أكد الأمير عبد الله بن مساعد رئيس لجنة خصخصة الأندية في محاضرته «تخصيص الأندية الممتازة في المملكة» في ندوة الاستثمار والتسويق الرياضي التي ينفذها معهد إعداد القادة، على أن الخصخصة المرتقبة للأندية السعودية ستساعد على حل أمرين هامين هما توفير كفاءات في المجال الرياضي لإدارة الأندية السعودية وخلق موارد مالية متعددة للأندية كافة بما يعزز قدراتها التنافسية. و الفريق الذي قام بعمل الخصخصة فريق متنوع ينتمى إلى عدة قطاعات ومن خلفيات وخبرات مختلفة وجلهم مروا بتجارب إدارية في الأندية. وأضاف: بأن الفريق سيواصل اجتماعاته خلال المرحلة المقبلة في داخل وخارج السعودية ولدينا اجتماع في لندن وآخر في الإمارات، ووجدت أن الاجتماعات الخارجية مجدية ومفيدة حينما يسكن كل الفريق في فندق واحد ويتناولون الوجبات سوياً وهو ما يساعد في إنجاز العمل بشكل أسرع وأجدى على عكس الاجتماعات المحلية التي يتخللها مقاطعات مختلفة. وأوضح أن الفريق أوجز إنجاز مهمته، وأنه سيرفعها في غضون 3 أشهر مقبلة أي قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل.. مضيفاً رأينا مصلحة الطرفين الأندية والدولة، والأمر سيتم رفعه للمجلس الإقتصادي الأعلى ليتخذ القرار بشأنه بما يراه مناسباً. وأضاف كان لدينا رؤى وخيارات مختلفه ونظرنا إلى التجارب في أنحاء العالم وكان هناك عدة خيارات مثل الدوري الانكليزي والاسباني والإيطالي ولكننا بحثنا عن تجربة مثرية لكل الأندية المشاركة في الدوري بحيث تزيد درجة التنافس ولذلك لم نحبذ التجربة الاسبانية التي فيها فريقين يتنافسان على البطولة وبينهم وبين بقية الفرق فارق نقطي كبير على عكس تجربة الدوري الانجليزي مثلاً والذي فيها تنافس كبير وهو ما فكرنا بأنه الأنسب. واضاف: كان هناك فكرة إنشاء شركة يساهم فيها كل أندية الدوري ويعود ريعها لكل الأندية وهذه الشركة تقوم بتسويق منتجات الأندية وريعها يعود لكل الأندية، والهدف من هذا التوجه هو أن هناك أندية لا تستطيع أن تقوم بإنشاء شركات لتسويق منتجاتها إذ ربما ينجح الهلال والنصر والاتحاد والاهلي في إنجاز هذه المهمة لكن أندية أخرى لا تستطيع؛ لذلك وجدنا أن هذا الأسلوب يخدم الأندية بشكل عام. وفي المحاضرة الثانية التى القاها استاذ القانون بجامعة الامير نايف العربية والعلوم الامنية الدكتور محمد البجاد بعنوان «القوانين والأنظمة التي تحكم عمل الأندية والاتحادات الرياضية» اشار بان الأنظمة الرياضية في المملكة هي نوعان: الأول هو الأنظمة التي تصدر من الجهة الإدارية في الدولة المعنية بالنشاط الرياضي وهي الرئاسة العامة لرعاية الشباب والنوع الثاني فهي القواعد العامة في الشريعة الإسلامية والأنظمة العامة في الدولة التي تحكم بطريقة غير مباشرة جميع ما تصدره الدولة من أنظمة . وأوضح البجاد أن النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية هي جهات ذات شخصية اعتبارية مستقلة تدعمها الدولة وتشرف عليها، ونفس الأمر بالنسبة للأندية, ومن هذا المنطلق أصدر الرئيس العام اللوائح التي يخولها له النظام إصدارها وهي اللائحة التنفيذية للجنة الاولمبية السعودية و اللائحة التنفيذية الموحدة للاتحادات الرياضية واللائحة المالية الموحدة للاتحادات الرياضية, وتطرق البجاد لموضوع الخصخصة وهو تحويل الملكية العامة للدولة إلى الملكية الخاصة لأفراد القطاع الخاص وهذا يشمل أيضا تحويل أو نقل استغلال المنفعة العامة لجهاز حكومي عام، والتنازل عنها بمقابل للقطاع الخاص لاستغلالها، وبهذا المفهوم القانوني للخصخصة فإنه لا يمكن تطبيقها على الأندية لأنها جهات غير حكومية وهي كما رأينا منشآت أهلية تشرف عليها الدولة, وتبرز أهم الأسباب القانونية التي تؤثر على سير الرياضة أن الأندية والاتحادات الرياضية تدار من قبل متطوعين وليس من قبل أشخاص يمتهنون هذا العمل, ولو تم تسليم هذه الأندية لإدارات محترفة تستثمر الأندية وتديرها بطريقة تجارية استثمارية لكان أجدى وعليه فإن الحل الأمثل هو تخصيص هذه المنشآت الرياضية من خلال بيع منفعتها للقطاع الخاص لمدة متوسطة المدى لا تتجاوز 15 سنة، وتكون معايير اختيار المستثمرين بناء على الخطط التشغيلية التي يقدمونها للأندية والمقابل المادي الذي سيكون قيمة هذه المنفعة.
