلك يعني تغييرا كبيرا في كياناتها من الناحية القانونية وخضوعها للقوانين التجارية وهيئة سوق المال من حيث طرح أسهمها للتداول في السوق المالية وشروط وضمانات حصولها على قروض وتسهيلات بنكية، بالإضافة إلى تقييم أصولها والمتمثلة في مقراتها واستثماراتها وعقود لاعبيها، ولاشك أن هذا القرار سيعود بالنفع الكبير على الرياضة السعودية وتطورها، الأمر الذي يتطلب من القائمين عليها الاطلاع على تجارب الدول الأخرى التي تطبقها والاستفادة منها.
